لماذا تتجه الشركات العالمية إلى السعودية؟

تشهد المملكة العربية السعودية في السّنوات الأخيرة نقلةً نوعيّةً على الصّعيدين الاقتصاديّ والاستثماريّ، ما جعلها محطّ أنظار الشّركات العالميّة من مختلف القطاعات. ويعزى هذا التّوجّه المتزايد نحو المملكة إلىٰ مجموعةٍ من العوامل الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والتّنظيميّة، الّتي أسهمت في تعزيز مكانتها كمركزٍ إقليميٍّ ودوليٍّ رائدٍ للأعمال والاستثمار.

أظهر تقرير شركة "إيه تي كييرني" (AT Kearney) لعام 2024 أنّ السّعوديّة ارتقت إلىٰ المرتبة الرّابعة عشرة علىٰ مستوىٰ العالم في مؤشّر ثقة الاستثمار الأجنبيّ المباشر، بعد أن كانت في المرتبة الرّابعة والعشرين في عام 2023. وقد أشار التّقرير إلىٰ أنّ حوالي 50% من المستثمرين الدّوليّين أصبحوا "أكثر تفاؤلاً" بشأن الاستثمار في المملكة، وذٰلك نتيجةً للإصلاحات التّنظيميّة، وتخفيف قيود الملكيّة، وتطوير البنية الرّقميّة، وتقديم حوافز ضريبيّةٍ جاذبةٍ. ^[1]  

رؤية 2023: مسار تحول استراتيجي

تعدّ رؤية المملكة 2023 من أبرز المحرّكات الّتي دفعت بالشّركات العالميّة إلىٰ التّوجّه نحو السّوق السّعوديّة. وقد أطلق هذه الرّؤية الطّموحة وليّ العهد الأمير محمّدٌ بن سلمان، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنيّ وتقليل الاعتماد على النّفط كمصدرٍ رئيسيٍّ للدّخل. وترتكز الرّؤية علىٰ بناء اقتصادٍ متنوّعٍ ومستدامٍ، من خلال تطوير قطاعاتٍ جديدةٍ تمتلك إمكانات نموٍّ كبيرةً، مثل: السّياحة، والصّناعة، والتّقنية، والخدمات اللّوجستيّة، والطّاقة المتجدّدة.

ولم تقتصر الرّؤية علىٰ وضع الأهداف، بل جاءت مصحوبةً بسلسلةٍ من الخطط التّنفيذيّة والمؤشّرات الواضحة، الّتي تعكس جدّيّة الدّولة في إحداث تحوّلٍ حقيقيٍّ. وقد شجّعت هذه الشّفافيّة والاستدامة في التّنفيذ عديداً من الشّركات العالميّة علىٰ دخول السّوق السّعوديّة أو توسيع وجودها فيه، نظراً لما توفّره من فرصٍ واعدةٍ للنّموّ، والمشاركة في مشاريع استراتيجيّةٍ ضخمةٍ، مثل: "نيوم" (NEOM)، و"مشروع البحر الأحمر" (Red Sea Project)، و"القدية" (Qiddiya).

عملت المملكة بشكلٍ حثيثٍ علىٰ إعادة تشكيل بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبيّةً وتنافسيّةً علىٰ المستوى العالميّ؛ فخلال السّنوات الماضية، تمّ تنفيذ سلسلةٍ من الإصلاحات التّنظيميّة والتّشريعيّة الّتي ساهمت في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلىٰ السّوق السّعوديّة، مثل:

• إلغاء القيود علىٰ التّملّك الأجنبيّ في عديدٍ من القطّاعات الاقتصاديّة.
• تبسيط إجراءات التّراخيص والتّسجيل من خلال بوّاباتٍ إلكترونيّةٍ متكاملةٍ.
• تعزيز الشّفافيّة وحماية حقوق المستثمرين عبر تحديث الأنظمة القضائيّة والتّجاريّة.

يسهل توفير هذه التّراخيص على الشّركات الأجنبيّة تأسيس فروعها بسرعةٍ ووفقاً لإجراءاتٍ واضحةٍ، ممّا يقلل البيروقراطيّة ويحفّز الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. كما أنّ وجود مكاتب إقليميّةٍ لهذه الشّركات يساهم في نقل الخبرات والتّقنيّات الحديثة، وخلق فرص عملٍ متنوّعةٍ للسّعودييّن، وتعزيز الاقتصاد الوطنيّ من خلال تنويع مصادر الدّخل.

