شركة Flend المصرية تجمع تمويلاً بقيمة 3 ملايين دولار

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

نجحت شركة التكنولوجيا المالية المصرية "فليند" (Flend) في جمع تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي ضمن جولةٍ تمويليّةٍ أوّليّةٍ مختلطةٍ شملت مزيجاً من حقوق الملكيّة والدّيون، وذلك ضمن مساعيها لتسريع عمليّات الإقراض الرّقميّ للمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة في جميع أنحاء مصر.

وقد قادت الجزء الخاصّ بالأسهم شركة "إيجيبت فينتشرز" (Egypt Ventures)، بمشاركة صندوق رأس المال المغامر المتخصّص في التكنولوجيا المالية "كامل فينتشرز" (Camel Ventures)، وصندوق "سُكنى فينتشرز" (Sukna Ventures) الّذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، بالإضافة إلى صندوق "بلَس في سي" ( Plus VC) من أبو ظبي، وبنك "بنك مصر"، وعدد من مكاتب العائلات الإقليميّة البارزة مثل "السويدي" و"بعلبكي"، إلى جانب مصرفيّين استراتيجيّين من الشّركات.

أمّا على صعيد التّمويل بالدّين؛ فقد حصلت فليند على تسهيلاتٍ ائتمانيّةٍ من "جهاز تنمية المشروعات المتوسّطة والصّغيرة ومتناهية الصّغر" (MSMEDA) وعددٍ من الشّركاء المصرفيّين المحليّين.

تأسّست فليند في القاهرة عام 2022 على يد كل من أحمد زكي، ونهال حلمي، وسيف الدين البنداري، وتُعدّ أوّل شركةٍ مصريّةٍ تحصل على ترخيصٍ رسميٍّ من "الهيئة العامة للرقابة المالية" (FRA) كمؤسّسةٍ ماليّةٍ غير مصرفيّةٍ رقميّةٍ (Digital NBFI) تركّز على تمويل المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة.

تندمج المنصّة مع أكثر من 20 منصة سلسلة توريد تغطّي قطّاعاتٍ متنوّعةً كالتّوزيع الصّحيّ، والصّناعات الغذائيّة الزّراعيّة، والتّصنيع، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التّجزئة، والتّصدير، وذلك لتوفير قروضٍ قصيرة الأجل لرأس المال العامل عبر نموذج التّمويل المضمَّن (Embedded Finance).

وفي مقابلةٍ مع "عربية .Inc"، شرحت نهال حلمي، الشّريكة المؤسّسة والرّئيسة التّنفيذيّة للاستراتيجيّة (CSO)، كيف أسهمت خلفيات فريق التّأسيس في كشف الفجوات الرّئيسيّة في تمويل المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة داخل مصر. وقالت إنّه خلال عملها في مجال تمويل التّنمية والسّياسات العامّة، سواء في "البنك الدولي" أو وزارة الاستثمار والتّعاون الدّوليّ في مصر، عايشت بنفسها مدى أهميّة هذه المؤسّسات في خلق فرص العمل، في ظلّ ما تواجهه من صعوبات في الحصول على التّمويل، خاصّةً من يعملون خارج النّظام المصرفيّ الرّسميّ.

وأوضحت حلمي أنّ هذه التجربة شكّلت رؤيتها لمهمة "فليند" ونهجها في معالجة فجوة التّمويل؛ فأضافت: "لقد ترسّخت لديّ قناعةٌ أنّ معالجة فجوة تمويل المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة في مصر، الّتي تقدّر بـ50 مليار دولارٍ، تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرّد رأس المال؛ نحتاج إلى بنيةٍ تحتيّةٍ ذكيّةٍ تلتقي بهذه المؤسّسات في أماكنها، وتمنحها السّرعة والسّهولة والثّقة".

وأوضحت أنّ لكلّ من المؤسّسين دوراً نوعيّاً ينبع من خبرته المتخصّصة، ما أسهم في بلورة الرّؤية الشّاملة للشّركة منذ نشأتها، إذ يقدّم الرّئيس التّنفيذيّ خبرةً تمتدّ لأكثر من سبعة عشر عاماً في القطّاع المصرفيّ وإدارة المخاطر الائتمانيّة، وقد كان له الدّور الحاسم في تأسيس الأطر الرّئيسة للمخاطر والائتمان منذ اللّحظة الأولى. أمّا المدير التّقنيّ، صاحب الباع الطّويل في مشاريع الذكاء الاصطناعي والتّحسين التّقنيّ عالميّاً، فقد تولّى بناء البنية التّكنولوجيّة للمنصّة، بما يكفل لها الأمان والقدرة على التّوسّع والتّصنيف الائتمانيّ الدّقيق. في حين جاء دور رئيس العمليّات، المستند إلى تجربةٍ ثريّةٍ في تشغيل الشّركات النّاشئة والاستثمار داخل بيئة التكنولوجيا الماليّة المصريّة، ليعزّز جهود بناء الشّراكات وتفعيل التّفاعل الحيويّ مع المستخدمين.

