رأس المال الجريء في المنطقة ينضج.. لكن المؤسسين يدفعون ثمن الانتقائية
رأس المال الجريء في الشرق الأوسط ينضج بوضوح، لكن المؤسسين يواجهون معايير تمويل أصعب وتركيزًا أكبر على الربحية والاستدامة.
لم يعد مشهد رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشبه سنوات الاندفاع الأولى، حين كان النمو السريع وحده كافياً لجذب التمويل، بل دخل مرحلة أكثر نضجاً تتوافر فيها السيولة، لكن بشروط أصعب. فالأرقام تشير إلى أن الأموال لم تغادر السوق، بل عادت إليه بقوة؛ إذ سجلت المنطقة في 2025 تمويلات قياسية بلغت 3.8 مليار دولار عبر نحو 688 صفقة، وفق بيانات MAGNiTT، فيما كانت المنطقة الوحيدة بين الأسواق الناشئة التي حققت نمواً في قيمة التمويل وعدد الصفقات خلال النصف الأول من العام نفسه، بعدما تجاوزت الاستثمارات مليار دولار عبر أكثر من 300 صفقة. غير أن هذا التعافي لا يعني عودة التمويل السهل، بل يكشف عن سوق أكثر انتقائية، يوجّه رأس المال إلى عدد أقل من الشركات القادرة على إثبات متانتها سريعاً.
وتظهر هذه المفارقة بوضوح في تركيبة التمويل نفسها. فبحسب البيانات، بلغت استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة 7.5 مليار دولار خلال 2025، لكن 4 مليارات دولار منها جاءت في صورة تمويل بالدين، ما يعني أن جزءاً كبيراً من النشاط لم يكن استثماراً جريئاً تقليدياً قائماً على الرهان المبكر، بل تمويلاً موجّهاً إلى شركات أكثر نضجاً وقادرة على تحمّل الالتزامات المالية. وحتى مع استبعاد الدين، ارتفعت الاستثمارات القائمة على الأسهم 77% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد أن السوق لم تنكمش، لكنها باتت تميّز بوضوح بين الشركات التي تمتلك أساساً تجارياً حقيقياً وتلك التي تعتمد على قصة نمو غير مكتملة.
وفي مطلع 2026، استمر هذا الاتجاه بدل أن يتراجع. فقد أظهر تقرير MAGNiTT للربع الأول أن تمويل رأس المال الجريء في المنطقة بلغ 799 مليون دولار، مرتفعاً 31% عن الربع السابق، لكنه بقي شبه مستقر مقارنة بالعام السابق، في وقت أشار فيه التقرير إلى تحوّل في سلوك المستثمرين وضغوط مبكرة على أحجام الجولات وعدد الصفقات. كما أظهرت البيانات أن السوق شهدت تقلباً واضحاً خلال الأشهر الأولى من العام، إذ جمعت الشركات الناشئة 326.6 مليون دولار في فبراير قبل أن تهبط التمويلات إلى 48.3 مليون دولار فقط في مارس، ثم ترتفع إلى 150 مليون دولار في أبريل، مع بقاء الرقم أقل 42% من مستواه في أبريل 2025. ويعكس ذلك سوقاً لم تعد تتحرك بمنطق الوفرة العامة، بل بمنطق الاختيار الحاد من شهر إلى آخر.
وبالنسبة إلى المؤسسين، فإن ثمن هذا النضج يظهر في ارتفاع سقف التوقعات. فلم يعد يكفي تقديم منتج جذاب أو إظهار نمو سريع في المستخدمين، بل أصبح المستثمرون يطلبون اقتصاديات وحدة واضحة، وحرقاً نقدياً منضبطاً، وقدرة على حل مشكلة تشغيلية فعلية لدى العملاء. وقالت سونيا ويمولر، الشريكة المؤسسة والشريكة العامة في شركة رأس المال الجريء الإماراتية VentureSouq، في حديث مع "عربية. Inc"، إن الشركات القادرة على الصمود هي تلك المبنية على “اقتصاديات وحدة واضحة، وإنفاق منضبط، ومنتجات تحل مشكلات تشغيلية ملموسة”، مؤكدة أن النمو ما زال مهماً، لكن المرونة أصبحت شرطاً لاستمراره عندما يضيق السوق.
ويعني ذلك أن المنطقة لا تعاني نقصاً في رأس المال بقدر ما تشهد إعادة تعريف لمن يستحقه. فمع توسع صناديق الدعم، مثل برنامج “صندوق الصناديق” التابع لجهاز قطر للاستثمار، الذي يستهدف سد فجوات التمويل في مراحل السلسلة A وB وC، ومع تنامي حضور المستثمرين الإقليميين والدوليين، باتت المنظومة أكثر عمقاً من السابق. لكن في المقابل، بات على المؤسسين أن يثبتوا أسرع أن شركاتهم ليست مجرد أفكار قابلة للتمويل، بل أعمال قابلة للبقاء. وهنا يكمن الدرس الجديد: نضج رأس المال الجريء يمنح المنطقة شركات أقوى، لكنه يجعل الطريق إلى التمويل أكثر صعوبة على من لم يبنِ أساساً متيناً منذ البداية.