وقد كان لوجود كياناتٍ تنظيميّةٍ فعّالةٍ، مثل وزارة الاستثمار -الّتي حلّت محلّ الهيئة العامّة للاستثمار- دورٌ محوريٌّ في تمكين هذه الإصلاحات، حيث تعمل علىٰ توفير الدّعم والمعلومات للمستثمرين، وتسهيل الشّراكات مع القطّاعين العامّ والخاصّ. وتعزّز هذه البيئة المنفتحة ثقة الشّركات العالميّة؛ لأنّها تمنحهم مساحةً أكبر للابتكار والنّموّ، وتقلّل من التّكاليف والمخاطر المرتبطة بدخول أسواقٍ جديدةٍ.

وتستهدف المملكة زيادة تدفّقاتالاستثمار الأجنبيّ المباشر إلىٰ أكثر من 388 مليار ريالٍ سنويّاً بحلول عام 2023، مقارنةً بـ17 مليار ريالٍ في عام 2019. كما تهدف إلىٰ رفع نسبة الاستثمار الأجنبيّ من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ إلىٰ5,7%، في إطار رؤيةٍ تركّز علىٰ تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال. ^[2]  

موقع جغرافي استراتيجي يعزز التكامل العالمي

تتمتّع المملكة العربيّة السّعوديّة بموقعٍ جغرافيٍّ فريدٍ من نوعه، إذ تقع عند ملتقىٰ ثلاث قارّاتٍ رئيسيّةٍ: آسيا، وأفريقيا، وأوروبّا، ما يمنحها ميزةً استراتيجيّةً كبرىٰ في مجال التّجارة الدّوليّة وسلاسل الإمداد العالميّة. لا يمنح هذا الموقع المملكة فقط القدرة علىٰ الوصول إلىٰ أسواقٍ تضمّ أكثر من ثلاثة مليارات نسمةٍ خلال ساعاتٍ، بل يجعلها أيضاً نقطة وصلٍ محوريّةً لعبور البضائع والخدمات والطّاقة بين الشّرق والغرب.

وقد حرصت السّعوديّة علىٰ استثمار هذا الموقع الاستراتيجيّ ضمن رؤيتها الاقتصاديّة الشّاملة، من خلال تطوير بنىً تحتيّةٍ متقدّمةٍ ومناطق لوجستيّةٍ متكاملةٍ، مثل ميناء الملك سلمان علىٰ البحر الأحمر، الّذي يعدّ من أكبر الموانئ في المنطقة، بالإضافة إلىٰ مشاريع أخرىٰ مثل الخطّ البرّيّ السّريع والخطوط الحديديّة الّتي تربط المدن والموانئ الصّناعيّة، ممّا يعزّز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍّ للنّقل والتّوزيع والخدمات اللّوجستيّة.

كما تعدّ مدينة نيوم ومشاريعها المرتبطة، مثل: أوكساجون، نموذجاً مستقبليّاً لهذا الطّموح، حيث يتمّ تطوير منظوماتٍ متكاملةٍ للنّقل الذّكيّ والتّجارة المتقدّمة، ما يجعل السّعوديّة لاعباً رئيسيّاً في إعادة تشكيل خريطة الخدمات اللّوجستيّة علىٰ الصّعيد العالميّ.

مشاريع عملاقة تعيد رسم خريطة الفرص

في إطار تنفيذ رؤية 2030، أطلقت المملكة مجموعةً من المشاريع الوطنيّة العملاقة الّتي تمثّل محرّكاتٍ اقتصاديّةً جديدةً وتفتح آفاقاً واسعةً أمام الاستثمارات العالميّة. ومن أبرز هذه المشاريع:

• نيوم: مدينة المستقبل الّتي تعتمد علىٰ أحدث تقنيّات الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئيّة.
• ذا لاين: مشروعٌ حضريٌّ ثوريٌّ يغيّر مفاهيم المدن التّقليديّة، بطولٍ يصل إلىٰ 170 كيلومتراً، وبدون سيّاراتٍ أو انبعاثاتٍ كربونيّةٍ.
• البحر الأحمر وأمالا: مشاريع سياحيّةٌ فاخرةٌ تركز علىٰ السّياحة البيئيّة والصّحّيّة.
• القدّية: عاصمة التّرفيه والرّياضة والثّقافة في المملكة.