ومن خلال تكامل هذه الخلفيّات المتنوّعة في التّمويل، والتّقنية، والسّياسات، والعمليّات، بُنيت فليند من الأساس بهيكلٍ متماسكٍ. وفي هذا السّياق، لخصّت حلمي ثلاث ركائز أساسيّةٍ شكّلت ملامح انطلاقة الشّركة: "أوّلاً، قمنا منذ اليوم الأوّل بمواءمة التّكنولوجيا والبنية التّحتيّة للمخاطر مع المعايير التّنظيميّة لضمان الامتثال الكامل دون المساس بالسّرعة والقدرة على التّوسّع. ثانياً، عقدنا شراكاتٍ استراتيجيّةً مع أطرافٍ فاعلةٍ في النّظام البيئيّ تمتلك امتداداً عميقاً لقطّاع المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة وبياناتٍ غنيّةً، ممّا مكّننا من بناء الثّقة وجذب العملاء مبكّراً. ثالثاً، طوّرنا نظاماً إداريّاً داخليّاً للقروض وآليّة تصنيفٍ ائتمانيٍّ تعتمد على واجهاتٍ برمجيّةٍ أوّليّةٍ (API-first) لخدمة الشّركاء والمؤسّسات بسلاسةٍ".

وفي ظلّ هذا التّوسّع، تستهدف فليند ضخ مليار جنيه مصري في شكل قروضٍ للمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة خلال العام المقبل، وهو ما يعكس حجم الفرصة وثقة الشّركة في نموذجها التّشغيليّ. وتقوم فلسفة فليند على مفهوم التّمويل المضمَّن، والّذي يسمح بدمج الإقراض داخل المنصّات الّتي تعتمد عليها المؤسّسات بالفعل، ممّا يسهّل الوصول إلى التّمويل ويعزّز الشّفافيّة ويقلّل المخاطر.

وأوضحت حلمي أنّ فليند تقتصر في إقراضها على المؤسّسات الرّسميّة، ولكن رغم ذلك تواجه هذه المؤسّسات صعوباتٍ في الوصول للتّمويل، ليس بسبب ضعف جدواها، بل لأنّ كثيراً منها يفتقر إلى الشّفافيّة الماليّة أو السّجلّ الائتمانيّ أو الوثائق المطلوبة لدى المقرضين التّقليديّين. وهنا يتجلّى دور التّمويل المضمّن بوصفه أداة تحوّلٍ.

وأضافت أنّ دمج الإقراض داخل سلاسل التوريد أو منصّات اللّوجستيات أو أسواق التّجارة بين الشّركات أو أنظمة الدفع يتيح تصنيفاً ائتمانيّاً لحظيّاً اعتماداً على البيانات التّشغيليّة، كما يقلّل العوائق أمام العميل من خلال إلغاء الحاجة لتقديم طلبٍ منفصلٍ أو التّعامل مع إجراءاتٍ مصرفيّةٍ معقّدةٍ. وختمت بالقول: "خلال السّنوات المقبلة، سيكون التّمويل المضمَّن أحد أكثر الأدوات فعاليّةً لسدّ فجوة التّمويل في مصر والمنطقة".

ورغم ما يتيحه الإقراض الرّقميّ من فرصٍ، أكّدت حلمي أنّ الوصول إلى التّمويل ليس سوى جزءٍ من الحلّ، إذ تحتاج المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة إلى الإرشاد والدّعم لتصبح جاهزة للاستثمار والنّموّ. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من المؤسّسات الرّسميّة لا يزال يعاني من تحديّاتٍ في الإدارة الماليّة، والتّقارير، والامتثال، ليس لافتقارها إلى الإمكانات، بل لأنّها لم تتعرّض مسبقاً لفرصٍ كافيةٍ لتعلّم وتطبيق آليات التّنظيم.

وشدّدت حلمي على أهميّة التّعاون الواسع بين مكوّنات النّظام البيئيّ لدعم هذه المؤسّسات على فهم القواعد، ورفع مستوى الثّقافة الماليّة، وبناء نماذج تشغيلٍ قابلةٍ للتّوسع؛ فقالت: "هذه الرّكائز النّاعمة، رغم أهميّتها الجوهريّة، تُغفل في كثير من الأحيان، مع أنّها تلعب دوراً حاسماً في نموّ الأعمال بطريقةٍ صحيّةٍ".

