HALA السعودية تحصد 157 مليون دولار لدعم توسعها الإقليمي
يعكس الاستثمار الضّخم ثقةً متزايدةً بقدرة قطّاع الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة على قيادة التّحوّل الاقتصاديّ، ويفتح الطّريق أمام خدماتٍ ماليّةٍ أوسع وانتشارٍ إقليميٍ أعمق
هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.
نجحت "هلا" (HALA)، شركة التّقنيات الماليّة السعوديّة المتخصّصة في تقديم الخدمات الماليّة المدمجة للمؤسّسات متناهية الصّغر والصّغيرة والمتوسّطة، في جمع 157 مليون دولارٍ أمريكيٍّ ضمن جولة تمويلٍ من الفئة (B)، في خطوةٍ تُعدّ من أبرز صفقات الاستثمار في القطّاع خلال العام.
قاد الجولة "ذا رايز فند" (The Rise Fund)، الذّراع الاستثماريّ العالميّ للتّأثير الاجتماعيّ التّابع لشركة "تي بي جي" (TPG) في الولايات المتّحدة، إلى جانب "سنابل للاستثمار" (Sanabil Investments)، الشّركة السّعوديّة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامّة (PIF). وانضمّ إليهما تحالفٌ واسعٌ من المستثمرين العالميّين والإقليميّين، من بينهم "كيو إي دي إنفستورز" (QED Investors) الأمريكيّة، "ريد فنتشرز" (Raed Ventures) السعودية، "إمباكت 46" (Impact 46) السعودية، "ميدل إيست فنتشر بارتنرز" (MEVP) الإماراتيّة، "أرزان في سي" (Arzan VC) الكويتيّة، إضافةً إلى "إنديفور كاتاليست" (Endeavor Catalyst) الأمريكيّة وعددٍ من الصّناديق الأخرى.
تأسّست "هلا" في عام 2018 على يد عصام النهدي وماهر لوبيه، لتوفّر حلولاً مصرفيّةً رقميّةً للشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والعاملين المستقلّين، تساعدهم على الانطلاق وإدارة أعمالهم والتّوسّع فيها. ويُتوقّع أن يوجَّه الاستثمار الجديد نحو تعزيز عمليّات الشّركة داخل المملكة، وتوسيع مجموعة الخدمات الماليّة المدمجة ومنتجات الإقراض، فضلاً عن دعم خطط التّوسّع الإقليميّ.
شاهد أيضاً: Khazna تحصل على تمويل بقيمة 16 مليون دولار
وفي حديث إلى "عربية .Inc"، أشار لوبيه، الشّريك المؤسّس والرّئيس التّنفيذيّ، إلى أنّ الصّفقة تعكس في الوقت نفسه حجم السّوق السّعوديّ وقوّة أداء الشّركة؛ فقال: "نحن أمام فرصةٍ استثماريّةٍ ضخمةٍ ومستقرّةٍ، وقد أثبتنا نموّاً قويّاً مع مؤشّراتٍ اقتصاديّةٍ إيجابيّةٍ على مستوى الوحدات. لذلك، فهي معادلةٌ رابحةٌ للطّرفين: نمكّن الشّركات غير المخدّمة مصرفيّاً، ونوسّع حلول الإقراض والتّوسّع الدّوليّ وصفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)".
تحوّلت "هلا" خلال سنواتٍ قليلةٍ إلى منصّةٍ متكاملةٍ للشّركات الصّغيرة والمتوسّطة، تقدّم الحسابات التّجاريّة، وخدمات البطاقات، والتّحويلات، وحلول نقاط البيع، إضافةً إلى التّمويل وبطاقات الشّركات. واليوم تخدم أكثر من 142 ألف شركةٍ، وتعالج معاملاتٍ سنويّةً تتجاوز 8 مليارات دولارٍ، مع انتشارٍ في السعودية والإمارات ومصر، وأسواقٍ جديدةٍ على جدول التّوسّع.
وتبرز أهميّة هذه الخطوة عند النّظر إلى واقع القطّاع في السّعوديّة، إذ يشكّل ما بين 614 ألفاً و1.8 مليون شركةٍ صغيرةٍ ومتوسّطةٍ ما نسبته 90 إلى 99% من أنشطة القطّاع الخاصّ، مساهماً بما بين 20 و35% من النّاتج المحليّ الإجماليّ، أي ما يعادل 310 إلى 375 مليار دولار سنويّاً، ويوفّر نحو 4.7 ملايين وظيفةٍ. وقد ارتفعت مساهمة هذا القطّاع في النّاتج المحليّ بنسبة 45% بين عامي 2016 و2021، بفضل الإصلاحات الحكوميّة واعتماد الحلول الرّقميّة وتيسير التّمويل.
يخلق هذا الزّخم، كما يوضح لوبيه، حاجةً متناميةً إلى خدماتٍ ماليّةٍ عصريّةٍ، وعلى رأسها الإقراض الموجّه للشّركات. ويقول: "ما ينقص السّوق فعليّاً هو حلول إقراض قابلةٌ للتّوسّع. هذه الشّركات تحتاج إلى رأس مالٍ عاملٍ وأنواعٍ متعدّدةٍ من القروض، والخيارات الحاليّة لا تلبّي تلك الاحتياجات دائماً. ونرى أنّ إقراض الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة سيصبح اتّجاهاً رئيسيّاً في المنطقة، إلى جانب إدارة النّفقات وحلول البطاقات".
ولروّاد الأعمال الرّاغبين في تكرار تجربة "هلا"، يوجّه لوبيه نصيحةً عمليّةً قائلاً: "جرّبوا وكرّروا حتّى تصلوا إلى الملاءمة بين المنتج والسّوق، ثم انطلقوا في النّموّ بقوّةٍ. كلّ خطوةٍ، سواء كانت تقدّماً أو عثرةً، تحمل فرصةً للتّعلّم والارتقاء".