ولا تقتصر هذه المشاريع علىٰ كونها مبادراتٍ إنشائيّةٍ ضخمةٍ، بل تمثّل أسواقاً جديدةً ومتنوّعةً أمام الشّركات العالميّة في مجالاتٍ مثل: البنية التّحتيّة، والهندسة، والطّاقة المتجدّدة، والتّقنية، والضّيافة، والخدمات الماليّة. ^[3]  

كما توفّر نماذج جديدةً للشّراكة بين القطّاعين العامّ والخاصّ، وتفتح المجال أمام الابتكار والاستثمار طويل الأمد في بيئةٍ مستقرّةٍ وواعدةٍ. وتظهر هذه المشاريع حجم الطّموح الّذي تحمله السّعوديّة لتصبح منصّةً اقتصاديّةً عالميّةً، مما يضمن تنمية الاقتصاد المحلّيّ، مع مشاركةً فاعلةً في الاقتصاد العالميّ.

التحول الرقمي ودعم قطاع التقنية والابتكار

تولي المملكة العربيّة السّعوديّة اهتماماً بالغاً للتّحوّل الرّقميّ وتطوير الاقتصاد المعرفيّ كأحد الأعمدة الرّئيسة لرؤية 2030. ويأتي هذا التّوجّه في إطار سعيها لبناء بنيةٍ تحتيّةٍ رقميّةٍ متطوّرةٍ تواكب المتغيّرات التّكنولوجيّة العالميّة، وتحفّز بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

وقد أسفر هذا الالتزام عن إطلاق العديد من المبادرات الرّقميّة الرّائدة، مثل: برنامج السعودية الرّقميّة والاستراتيجيّة الوطنيّة للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلىٰ جانب مشاريع المدن الذّكيّة، الّتي تعدّ نموذجاً لمجتمعٍ ذكيٍّ يعتمد علىٰ التّقنية والبيانات.

جذب هذا التّحوّل الطّموح في البنية الرّقميّة انتباه شركات التّقنية العالميّة الكبرىٰ، الّتي سارعت إلىٰ دخول السّوق السّعوديّة وتوسيع حضورها؛ فقد أعلنت شركاتٌ، مثل: "غوغل" (Google)، "أوراكل" (Oracle)، "مايكروسوفت" (Microsoft)، و"أمازون" (Amazon) عن استثماراتٍ ضخمةٍ في المملكة، تمثّلت في إنشاء مراكز بياناتٍ إقليميّةٍ، وبنى تحتيّةٍ سحابيّةٍ، وشراكاتٍ استراتيجيّةٍ مع القطاعين العامّ والخاصّ. ويعتبر هذا التّوجّه علامة ثقةٍ دوليّةً في قدرة السّعوديّة علىٰ أن تكون مركزاً رقميّاً إقليميّاً ينافس علىٰ المستوى العالميّ.

الاستقرار السياسي والاقتصادي 

يعدّ الاستقرار السّياسيّ والاقتصاديّ الّذي تنعم به المملكة من أبرز العوامل الّتي تعزّز جاذبيّتها في أعين المستثمرين الدّوليّين. حيث تتمتّع السّعوديّة بنظامٍ سياسيٍّ راسخٍ، وإدارةٍ مركزيّةٍ فعّالةٍ تضع التّنمية الشّاملة في صميم أولويّاتها. وقد انعكس هذا الاستقرار في قدرة الحكومة علىٰ تنفيذ إصلاحاتٍ اقتصاديّةٍ هيكليّةٍ واسعة النّطاق، ضمن بيئةٍ منظّمةٍ تتّسم بالشّفافيّة وتيسير الأعمال.

وعلىٰ الصّعيد الاقتصاديّ، تظهر المؤشّرات الكلّيّة نموّاً مستقرّاً ومستداماً، مدعوماً بإدارةٍ ماليّةٍ قويّةٍ، واحتياطيّاتٍ نقديّةٍ ضخمةٍ، وتنوّعٍ متزايدٍ في مصادر الدّخل. كما تحافظ المملكة علىٰ تصنيفاتٍ ائتمانيّةٍ مرتفعةٍ من المؤسّسات الماليّة العالميّة، وهو ما يعزّز الثّقة في سوقها من حيث الأمان علىٰ المدى الطّويل.

