مصر تكشف عن ميثاق الشركات الناشئة لترسيخ منظومة ريادة الأعمال

أعلنت مصر إطلاق ميثاق الشركات الناشئة المصريّة (Egypt’s Startup Charter)، بوصفه مبادرة استراتيجية جرى بناؤها عبر تعاون موسّع بين مؤسّسات الدولة ومجتمع ريادة الأعمال، في خطوة تعكس تحوّلاً بنيويّاً في الكيفية التي تتعامل بها الدولة مع دعم الشركات الناشئة، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، ليس من زاوية الرعاية فقط، بل من منظور الشراكة طويلة الأمد.

وجاء هذا الإعلان ثمرة أكثر من عام من المشاورات المتواصلة، شاركت فيها خمس عشرة جهة وطنية، إلى جانب ما يزيد على مئتين وخمسين ممثلاً عن منظومة الشركات الناشئة، شملوا روّاد أعمال، وصناديق رأس المال المغامر، وأعضاء في البرلمان، حيث سعى الميثاق، منذ مراحله الأولى، إلى تنسيق السياسات المعنية بريادة الأعمال، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وبناء مسار نمو مستدام يستند إلى التنافسية، والمعرفة، والابتكار بوصفها محرّكات رئيسة للتنمية.

وجرى الكشف الرسمي عن الميثاق بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في فعالية جمعت كذلك وزراء المجموعة المعنية بريادة الأعمال، وأعضاء الأمانة الفنية، وممثلين عن الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المغامر، والجهات الداعمة للمنظومة. ويأتي هذا الإطلاق في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توفير دعم شامل ومتكامل لقطاع الشركات الناشئة.

وخلال الإطلاق الرسمي لميثاق الشركات الناشئة المصريّة، شدّدت الدكتورة رانيا المشاط على أن المبادرة لا تقتصر على كونها إطاراً نظريّاً أو تصوّريّاً، موضحة، في كلمتها خلال الفعالية، أنها تمثّل خطوة أولى في مسار تحديث سياسات وتشريعات الشركات الناشئة في مصر، بما يضمن مواكبتها للتطوّر التكنولوجي وتسارع متطلبات الأسواق. وأضافت أن أولويات الميثاق لم تُصَغ بمعزل عن الواقع، بل تشكّلت عبر مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف إرساء بيئة أعمال حيوية ومستدامة، تقوم على إجراءات ملموسة وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتستقطب الاستثمارات.

وانطلاقاً من هذا التصوّر، أوضحت المشاط أن الميثاق يتبنّى مقاربة تمويلية منسّقة، تسعى إلى تجميع مصادر التمويل الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة تتيح مضاعفة أثرها إلى أربعة أضعاف. وتهدف هذه المقاربة إلى تأمين تمويل يصل إلى مليار دولار أمريكي لقطاع الشركات الناشئة على مدى خمس سنوات، عبر توظيف الموارد الحكومية، والضمانات، والاستثمارات المشتركة، بالتوازي مع صناديق رأس المال المغامر وشركاء التمويل من القطاع الخاص.

وبالتوازي مع مسار التمويل، يقدّم الميثاق برنامجاً مخصّصاً للشركات الناشئة التي بلغت مرحلة التوسّع، صُمّم لمساندتها في استقطاب رؤوس أموال كبيرة من مستثمرين دوليين بارزين، والسير نحو القيد في أسواق المال أو تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، فضلاً عن التوسّع خارج الحدود. ويتمثّل الهدف الأبعد لهذا المسار في بناء شركات مصرية من فئة «يونيكورن»، تتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار دولار.

وفي قلب هذه الرؤية، يبرز توضيح مفهوم الشركة الناشئة بوصفه عنصراً حاسماً لتحقيق الأهداف المعلنة. وللمرة الأولى، تعتمد مصر تعريفاً رسميّاً للشركات الناشئة، باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميّز بإمكانات نمو مرتفعة، وقدرة عالية على التكيّف، ونهج ابتكاري في تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال جديدة. ويتيح هذا التعريف الموحّد للشركات المؤهلة الاستفادة من الحوافز الحكومية والإجراءات المبسّطة، من خلال اعتمادها رسميًّا لدى الجهات المختصّة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضع الميثاق، في جوهره، استراتيجية طموحة تمتد لخمس سنوات، تستهدف إعادة تشكيل المشهد الريادي في مصر. ويتمثّل هدفه الرئيس في تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة من النمو، مع الإسهام في خلق نحو خمسمئة ألف فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة. وفي الوقت نفسه، يمنح الميثاق أولوية لدعم توسّع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، إلى جانب تنمية الكفاءات المحلية للحد من نزيف هجرة العقول، فضلاً عن ربط التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية في مختلف القطاعات بالحلول الابتكارية التي تستطيع الشركات الناشئة تقديمها.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة المشاط إلى أن الميثاق ينص على إنشاء مرصد لسياسات ريادة الأعمال، يتولى متابعة تنفيذ السياسات، ورصد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتقديم توصيات دورية إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. ويضم المرصد ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال ومجلس الحكماء، بما يضمن متابعة التقدّم وتقييم المخرجات بصورة مستمرة.

وعلى المستوى الإجرائي، طوّرت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلاً مرجعيّاً شاملاً يضم جميع الخدمات الحكومية، والتصاريح، والتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة، مع توضيح التكاليف المرتبطة بها، والمستندات المطلوبة، ومسارات الموافقة. وقد جرى إعداد هذا الدليل بالشراكة مع شركة انطلاق (Intilaaq)، وهي شركة حكومية معنية بدعم ريادة الأعمال، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، بهدف مساعدة الشركات الناشئة على استيعاب التزاماتها القانونية والتنظيمية، وتسريع دخولها إلى السوق وتوسّعها، وتقليل مخالفات الامتثال، والاستفادة من برامج الدعم الحكومي، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر عبر الشفافية والوضوح التنظيمي.

كما يستعرض الميثاق مجموعة من الإجراءات الجارية لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير وصول الشركات الناشئة إلى المزايا الحكومية، إلى جانب التدابير التي جرى تطبيقها بالفعل، والتي شملت إدخال أدوات تمويلية مثل التمويل الجماعي (CrowdFunding). ويُخطَّط كذلك لإصلاحات إضافية على المديين القريب والمتوسط، تستهدف تحسين بيئة عمل الشركات الناشئة، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الجديدة، وتيسير آليات إغلاق الشركات والخروج من السوق، وإجراء تقييمات معمّقة للعوائق التنظيمية التي تؤثر في القطاعات الفرعية الرئيسة، وتطوير حلول موجّهة وتعديلات عملية تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.