كيف أحسب ضريبة الشركات بالإمارات لربح ≤ 375 ألف درهم؟

مع نسبةٍ ضريبيّةٍ قدرها 0% على أوّل 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ من الدّخل الخاضع للتّضريب، أصبح الكثير من المستثمرين يتساءلون: كيف أحسب ضريبة الشركات بالإمارات لربح ≤ 375 ألف درهم؟

اعتباراً من 1 يونيو 2023، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبةٍ اتّحاديّةٍ على أرباح الشركات (Corporate Tax) على أغلب الأنشطة التّجاريّة والاقتصاديّة. ولكن في خطوةٍ تهدف إلى دعم الشّركات النّاشئة والمشاريع الصّغيرة والمتوسّطة (SMEs)، أقرّت الحكومة نسبةً ضريبيّةً قدرها 0% على أوّل 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ من الدّخل الخاضع للتّضريب. أمّا أيّ ربحٍ يزيد عن هٰذا الحدّ، فيخضع لمعدّل ضريبةٍ قدره 9%، مع وجود قواعد منفصلةٍ تنطبق على الكيانات المتعدّدة الجنسيّات الكبرى والكيانات العاملة في المناطق الحرّة. وبالتّالي، إذا كانت أرباحك المعدّلة لا تتجاوز 375,000 درهمٍ، فإنّ حساب الضّريبة بسيطٌ للغاية: الضّريبة المستحقّة = صفر.

ومع ذٰلك، لا يعفيك هٰذا من بعض الالتزامات الجوهريّة، الّتي سنستعرضها معاً لطريقة حسابٍ صحيحةٍ مع معرفة الخصومات والعقوبات والاستثناءات المتنوّعة.

فهم نظام ضريبة الشركات في الإمارات للشركات الصغيرة

جاء قانون ضريبة الشركات في الإمارات، بموجب المرسوم بقانونٍ اتّحاديٍّ رقم 47 لسنة 2022، كجزءٍ من رؤيةٍ أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نموّ الأعمال. ويشكّل نهج المستويات في فرض الضّريبة إحدى الرّكائز الأساسيّة لهٰذا النّظام، حيث يمنح امتيازاتٍ كبيرةً للشّركات الّتي تحقّق أرباحاً محدّدةً. والغاية من فرض نسبة 0% على الأرباح حتّى سقف 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ هي تخفيف العبء الضّريبيّ عن الكيانات الأصغر، وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أعمالٍ ديناميكيّةٍ نشطةٍ.

ومن المهمّ التّفرقة بين إجماليّ الرّبح والدّخل الخاضع للتّضريب؛ فرغم أنّ شركتك قد تحقّق أرباحاً إجماليّةً معيّنةً، إلّا أنّ ضريبة الشّركات لا تفرض إلّا على الدّخل الخاضع للتّضريب، والّذي يتمّ التّوصّل إليه بعد إجراء تعديلاتٍ وخصوماتٍ محدّدةٍ وفقاً للّوائح الضّرائب في الإمارات، وتطبّق نسبة 0% تحديداً على هٰذا الدّخل الخاضع للتّضريب المحسوب بعد تلك التّعديلات. ^[1]  

كيف أحسب ضريبة الشركات بالإمارات لربح ≤ 375 ألف درهم؟

رغم أنّ معدّل الضّريبة هو 0% للأرباح الّتي لا تتجاوز 375,000 درهمٍ، إلّا أنّ فهم خطوات الحساب أمرٌ ضروريٌّ لضمان الالتزام الصّحيح بالقانون وتقديم التّقارير الدّقيقة، ويمكن حساب ضريبة الشّركات بالإمارات عند تسجيل أرباحٍ أقلّ من أو يساوي 375 ألف درهمٍ بالخطوات التّالية: ^[2]  

الخطوة الأولى: التأكد من الأهلية والانطباق

قبل البدء في أيّ حساباتٍ، يجب التّأكّد من أنّ الكيان الّذي تديره يخضع لقانون ضريبة الشّركات في الإمارات. وبشكلٍ عامٍّ، تخضع معظم الكيانات القانونيّة المقيمة -مثل الشّركات المسجّلة داخل الدّولة- لهٰذا القانون. ومع ذٰلك، هناك كياناتٌ مستثناةٌ أو تخضع لقواعد مختلفةٍ، مثل: الجهات الحكوميّة، والكيانات الّتي تسيطر عليها الحكومة، وبعض كيانات المناطق الحرّة الّتي تحقّق الدّخل المؤهّل. ولأغراض هٰذا الدّليل، سنفترض أنّ شركتك غير مستثناةٍ وتعمل ضمن الإطار العامّ لضريبة الشّركات.

