الإمارات تطرح ائتماناً ضريبياً يصل إلى 50% لتحفيز إنفاق الشركات على البحث والتطوير

أطلقت دولة الإمارات المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، في خطوة تتيح للشركات الاستفادة من ائتمانٍ ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% على النفقات المؤهلة، بحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار).

ويأتي هذا البرنامج في سياق سعي الدولة إلى ترسيخ منظومة الابتكار وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجالات البحث والتطوير، بما يدعم توجهاتها نحو نمو اقتصادي طويل الأمد، ويُسهم في بناء صناعات متقدمة وتطوير تقنيات ناشئة قادرة على مواكبة التحولات العالمية.

وفي بيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية، أُشير إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج صُممت لتقديم دعم فوري وملموس للشركات التي تنخرط في أنشطة بحث وتطوير حقيقية، بما يعكس توجهاً عمليّاً نحو تحفيز الابتكار القائم على التطبيق. وفي موازاة ذلك، ستعمل الوزارة على متابعة مستوى الإقبال، وتقييم الآثار السلوكية والاقتصادية، إلى جانب جمع البيانات اللازمة التي من شأنها أن تُسهم في توجيه السياسات المستقبلية وصياغتها على أسس أكثر دقة.

وعلى ضوء المعطيات التي ستُجمع خلال هذه المرحلة، سيُبنى تصميم المرحلة الثانية من البرنامج، على أن تُعلن تفاصيلها في وقت لاحق. وضمن هذا الإطار، ستُقيّم الوزارة إمكانات تطوير البرنامج، بما في ذلك إدخال ائتمان ضريبي قابل للاسترداد، إلى جانب توسيع نطاق النفقات المؤهلة، سواء على مستوى الاقتصاد ككل أو ضمن قطاعات ذات أولوية استراتيجية.