Stream السعودية تحصد تمويلاً بقيمة 4 ملايين دولار

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

حصلت "ستريم" (Stream)، المنصّة السعوديّة للفوترة والمدفوعات، على تمويلٍ تأسيسيٍّ بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لدفع مهمتها في تحسين المدفوعات التّجاريّة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبتدئة بالمملكة العربية السعودية.

قاد هذه الجولة شركة الاستثمار في المراحل المبكرة "أوتلايرز في سي" (Outliers VC) ومقرها الرياض، بمشاركة شركة رأس المال المخاطر البريطانيّة "بايلد فنتشرز" (BYLD Ventures) ومستثمرين ملائكيّين أفراد، من بينهم شريك تأسيس "كريم" (Careem) عبدالله إلياس.

تأسّست ستريم على يد إبراهيم الدليغان في المملكة العربية السعودية عام 2024، وتقدّم حلولاً للشّركات لإدارة دورة المدفوعات كاملةً وأتمتتها من إصدار فواتير معنونة بالعلامة التّجاريّة دون الحاجة إلى تطبيق، إلى جدولة المدفوعات، ومعالجتها عبر القنوات المحليّة، وتتبّع التّدفق النّقديّ، وتسوية المعاملات. وتنوي الشّركة توظيف رأس المال الجديد لتطوير المنتج من نواحٍ هندسيّةٍ وتنظيميّةٍ وقدرات دفعٍ، مع تقوية النّظم الدّاخليّة لدعم قاعدة مشتركين متناميةٍ.

قال المؤسّس والرّئيس التّنفيذيّ إبراهيم الدليغان في حوار مع "عربية .Inc" إنّ بدايات ستريم في الرياض انطلقت من سؤالٍ بسيطٍ: "لماذا لا يزال تحصيل المدفوعات يكتنفه هذا القدر من الاحتكاك؟" وبيّن أن معظم المدفوعات في السعودية تحولت إلى الإنترنت، إلّا أنّ المدفوعات الدوريّة والمؤجّلة مثل رسوم التّعليم والإيجار والاشتراكات ما زالت تُدار يدويّاً، وهو الفراغ الذي تستهدفه ستريم. وأضاف: "منذ البداية بنينا ستريم كطبقة فوترةٍ متكاملةٍ تتيح للشّركات إصدار المدفوعات وجدولتها وتتبّعها عبر الزّمن دون العمل اليدويّ؛ فهدفنا أن نجعل تحصيل المدفوعات سهلاً بإزالة أكبر قدرٍ من الاحتكاك من تجربة الدّفع بأكملها. وعندما تصبح المدفوعات مهيكلةً، يصبح التدفق النقدي متوقّعاً، وهذا ما يمكّن نموّ الأعمال".

بدأت ستريم العمل مع مؤسّسات التّعليم المبكّر ثم توسّعت إلى شبكات المدارس وشركات البرمجيّات كخدمة (SaaS) وقطّاعاتٍ أخرى. ومنذ الإطلاق، سجّلت الشرّكة نموّاً شهريّاً بواقع 40%، ومعالجة ملايين الدولارات من المدفوعات لآلاف العملاء عبر تجّار متنوّعين.

رغم ذلك صاحَب هذا النّموّ تحدّياتٍ تقنيةً واعتماديّةً خاصّةً بالمنطقة؛ فقال الدليغان: "أصعب ما في الأمر بناء النظام بما يعكس طريقة عمل المدفوعات هنا فعلاً. كلّ دولةٍ تملك قواعدها وبنيتها المصرفيّة، ومعظمها لم يُصمّم للمدفوعات الدّوريّة. لا يوجد نظامٌ واحدٌ يُربط به؛ عليك الرّبط محليّاً وتصميم الحلول حول الفجوات".

كما أوضح أنّ ستريم مثّلت لدى كثير من التجّار طريقةً جديدةً تماماً لإدارة المدفوعات؛ فقال: "لم يمتلك معظم التجّار إعداد فوترةٍ منظّماً قبل ستريم؛ فقد كانوا يجمعون المدفوعات مقدّماً أو يتعاملون مع المدفوعات بردّة فعلٍ، بمتابعةٍ بعد التّأخّر أو بعد تحويلاتٍ مفقودةٍ. ويبدأ التّبنّي ببطءٍ، لكن التّحوّل الحقيقيّ يحدث حين يرون النّظام يعمل، حين تبدأ المدفوعات بالتّكرار تلقائيّاً ويزول عبء المطاردة".

تظهر بيانات دراسة استخدامات الدّفع الصّادرة عن البنك المركزي السعودي 2023 أنّ إجمالي قيمة المعاملات في المملكة بلغ نحو 4.8 تريليون دولارٍ، مع تحوّل 70% من معاملات التّجزئة إلى الرّقميّة. ومع ذلك لا تتجاوز المدفوعات الاستهلاكيّة الدّوريّة مثل رسوم التّعليم والإيجار والاشتراكات نسبة 7%، وهي الفجوة التي تسعى ستريم لسدّها عبر رقمنة هذه العمليّات وأتمتتها.

يرى الدليغان تغيّرات أوسع في كيفيّة إدارة الشّركات الإقليميّة للمدفوعات والتّدفّق النّقديّ، مشيراً إلى تغيّر التّوقعّات ليس من جانب التّجّار فحسب بل من جانب العملاء أيضاً؛ فيقول: "تبدأ الشّركات بالشّعور بضغطٍ من العملاء الّذين يتوقّعون طرق دفعٍ أكثر مرونةً، سواء شهريّاً أو حسب الفصل أو على دفعات. ولكن معظم الأنظمة الماليّة في المنطقة لم تبنٍ لذلك، فتلجأ الشّركات غالباً إلى حلولٍ تمويليّةٍ أو حلولٍ بديلةٍ. وتبحث الآن عن أدواتٍ أفضل لإدارة المدفوعات عبر الزّمن مع الحفاظ على السّيطرة على التّدفق النّقدّي".

يرجح أن الطّلب على المرونة، مع الزّخم التّنظيميّ المتزايد، سيعيد تشكيل مشهد المدفوعات بين الشّركات في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فقال: "يطوّر المشرّعون والمصارف في أنحاء المنطقة البنى التّحتيّة ويشجّعون تدفّقاتٍ رقميّةً أوسع؛ فهاتان القوتان -تحديث المنظومة من الأعلى وتنامي طلب المستهلك على المرونة- تدفعان الشّركات لأن تلحق الرّكب وتعيد التّفكير في كيفيّة تحصيلها للدّفعات".