الخطوة الثانية: تحديد صافي الربح أو الخسارة المحاسبيّة

نقطة الانطلاق في حساب الدّخل الخاضع للتّضريب هي صافي الرّبح أو الخسارة المحاسبيّة كما ورد في القوائم الماليّة للشّركة. ويفضّل إعداد هٰذه القوائم وفقاً للمعايير الدّوليّة لإعداد التّقارير الماليّة ‎(IFRS))‎ (International Financial Reporting Standards -  أو ما يماثلها من المعايير المحاسبيّة المعترف بها دوليّاً لضمان الشّفافيّة والاتّساق في التّقارير الماليّة.

الخطوة الثالثة: التعديلات للوصول إلى الدخل الخاضع للتضريب

لا يكفي الاعتماد على صافي الرّبح المحاسبيّ للوصول إلى الدّخل الخاضع للتّضريب، بل يجب إجراء مجموعةٍ من التّعديلات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشّركات في الإمارات. وتشمل هٰذه التّعديلات ما يلي:

• المصاريف غير القابلة للقصر: وهٰذا لأنّ بعض النّفقات لا يسمح بخصمها عند احتساب الضّريبة، مثل: الغرامات والعقوبات، أو مصاريف التّرفيه المبالغ فيها. لذٰلك، يتمّ إعادة إضافتها إلى الرّبح المحاسبيّ عند احتساب الدّخل الخاضع للتّضريب، وبالتّالي يجب أن تتعرّف على هٰذه المصاريف بالتّحديد حتّى لا تخصمها وتعتقد أنّ الضّريبة 0% ثمّ تفاجأ بحساباتٍ أخرى.
• الدّخل المعفى: هناك مصادر دخلٍ معفاةٌ من ضريبة الشّركات، مثل: توزيعات الأرباح المؤهّلة، وأرباح بيع الحصص المؤهّلة، أو الدّخل النّاتج من الأنشطة المؤهّلة في المناطق الحرّة. وتخصم هٰذه الدّخول من الرّبح المحاسبيّ للوصول إلى الدّخل الخاضع للضريبة.
• الاستهلاك: قد تختلف قواعد احتساب الاستهلاك المحاسبيّ عن الاستهلاك المسموح به ضريبيّاً، ممّا يتطلّب إجراء تعديلاتٍ للوصول إلى القيمة الضّريبيّة الصّحيحة.
• المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: يجب أن تتمّ هٰذه المعاملات وفقاً لمبدأ السّعر العادل في السّوق أو سعر التّعامل بين أطرافٍ غير مترابطةٍ. وإذا لم يتحقّق هٰذا الشّرط، فقد تكون هناك حاجةٌ لإجراء تعديلاتٍ تصحيحيّةٍ على الرّبح المحاسبيّ. وبعد إجراء جميع هٰذه التّعديلات، نصل إلى الدّخل النّهائيّ الخاضع للتّضريب الّذي ستطبّق نسبة الضّريبة عليه.

الخطوة الرابعة: تطبيق نسبة الضريبة

بعد تحديد الدّخل الخاضع للتّضريب، تُطبّق النّسبة الضّريبيّة المناسبة عليه؛ فإذا كان هٰذا الدّخل يساوي أو يقلّ عن 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ، ستكون نسبة الضّريبة المطبّقة 0%، ووبناءً عليه، ستكون الضّريبة المستحقّة لذٰلك العام الماليّ 0 درهمٍ. ويعتمد نظام ضريبة الشّركات في الإمارات على نموذجٍ مزدوج المستويات كالتّالي:

• نسبة 0%: على الأرباح الخاضعة للتّضريب الّتي تصل إلى 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ سنويّاً.
• نسبة 9%: على الأرباح الخاضعة للتّضريب الّتي تتجاوز 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ سنويّاً.