وفي نظر الشّركات العالميّة، يعدّ هذا الاستقرار السّياسيّ والماليّ حجر الأساس في قرارات الدّخول والتّوسّع؛ لأنّه يقلّل من المخاطر، ويوفّر بيئةً آمنةً ومشجّعةً للنّموّ، علىٰ عكس العديد من الأسواق النّاشئة الّتي تعاني من التّقلّبات أو عدم اليقين.

كما منحت المملكة العربية السّعودية حتى الآن أكثر من 540 ترخيصاً لمقراتٍ إقليميّةٍ تابعةٍ لشركاتٍ دوليّةٍ، ممّا يعزز مكانتها كمركزٍ إقليميٍّ للأعمال والاستثمار في منطقة الشّرق الأوسط. وتعكس هذه الخطوة الثّقة الكبيرة الّتي توليها الشّركات العالميّة للسّوق السّعودي، وتُبرز جاذبيته كبيئةٍ مثاليّةٍ لتوسيع عملياتها الإقليميّة.  على سبيل المثال، أعلنت شركة "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، وهي من أكبر البنوك الاستثماريّة في العالم، عن افتتاح مكتبٍ جديدٍ في العاصمة الرّياض بعد حصولها على ترخيص المقر الإقليمي في السّعوديّة. يُظهر هذا الإنجاز أهميّة السّوق السّعودي كمحورٍ استراتيجيٍّ يمكن من خلاله إدارة الأعمال والعمليّات في المنطقة بأكملها. ^[4]

كما افتتحت شركة "آي بي إم" (IBM) مراكز متقدّمةً للخدمات التّقنيّة لدعم التّحول الرّقمي، بينما أعلنت شركة "غوغل" (Google) عن استثماراتٍ ضخمةٍ في مراكز بياناتٍ وخدماتٍ سحابيّةٍ لتعزيز تواجدها في الشّرق الأوسط. وفي مجال الخدمات اللّوجستيّة، وقد عزّزت شركة "دي إتش إل" (DHL) وجودها عبر إنشاء مراكز توزيعٍ إقليميّةٍ في المملكة.

فيما أطلقت شركة "فورد" (Ford) مشاريع تطويريّةٍ لدعم قطاع السّيارات في السّوق السّعودي. كذلك، افتتحت شركة "سيسكو" (Cisco) مكاتب ومراكز دعم تقنيّة لمواكبة النّمو في الاتصالات والشّبكات، في حين وسعت شركة "سامسونج" (Samsung) أنشطتها في قطاع الإلكترونيات والتّقنيّات الحديثة داخل المملكة، ما يعكس تنوع الاستثمارات وتنامي الثّقة في بيئة الأعمال السّعوديّة.

الخلاصة

إنّ توجّه الشّركات العالميّة نحو المملكة العربيّة السّعوديّة لم يعد مجرّد خيارٍ استثماريٍّ، بل أصبح ضرورةً استراتيجيّةً للكثير من الكيانات الدّوليّة الّتي تسعىٰ للاستفادة من الفرص الاقتصاديّة الكبيرة، والبيئة التّنظيميّة المشجّعة، والمشاريع التّحوّليّة العملاقة الّتي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.

وقد أظهرت السّعوديّة، في سنينٍ قليلةٍ، قدرةً كبيرةً علىٰ استقطاب الاستثمارات والشّراكات الدّوليّة، بفضل رؤيتها الطّموحة وريادتها في الإصلاح والتّنمية. فمع تواصل المشاريع الرّائدة، وتعميق التّكنولوجيا، وتوفّر بيئةٍ تشجع علىٰ الابتكار وريادة الأعمال، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كوجهةٍ جاذبةٍ للرّأس المال العالميّ.

وبدون شكٍّ، فإنّ الأعوام المقبلة ستشهد مزيداً من التّوسّع والتّعاون بين السّعوديّة والمجتمع الاستثماريّ العالميّ، في ظلّ إصرارٍ حكوميٍّ وإرادةٍ وطنيّةٍ جادّةٍ لبناء مستقبلٍ اقتصاديٍّ مستدامٍ، يجعل من المملكة نقطة ارتكازٍ رئيسيّةً في الاقتصاد العالميّ.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن