هل يتحول التمويل المدمج إلى أكبر فرصة فنتك في الخليج؟

لم يعد قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج يقتصر على تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية فقط، بل بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً وتأثيراً مع صعود مفهوم “التمويل المدمج” أو Embedded Finance. ويقصد بهذا المفهوم دمج الخدمات المالية مباشرة داخل التطبيقات والمنصات غير المالية، بحيث يتمكن المستخدم من الدفع، أو الحصول على تمويل، أو التأمين، أو إدارة أمواله دون مغادرة التطبيق الأساسي الذي يستخدمه يومياً.

في السابق، كانت البنوك هي البوابة الوحيدة تقريباً للوصول إلى الخدمات المالية. أما اليوم، فأصبح بالإمكان الحصول على قرض صغير أثناء التسوق الإلكتروني، أو شراء تأمين خلال حجز رحلة، أو استخدام خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” داخل تطبيق تجارة إلكترونية أو منصة توصيل. وهذا التحول لا يغير فقط شكل الخدمات المالية، بل يعيد تعريف من يملك العلاقة الحقيقية مع العميل.

في الخليج، تبدو البيئة مهيأة بقوة لهذا النوع من التحول. فمعدلات استخدام الهواتف الذكية مرتفعة، والاقتصاد الرقمي ينمو بسرعة، كما أن الحكومات تدفع باتجاه التحول الرقمي والشمول المالي. وفي الوقت نفسه، تبحث الشركات التقنية والمنصات الرقمية عن طرق جديدة لزيادة الإيرادات وتحسين تجربة المستخدم، وهو ما يجعل التمويل المدمج فرصة استراتيجية تتجاوز مجرد “ميزة إضافية” داخل التطبيقات.

تستفيد شركات التجارة الإلكترونية، ومنصات التوصيل، وتطبيقات السفر، وحتى شركات الاتصالات من هذا النموذج لأنها تمتلك بالفعل قاعدة مستخدمين ضخمة وبيانات سلوكية دقيقة. ومع دمج الخدمات المالية داخل هذه المنصات، تصبح تجربة العميل أكثر سلاسة، بينما تحصل الشركات على مصدر دخل جديد وهوامش ربح إضافية.

لكن الأهم من ذلك أن التمويل المدمج يمنح الشركات التقنية قوة كانت محصورة سابقاً بالبنوك. فالجهة التي تتحكم بواجهة الاستخدام اليومية للعميل تملك اليوم فرصة السيطرة على جزء كبير من قراراته المالية. ولهذا، بدأت المؤسسات المالية التقليدية تدرك أن المنافسة لم تعد فقط مع البنوك الأخرى، بل مع المنصات الرقمية التي تبني علاقتها مع المستخدمين بشكل يومي ومستمر.

في الخليج، يظهر هذا الاتجاه بوضوح من خلال انتشار خدمات التقسيط، والتوسع في حلول الدفع الرقمية، ودخول شركات غير مصرفية إلى عالم التمويل والخدمات المالية. كما بدأت بعض البنوك تتبنى نموذج “الخدمات المصرفية كخدمة” أو Banking-as-a-Service، والذي يسمح للشركات التقنية بإضافة خدمات مالية داخل تطبيقاتها دون الحاجة إلى بناء بنك كامل من الصفر.

ورغم الفرص الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تنظيمية وتشغيلية معقدة. فالتمويل المدمج يعتمد بشكل أساسي على تبادل البيانات، والتكامل التقني، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي. كما أن توسع شركات التقنية داخل القطاع المالي يثير أسئلة تتعلق بحماية البيانات، والخصوصية، والمنافسة، والمسؤولية القانونية.

ومع ذلك، يبدو أن الاتجاه العام واضح. فالمستهلك لم يعد يريد تجربة مالية منفصلة ومعقدة، بل يريد خدمات مالية مدمجة داخل حياته الرقمية اليومية. وكلما أصبحت التطبيقات أكثر قدرة على تقديم هذه الخدمات بسلاسة، زادت قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وتعزيز ولائهم.

ولهذا، قد لا تكون المعركة المقبلة في قطاع الفنتك الخليجي بين بنك وآخر، بل بين من يملك “تجربة العميل” ومن يملك “الرخصة المالية”. وفي كثير من الحالات، قد تجد البنوك نفسها مضطرة للتعاون مع المنصات التقنية بدلاً من منافستها بشكل مباشر.