على سبيل المثال، إذا بلغ الدّخل الخاضع للتّضريب لشركتك 300,000 درهمٍ إماراتيٍّ، فإنّ ضريبة الشّركات المستحقّة ستكون 0 درهمٍ. أمّا إذا كان الدّخل 400,000 درهمٍ إماراتيٍّ، فسيتمّ إخضاع 25,000 درهمٍ فقط -وهو المبلغ الّذي يتجاوز 375,000 درهمٍ- لنسبة 9%، بينما يظلّ أوّل 375,000 درهمٍ معفىً من الضّريبة.

هل يمكن حساب ضريبة دخل 0% على أرباح أكثر من 375,000 درهم إماراتي؟

نعم، يمكن هٰذا. حيث تتيح المادّة 21 من قانون الضّريبة على الشّركات، إلى جانب القرار الوزاريّ رقم 73 لسنة 2023، للمشروعات المقيمة في الدّولة والّتي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهمٍ سنويّاً، أن تختار تطبيق إعفاء الأعمال الصّغيرة (Small Business Relief) حتّى نهاية سنة 2026. وإذا اخترت هٰذا الإعفاء، يعتبر الدّخل الخاضع للتّضريب مساوياً للصّفر، بغضّ النّظر عن مقدار الرّبح المحقّق. وبذٰلك، تتجاوز الشّريحة الضّريبيّة بالكامل. ولكن في المقابل، لا يسمح بترحيل الخسائر أو الفوائد المتكبّدة خلال سنة الإعفاء إلى السّنوات اللّاحقة، وخطوات هٰذا الإعفاء هي:

• التّحقّق من إجماليّ الإيرادات.
• إذا كانت ≤ 3 ملايين درهمٍ، يجب إعداد دراسة جدوى اختيار الإعفاء.
• إذا استخدم الإعفاء، فلن تكون هناك حاجةٌ لحساب الضّريبة، ولكن لا بدّ من تقديم الإقرار الضّريبيّ.
• إذا تجاوزت الإيرادات 3 ملايين درهمٍ، يطبّق نظام الشّريحة: 0% حتّى 375,000 درهمٍ.

تنويهٌ مهمٌّ: ينبغي للشّركات أن تدرس احتمالات الرّبحيّة المستقبليّة بعنايةٍ قبل اختيار الإعفاء؛ لأنّ التّخلّي عن ميزة ترحيل الخسائر قد لا يكون مجدياً على المدى الطّويل مقارنةً بالتّوفير الضّريبيّ قصير الأجل.

حالات خاصة واستثناءات يجب الانتباه لها عند احتساب ضرائب 375,000 درهمٍ

رغم أنّ القاعدة العامّة تسري على معظم الشّركات، إلّا أنّ هناك حالاتٍ خاصّةً تخضع لترتيباتٍ مختلفةٍ، منها: ^[3]  

• فروع البنوك الأجنبيّة: قد تخضع هٰذه الفروع لنسبٍ ضريبيّةٍ مختلفةٍ وفقاً لقراراتٍ أو اتّفاقيّاتٍ خاصّةٍ على مستوى كلّ إمارةٍ، بغضّ النّظر عن حدّ 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ.
• نشاطات النّفط والغاز والبتروكيماويّات: قد تخضع الشّركات العاملة في هٰذه القطاعات كذٰلك لنسبٍ ضريبيّةٍ مغايرةٍ حسب الاتّفاقيّات التّنظيميّة المبرمة.
• ضريبة الحدّ الأدنى الإضافيّة المحلّيّة ‎(DMTT)‎: ستخضع الشّركات متعدّدة الجنسيّات الكبرى، الّتي تتجاوز إيراداتها العالميّة الموحّدة 750 مليون يورو (حوالي 3 مليارات درهمٍ إماراتيٍّ)، لنسبة ضريبةٍ إضافيّةٍ قدرها 15%، اعتبارًا من السّنوات الماليّة الّتي تبدأ بعد 1 يناير 2025. رغم أنّ هٰذا لا يشمل غالبيّة الشّركات الصّغيرة الّتي تحقّق أرباحًا ≤ 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ، إلّا أنّه يوضّح مدى تعقّد وتعدّد طبقات النّظام الضّريبيّ في الإمارات.
• شركات المناطق الحرّة: قد تستفيد الشّركات العاملة في المناطق الحرّة من نسبة ضريبةٍ 0% على الدّخل المؤهّل بشرط استيفاء المتطلّبات المحدّدة في القانون الضّريبيّ، وهو ما يختلف عن سقف 375,000 درهمٍ المطبّق على شركات البرّ الرّئيسيّ والدّخل غير المؤهّل من المناطق الحرّة.

