السعودية تفعّل قرار مقرّات الشركات الإقليمية مع استثناءاتٍ محدّدةٍ

بدأ تنفيذُ قرارِ المملكة العربية السّعودية الّذي يقضي بأنّ على الشّركاتِ الأجنبيّةِ أن تقيمَ مقرّاتٍ إقليميّةٍ لها في المملكةِ؛ لتتمكّنَ من الفوزِ بعقودٍ حكوميّةٍ قيمتها مئات الملياراتِ من الرّيالاتِ، وذلكَ مع دخولِ عدّةِ استثناءاتٍ حيّز التّنفيذِ. وتشملُ هذه الاستثناءاتُ العقودَ الّتي تقلّ قيمتها عن مليون ريالٍ (266,681 دولارٍ)، والعقودَ الّتي تنفّذُ خارج المملكة، والصّفقاتِ مع الشّركات التّي تعتبرُ المزوّدَ الوحيدَ لخدمةٍ أو سلعةٍ معيّنةٍ، والحالاتِ الطّارئةِ الّتي لا يمكن التّعامل معها إلّا عبر شركةٍ أجنبيةٍ ليس لها مقرّ إقليميّ، حسبما أفادت الجريدةُ الرّسميةُ أم القرى.

مع ذلكَ، لا تزالُ الشّركاتُ الأجنبيّةُ بدون مقرّاتٍ إقليميّةٍ قادرةً على المنافسةِ في المناقصاتِ الحكوميّةِ، إلّا أنّه يمكنُ للوكالاتِ الحكوميّة الموافقة على عروضها فقط إذا كانت فنيّاً أفضلَ وأرخصَ بنسبةِ 25% من العرضِ الأقربِ، أو في حالةِ عدم وجودِ عروضٍ منافسةٍ.

كما أعلنَ مجلسُ الوزراء السّعوديّ عن موافقتهِ على تنظيماتِ التّعاقد في الأسبوعِ الماضي، لكنّه لم يكشف عن التّفاصيل في ذلكَ الوقتِ. ولم يحدّدُ القرارُ كم عدد العقودِ الّتي تقلّ قيمتها عن مليون ريالٍ يمكن لشركةٍ أجنبيّةٍ توقيعها مع نفسِ الوكالةِ الحكوميّةِ.

سارعت الشّركاتُ الأجنبيّةُ للاستعدادِ لهذا الموعدِ النّهائيّ، معربةً عن شكواها من عدمِ وضوحِ القوانين الضّريبيّةِ والقضائيّةِ. مع العلم، قد أُعلنت حوافزٌ ضريبيّةٌ تشملُ إعفاء لمدّة 30 عاماً من ضريبةِ دخلِ الشّركاتِ، وذلكَ قبلَ أقلّ من شهرٍ من الموعدِ النّهائيّ.

وفي نوفمبر، قال معالي وزير الاستثمارِ السّعودي "خالد الفالح": إنّ 180 شركة قد وافقت على إقامةِ مقرّاتها الإقليميّةِ في الرّياض.

مع بدءِ العالمِ في الابتعادِ عن الاعتمادِ على النّفط، تتنافسُ دولُ الخليجِ للحصولِ على النّفوذِ ورأسِ المالِ الأجنبيّ؛ لذلك يضعُ هذا الإنذار الرّياض في منافسةٍ مع جارتها الإمارات العربيٍة المتّحدة، المركز الماليّ التّقليديّ للمنطقةِ، وهو جزءٌ من جهودِ سمو ولي العهد محمد بن سلمان لتحويلِ الاقتصاِد بعيداً عن النّفط وجذبِ الأعمالِ التّجاريّةِ الأجنبيّةِ إلى المملكةِ.