بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن إعفاءات من الرسوم وخصومات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

كشف بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، أحد أبرز المجموعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT)، عن حزمة دعم الأعمال، التي تتضمن مجموعة من إجراءات الإعفاء المؤقت من الرسوم، من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها في العمليات اليومية.

وتشمل الإجراءات المدرجة ضمن حزمة دعم الأعمال إعفاءات من رسوم تأجيل القروض، ورسوم البريد الدولي لتسليم بطاقات الأعمال، ورسوم إعادة الشيكات الناتجة عن انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية، ورسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى رسوم استبدال بطاقات الخصم الخاصة بالأعمال. كما يقدّم البنك خصمًا بنسبة 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، إلى جانب خصم بنسبة 40% على خدمات إدارة النقد.

وفي بيان، قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسر بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق حزمة دعم الأعمال، بما يعزز التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها مرونة أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك. ونواصل التزامنا بنمو هذا القطاع، وبإعطاء الأولوية للرفاه المالي لعملائنا في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الحزمة، نهدف إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم فعّال، في وقت تواصل فيه الإمارات ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا تعمل بشكل كامل وسلس وآمن، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا".

وتأتي حزمة دعم الأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني عقب موافقة حكومة دبي على إجراءات تيسير اقتصادية بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، وضمان الاستجابة السريعة للمتطلبات الحالية. كما تأتي بالتوازي مع موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (Central Bank of the UAE) على حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، صُممت لتعزيز استقرار القطاع المصرفي في الإمارات وقدرته على الصمود في ظل الظروف الإقليمية.