اعتبارات ضرورية عند حساب الضريبة للشركات الصغيرة في الإمارات

• تأكّد من أنّ نشاطك خاضعٌ للتّضريب عبر مراجعة الرّخصة التّجاريّة ومعايير المنشأة الدّائمة.
• سجّل في منصّة EmaraTax قبل الموعد المحدّد لتجنّب ضغوط اللّحظة الأخيرة.
• اختر معيار المحاسبة المناسب: IFRS، أو IFRS للشّركات الصّغيرة، أو الأساس النّقديّ (بموافقة الهيئة).
• أعدّ القوائم الماليّة للسّنة وابدأ مواءمة الرّبح المحاسبيّ مع الدّخل الخاضع للتّضريب عبر إضافة المصاريف غير القابلة للقصر، مثل: التّرفيه الزّائد والغرامات، واستبعاد الدّخل المعفى مثل: الأرباح المؤهّلة أو المكاسب النّاتجة عن إعادة الهيكلة داخل المجموعة.
• ادرس إمكانيّة استخدام الإعفاء الضّريبيّ للمشروعات الصّغيرة إذا كانت الإيرادات ≤ 3 ملايين درهمٍ.
• طبّق قواعد تسعير التّحويل أو تشكيل مجموعةٍ ضريبيّةٍ إذا كانت المنشأة ضمن مجموعة شركاتٍ.
• أعدّ الإقرار الضّريبيّ وأرفق به القوائم الماليّة والجداول والبيانات الإيضاحيّة، واستثمر في برامج المحاسبة؛ فهي تبسّط عمليّة تقديم إقراراتك الضّريبيّة. واختر برنامج محاسبةٍ مصمّماً خصوصاً للتّعامل مع معاملات ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للوائح الهيئة الاتّحاديّة للضّرائب.
• قدّم الإقرار وسدّد الضّريبة في موعدٍ أقصاه تسعة أشهرٍ بعد نهاية السّنة.
• ينبغي على الشّركات الاحتفاظ بجميع السّجلّات والبيانات المحاسبيّة لمدّةٍ لا تقلّ عن سبع سنواتٍ بعد نهاية الفترة الضّريبيّة ذات الصّلة، بما يتوافق مع متطلّبات ضريبة القيمة المضافة في الدّولة.
• لا تنتظر حتّى نهاية العام لتنظيم أمورك الماليّة، فإعداد الضّرائب عمليّةٌ مستمرّةٌ على مدار العام؛ لذا طبّق نظاماً لتتبّع الإيرادات والنّفقات والدّعم لتجنّب أيّ تأخيرٍ أو غراماتٍ.

من الذي ينطبق عليه نظام ضريبة 0% في الإمارات؟

تستند ضريبة الشّركات في دولة الإمارات إلى المرسوم بقانونٍ اتّحاديٍّ رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضّريبة على الشّركات والأعمال. وقد بدأ سريان هٰذا القانون على الفترات الماليّة الّتي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، مع تطبيق معدّل ضريبةٍ قياسيٍّ قدره 9%، إلى جانب شريحةٍ بنسبة 0% للدّخل الخاضع للتّضريب حتّى حدّ 375,000 درهمٍ إماراتيٍّ، ويشمل هٰذا النّظام كلًّا من:

• الشّركات المسجّلة رسميّاً في الإمارات.
• أو الّتي يدار نشاطها فعليّاً من داخل الدّولة.
• أو الكيانات الأجنبيّة الّتي تمتلك منشأةً دائمةً في الدّولة.

