بنك التعمير الأوروبي يمنح قرضاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر

هذا المقال متوفّر باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

قدّم بنك التعمير الأوروبي وإعادة البناء (EBRD) قرضاً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي المصري (NBE)، البنك التجاري المملوك بالكامل لوزارة المالية المصرية، بهدف تعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر. وسيستهدف القرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الشركات التي يقودها الشباب والنساء. وستُوجَّه الأموال من خلال البنك الأهلي المصري، أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد، إلى الشركات المصرية الخاصة المؤهلة للحصول على التمويل.

وتعزز هذه المبادرة الشراكة القائمة بين بنك التعمير الأوروبي والبنك الأهلي المصري، من خلال معالجة تحديات التمويل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء والشباب، وكذلك تلك العاملة في المناطق الريفية في جميع أنحاء مصر.

وفي بيان لها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظة مصر لدى بنك التعمير الأوروبي: "تمثل هذه الصفقة بين أكبر بنك مصري، البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير الأوروبي نموذجاً رائعاً لكيفية قيام مصر بتأسيس شراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وكيفية دفع تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار عبر توسيع الوصول إلى التمويل للبنوك والشركات. ويساعد ذلك على تعزيز القدرة التنافسية والمرونة، ودعم تحول مصر نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية. تتكامل هذه الجهود مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة، بما في ذلك تحديد سقوف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتسريع التحوّل الأخضر".

وأضاف جريج جايت، نائب الرئيس الأول لبنك التعمير الأوروبي: "يمثل هذا القرض الجديد للبنك الأهلي المصري خطوة مهمة في شراكتنا الطويلة الأمد. نحن معاً نوسّع الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً الشركات التي يقودها الشباب والنساء والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. نفخر بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال وهم يوسّعون أعمالهم ويساهمون في التنمية المستدامة لمصر".

كما علّق محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قائلاً: "تستمر شراكتنا مع بنك التعمير الأوروبي في تحقيق تأثير ملموس للقطاع الخاص في مصر. تتيح هذه التسهيلات الجديدة توجيه الموارد الحيوية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً لرواد الأعمال الشباب والنساء الذين يلعبون دوراً أساسياً في تعزيز الصمود الاقتصادي. نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كافة مناطق البلاد".

وقد يجذب القرض مشاركة مستثمرين إضافيين، مع إمكانية تعبئة ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي إضافية في صورة تمويل تكميلي. وبصفتها عضواً مؤسساً في بنك التعمير الأوروبي، تلقت مصر منذ بدء عمل البنك في البلاد عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو عبر 209 مشروعاً.