دبي SME ودائرة الأراضي توسّعان فرص الشركات الصغيرة في القطاع العقاري

هذا المقال متوفر بالنسخة الإنجليزية من هنا.

وقّعت مؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Dubai SME)، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على قطاع العقارات في الإمارة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين إماراتيين في سوق العقارات المتنامي في دبي، حيث صُمّمت مذكرة التفاهم لتقوية التعاون بين الجهتين الحكوميتين وفتح مسارات تجارية جديدة لأعضاء دبي SME عبر جمعيات المُلّاك، وعمليات العقارات، والخدمات ذات الصلة. وفي المقابل، ستتعاون شركات العقارات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل التصميم، والمقاولات، والاستشارات، وإدارة العقارات، بما يتيح لها لعب دور أوسع في سلسلة القيمة للقطاع والمساهمة في المشاريع التطويرية الكبرى في مختلف أنحاء الإمارة.

وتدعم هذه الاتفاقية أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وترسيخ مكانة المدينة باعتبارها أسرع مركز نمواً وأكثره جاذبية عالمياً للشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والأبطال المحليين، كما تتماشى أيضاً مع استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تسعى إلى رفع مستويات تملك المنازل، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز شفافية السوق وتنافسيته. وضمن هذه الأهداف، تسعى دبي SME إلى دعم إطلاق 8,000 شركة جديدة بحلول عام 2033، ورفع عدد الشركات المدعومة إلى 27,000 شركة، مقارنة بـ 19,000 شركة بنهاية عام 2024.

وقال أحمد الروم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ دبي SME، في بيان: "استلهاماً من القيادة الرشيدة لمدينتنا، تعكس هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامنا بتعزيز حضور رواد الأعمال الإماراتيين بشكل أعمق ضمن القطاعات ذات النمو المرتفع في دبي، لا سيما القطاع العقاري الذي يظل أحد الركائز الأساسية لبرنامج التنويع الاقتصادي في الإمارة. ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وخلق قنوات مباشرة للتواصل بين رواد الأعمال الإماراتيين والمطورين، فإننا نرسخ الثقة في استمرارية الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لريادة الأعمال والابتكار."

وأضاف المهندس عبد الله أحمد الشحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تؤكد هذه الاتفاقية التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام لقطاع العقارات في دبي. ونحن نعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في سلسلة القيمة للقطاع، ونسعى إلى تمكينها من العمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة، مع تعزيز جاهزيتها للمشاركة في مختلف الأنشطة العقارية. كما نلتزم بتوفير أطر تنظيمية واستشارية تعزز مستويات الامتثال وتدعم تطوير الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، ويسهم في تعزيز تنافسية السوق وشفافيته."

وضمن إطار هذا التعاون، ستقدّم دائرة الأراضي والأملاك في دبي لأعضاء دبي SME إرشادات تتعلق بالأنظمة العقارية، وإجراءات الترخيص، والمتطلبات التشغيلية، في حين ستعمل الجهتان معاً على تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية تهدف إلى تعزيز المعرفة بالقطاع ورفع كفاءة القدرات المهنية لرواد الأعمال.

كما ستعمل دبي SME على عرض خدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر منصاتها وشبكاتها، ومساعدة الأعضاء على الوصول إلى الفرص المتاحة، وتنظيم برامج مواءمة متخصصة تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمطورين وغيرهم من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. كما ستحصل الشركات المطورة التي تدعم مشاركة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة على تقدير رسمي ضمن هذه المبادرة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي تحقيق نمو قوي. ففي عام 2025، سجّل القطاع أكثر من 270,000 معاملة بقيمة تجاوزت 917 مليار درهم إماراتي (249.7 مليار دولار أمريكي). واستمر هذا الزخم خلال عام 2026، حيث تم تنفيذ معاملات بقيمة تقارب 252 مليار درهم إماراتي (68.6 مليار دولار أمريكي) عبر 60,303 صفقة خلال الربع الأول وحده. كما بلغت الاستثمارات العقارية خلال الفترة نفسها نحو 173 مليار درهم إماراتي (47.1 مليار دولار أمريكي) عبر 57,744 استثماراً، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.