وفي ظلّ التّمويل الجديد، تُخطّط فليند لتوسيع شراكاتها في مجال التّمويل المضمَّن، وتعزيز فريق عملها، وتطوير بنيتها التّقنية. كما تستعدّ لإطلاق منتجاتٍ جديدةٍ، من ضمنها حلول تمويل نفقات رأس المال (CapEx)، لتمكين المؤسّسات من تمويل أصول النّمو طويلة الأجل. وكشفت حلمي عن استعداد الشّركة لتقديم منتجات تمويلٍ متوافقةٍ مع الشّريعة الإسلاميّة، استجابةً للطّلب المتزايد على حلول التّمويل الأخلاقيّ والخالي من الفوائد.

وقالت حلمي إنّ أحد العوامل الأساسيّة في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في فليند منذ اليوم الأوّل كان حصول الشّركة المبكّر على ترخيص الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة؛ فقد أضافت: "وجّه حصولنا على التّرخيص في وقتٍ مبكّرٍ رسالةً قويّةً للمستثمرين بأنّنا نبني كياناً طويل الأمد، يعتمد على الحوكمة والامتثال والمصداقيّة".

وأشارت إلى أن العمل في بيئة منظمة كان له أثر كبير على نمو الشركة في سوق كالسوق المصري. وقالت: "العمل في بيئة منظمة هو مفتاح بناء الثقة لدى المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والمستثمرين المؤسّسيين على حدٍّ سواء. ويتطلّب الأمر تواصلاً مبكّراً واستباقيّاً مع الجهات التّنظيميّة، وفهماً دقيقاً للأطر المتغيرة، والتزاماً طويل الأمد بالامتثال والحوكمة".

ورغم أنّ السّوق المصريّة تظلّ أولويّة الشّركة في الوقت الراهن؛ فقد أشارت حلمي إلى وجود فرصٍ واعدةٍ للتّوسّع في أسواقٍ أفريقيّةٍ مماثلةٍ، وقالت موضّحةً: "تُقدَّر فجوة تمويل المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة في مصر بحوالي 60 مليار دولارٍ، وفقاً للبنك الدّوليّ. وما زال أمامنا طريق طويل لسدّ هذه الفجوة، خاصّةً مع تحوّل النّماذج نحو الرّقمنة والتّمويل المضمَّن".

وأضافت: "نرى فرصاً قويّةً للتّوسّع الجغرافيّ في أسواقٍ أفريقيّةٍ ذات نموٍّ مرتفعٍ وتعاني من نقصٍ في الخدمات البنكيّة، خصوصاً في الدّول الّتي تشهد انفتاحاً تنظيميّاً متزايداً تجاه التكنولوجيا المالية، وتطوّراً في أنظمة دعم المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. ولكن استراتيجيّتنا في التّوسّع ستكون دوماً قائمةً على معالجة فجواتٍ حقيقيّةٍ في الوصول للتّمويل، لا على مجرّد التّوسّع لأجل التّوسع ذاته".

وفي ختام حديثها، قدّمت حلمي نصيحةً للمؤسّسين الجدد الّذين يطمحون للعمل في مجال الإقراض الرّقميّ، قائلةً: "ابنوا نموذجكم التّنظيميّ من اليوم الأوّل، ولا تنتظروا لتتعاملوا مع هذه التّحديّات لاحقاً. سواء تعلّق الأمر بأمن البيانات، أو السّياسات الائتمانيّة، أو حماية العملاء، أو التّراخيص، فإنّ المواءمة المبكّرة مع الإطار التّنظيميّ تمنحكم أساساً أكثر صلابةً وتُيسر عليكم عمليّة التّوسّع بطريقةٍ مسؤولةٍ".

كما شدّدت على أهميّة الالتزام، وقالت: "لا يقتصر الإقراض على ضخّ الأموال، بل يشمل إدارة المخاطر، وتقديم الخدمة بكفاءةٍ، وبناء الثّقة مع عملاء قد لا يكونوا معتادين على التّمويل غير المصرفيّ. السّوق واعدةٌ، لكنّها تتطلّب مجهوداً تشغيليّاً كبيراً. وعلى المؤسّسين أن يكونوا ملتزمين بعمقٍ بالمنظومة الّتي يخدمونها، ومستعدّين للنّموّ الواعي، لا السّريع فحسب".