أمّا الأشخاص الطّبيعيّون، فلا يخضعون للتّضريب إلّا إذا تجاوز حجم أعمالهم السّنويّ مليون درهمٍ. وتبقى الأنشطة الاستخراجيّة خاضعةً لأنظمة الضّرائب المحلّيّة في كلّ إمارةٍ. كما تستثنى من الضّريبة عائدات الاستثمارات الشّخصيّة البحتة، مثل الأرباح الرّأسماليّة من الأسهم عند الأفراد.

الفروق الدقيقة الخاصة بالمناطق الحرة عند الحصول على أرباح 375,000 درهم إماراتي

تتيح التّشريعات للمنشآت العاملة في المناطق الحرّة والّتي تستوفي معايير النّشاط الحقيقيّ (Substance Tests) الاستفادة من معدّلٍ 0% خاصٍّ على الدّخل المؤهّل (Qualifying Income). ولكن يحرم هٰؤلاء من الاستفادة من شريحة الـ 0% على أوّل 375,000 درهمٍ، ويفرض 9% على الدّخل غير المؤهّل بالكامل بدءاً من أوّل درهمٍ.

ماذا يعني ذٰلك عمليًّا؟

تخيّل شركةً صغيرةً تعمل من داخل الدّولة ولديها دخلٌ خاضعٌ للتّضريب قدره 350,000 درهمٍ: في هٰذه الحالة لن تدفع أيّ ضريبةٍ. ولكن شركةٌ أخرى تعمل من منطقةٍ حرّةٍ وتحقّق نفس الرّبح، إلّا أنّ دخلها يصنّف على أنّه غير مؤهّلٍ، فتدفع 31,500 درهمٍ (أي 350,000 × 9%). وهٰذا يعكس أنّ الحوافز الضّريبيّة في المناطق الحرّة موجّهةٌ للأنشطة المتنقّلة والمرتكزة على التّصدير، وليس للتّجارة المحلّيّة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

بعد أن أجبنا بالتّفصيل على سؤال كيف أحسب ضريبة الشركات بالإمارات لربح ≤ 375 ألف درهم؟ من الضّروريّ معرفة الأخطاء الشّائعة ومحاولة تجنّبها:

• افتراض أنّ الرّبح المحاسبيّ السّلبيّ يعني عدم وجود ضريبةٍ: وهٰذا لأنّ التّعديلات قد تحوّل الخسارة إلى ربحٍ ضريبيٍّ.
• اعتبار سحوبات الشّركاء كمصروفاتٍ قابلةٍ للقصر: فهٰذه السّحوبات لا تعدّ نفقاتٍ تجاريّةً.
• تجاهل IFRS للشّركات الصّغيرة: وهٰذا لأنّ استخدام إطارٍ غير معتمدٍ قد يؤدّي إلى رفض القوائم.
• نسيان الموعد النّهائيّ لتقديم الإقرار حتّى لو لم توجد ضريبةٌ: فهٰذا يؤدّي إلى الغرامات، والّتي تبدأ من 1,000 درهمٍ إماراتيٍّ مع فرض فائدةٍ 14% على الغرامة المستحقّة، ويمكن أن تصل الغرامات إلى 300% من الضّريبة.
• الاعتقاد بأنّ تسعير التّحويل لا ينطبق على الشّركات الصّغيرة: وهٰذا لأنّ مبدأ السّعر المحايد يطبّق على الجميع، لكن تختلف متطلّبات التّوثيق فقط.

وختامًا، فإنّ حساب ضريبة الشّركات في الإمارات للأرباح الّتي تصل إلى 375,000 درهمٍ يعدّ بسيطاً عن قصدٍ، فالنّسبة 0%، والضّريبة المستحقّة 0 درهمٍ. ولكن الامتثال الحقيقيّ لا يتوقّف على هٰذه البساطة، بل يتطلّب محاسبةً دقيقةً، وتسجيلاً في الوقت المناسب، وإقراراتٍ صحيحةً.

ومن خلال فهم طريقة تعديل الرّبح المحاسبيّ، واختيار الإعفاء المناسب، والالتزام باللّوائح، تستطيع الشّركات تقليل المخاطر والتّركيز على النّموّ. وكلّما نضج النّظام الضّريبيّ في الدّولة، أصبح الالتزام الماليّ المنضبط اليوم هو خطّ دفاعك الأوّل ضدّ أيّ تدقيقٍ أو غراماتٍ في الغد.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن