في قلب التحول الاقتصادي: كيف قادت MAGNiTT طفرة رأس المال المغامر في 2025؟

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

حين سجّلت الشّركات النّاشئة في الشرق الأوسط رقماً قياسيّاً بلغ 1.2 مليار دولارٍ أمريكيٍّ خلال الرّبع الثّالث من عام 2025، وفقاً لمنصة البيانات التي تتّخذ من دبي مقرّاً لها "ماجنت" (MAGNiTT)، بدا واضحاً أنّ المنطقة تمضي عكس التّيار العالميّ. ففي الوقت الّذي شهدت فيه الأسواق النّاشئة الأخرى تراجعاً حادّاً في حجم الاستثمارات، أظهرت المنطقة شهيّةً متجدّدةً نحو التّمويل في مراحل النّموّ المتقدّمة.

وقد ارتفع حجم الاستثمارات بنحو 60% مقارنةً بالرّبع السّابق، فيما تضاعف ما يقارب 4 مرّاتٍ عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بصفقاتٍ كُبرى تجاوزت قيمتها مئة مليون دولارٍ. وللمرّة الأولى منذ سنواتٍ، تجاوزت مساهمة المستثمرين الدّوليّين تلك القادمة من المستثمرين المحليّين، وهي نقطة تحوّلٍ حاسمةٌ تشير إلى تصاعد الثّقة العالميّة بقدرة الشّركات النّاشئة الخليجيّة على التّوسّع واستدامة نماذجها الاقتصاديّة.

في حوارٍ مع مجلة "عربية .Inc"، أوضح فيليب بحوشي، المؤسّس والرّئيس التّنفيذيّ لشركة ماجنت، أنّ هذه الطّفرة في تمويل المراحل المتقدّمة تعبّر عن نضجٍ متزايدٍ في السّوق الإقليميّ. وقال إنّ من الإشارات الإيجابيّة للغاية أن نشهد هذا النّموّ في الاستثمارات المتأخرة، فوفقاً لتقرير ماجنت حول رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرّبع الثّالث من عام 2025، جاءت 91% من إجمالي التّمويل لهذا العام من السعودية والإمارات. وهذا يدلّ على أنّ النّشاط في مراحل النّموّ يتركز ضمن دول مجلس التّعاون الخليجيّ، حيث نجحت المنظومات المدعومة من الحكومات في بناء عمقٍ حقيقيٍّ في السّوق.

وأضاف بحوشي أنّ هذا الانتعاش في التّمويل لم يكن ليحدث لولا تدفّق السيولة إلى الأسواق، ولا سيما من المستثمرين الدّوليّين، موضّحاً أنّ هذه الزيادة تعكس بيئةً أكثر سيولةً، إذ أصبح المستثمرون العالميّون يشكّلون نحو نصف إجمالي رأس المال العامل في السّوق. ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة عالميّاً، بدأ رأس المال الذي كان يتركّز في الولايات المتّحدة وأوروبا يتدفّق تدريجيّاً نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن هذه الموجة من النّموّ لم تقتصر على الصّفقات الضّخمة أو المتأخّرة فحسب، بل امتدّ تأثيرها إلى المراحل المبكّرة أيضاً؛ فيقول بحوشي إنّ التّمويل في جولات "سيريز A" و"سيريز B" شهد قفزةً بنسبة 205% على أساسٍ سنويٍّ، بعد فترة ركودٍ نسبيٍّ دامت أكثر من عامين بسبب معدّلات الفائدة المرتفعة. وأشار إلى أنّ هذا التّعافي في الجولات المبكّرة هو إشارةٌ واضحةٌ إلى عودة ثقة المستثمرين بقدرة الشّركات على التّوسّع واستدامة نماذجها.

أمّا عالميّاً، فبرزت مفارقةٌ لافتةٌ؛ ففي حين سجلّت منطقة جنوب شرق آسيا أضعف أداء لها منذ أكثر من 7 سنواتٍ، وتراجعت الاستثمارات في أفريقيا إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، حافظت منطقة الخليج على زخمها بفضل متانة منظوماتها الماليّة المدعومة من الصّناديق السّياديّة والحكومات. ويرى بحوشي أنّ هذا الدعم المتواصل هو ما منح الأسواق الخليجيّة قدرةً فريدةً على الصّمود أمام التّباطؤ العالميّ.

ومع ترسخ آليّات التّمويل المحليّ، بدأت أنظار المستثمرين تتّجه إلى الخارج؛ فيقول بحوشي إن المستثمرين الدّوليّين باتوا ينظرون إلى المنطقة ليس فقط كمصدرٍ لجمع رأس المال، بل كساحةٍ استثماريّةٍ واعدةٍ؛ فقد ارتفعت نسبة المستثمرين العالميّين إلى نصف عدد المستثمرين الفاعلين في المنطقة خلال الأشهر التّسعة الأولى من عام 2025. ويضيف أنّ العلاقات الجيوسياسيّة المتينة مع الولايات المتّحدة وأوروبا فتحت الأبواب أمام هذه الصّناديق، بل وأوجدت التزاماً متبادلاً تجاه ضخّ رأس المال في المنطقة.

ومن وجهة نظر بحوشي، فإنّ المرحلة التّالية من النّموّ ستعتمد على مدى استدامة مشاركة المستثمرين الدّوليين واستمرار التزام الصّناديق السّياديّة بدعم المنظومة؛ فيقول: "إنّ مشاركة المستثمرين العالميّين واستمرار الدّعم السّياديّ عنصران أساسيّان للحفاظ على الزّخم الحاليّ". ولكنّه يشير أيضاً إلى أنّ المنطقة لا تزال تعتمد في جزءٍ كبيرٍ من نموّها على اللّاعبين المؤسّسيين الكبار مثل "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic) و"كيه كيه آر" (KKR) والصّناديق السّياديّة الخليجيّة، التي تشكّل الرّكيزة الأساسيّة لهذا النّموّ. ومع ذلك، فإنّ انخفاض أسعار النّفط بنحو 15% منذ بداية العام قد يشكّل خطراً محتملاً على وتيرة التّمويل، في حال ازدادت الضّغوط الماليّة على الحكومات.

ويشير بحوشي إلى 4 عوامل رئيسيّةٍ جعلت الشرق الأوسط وجهةً جاذبةً للمستثمرين العالميّين: موقعه الجغرافيّ الفريد عند مفترق طرق العالم، والتّعاون الوثيق بين القطّاعين العامّ والخاصّ، والطّبيعة الشّابة والمتّصلة رقميّاً لسكانه، وأخيراً المشاركة المتزايدة للشّركات الكبرى والمؤسّسات الحكوميّة في نشاط رأس المال المغامر. ويقول: "اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، أصبح الشرق الأوسط مغناطيساً للاقتصاد العالميّ، يجذب المستثمرين والشّركات من آسيا وأفريقيا وروسيا وأوروبا الشّرقيّة والغربيّة على حدٍ سواء". فبفضل موقعه الجغرافيّ وقدرته على الرّبط بين الشرق والغرب، باتت المنطقة مركزاً حيويّاً لتدفّقات رأس المال والتّجارة والابتكار.

ويتابع موضّحاً أن التّعاون المتزايد بين الحكومات والقطّاع الخاصّ يُعدّ ميّزةً حاسمةً أخرى؛ فمن تسهيل تراخيص الأعمال إلى برامج المسرّعات الهيكليّة وصناديق التّمويل المشتركة، خلقت هذه المبادرات بيئةً خصبةً تساعد المؤسّسين على النّموّ والتّوسّع. وأشار إلى أنّ الشركات الناشئة في دول مجلس التّعاون الخليجيّ باتت تستخدم المنطقة كنقطة انطلاقٍ نحو الأسواق الإقليميّة والعالميّة، مدفوعةً بهذا الدّعم المنهجيّ. ويضيف أن وجود جيل شاب يتمتّع بوعي رقميٍّ عالٍ وانتشارٍ استثنائيٍّ للهواتف الذّكيّة يفتح أمام روّاد الأعمال سوقاً ضخمةً يمكن الوصول إليها بسهولةٍ. ففي السعودية مثلاً، تستطيع الشّركات النّاشئة تحقيق نموٍّ واسعٍ على المستوى المحليّ قبل التّفكير بالتّوسّع الدّوليّ، وهو أمرٌ نادرٌ في الأسواق النّاشئة الأخرى.

ويؤكّد بحوشي أنّ مشاركة الشّركات الكبرى والحكومات في نشاط رأس المال المغامر تتزايد باستمرارٍ، وهو تطوّرٌ يشير إلى نضوج المنظومة الاستثماريّة. ويتوقّع أن تصبح هذه المشاركة العميقة محفّزاً رئيسيّاً في السّنوات المقبلة مع دخول المزيد من المستثمرين الاستراتيجيّين إلى السوق. ورغم أنّ وتيرة الخروج من الاستثمارات عبر الطّروحات أو الاستحواذات لم تبلغ بعد المستوى المطلوب، فإنّ السيولة بدأت تعود تدريجيّاً إلى السّوق من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ، وهو ما يصفه بحوشي بأنّه "من أكثر المؤشّرات الإيجابيّة الّتي شهدناها هذا العامّ".

ويضيف أنّ عدد صفقات الاندماج والاستحواذ قد تضاعف خلال الأشهر التّسعة الماضية مقارنةً بالفترة نفسها من العام السّابق، ما يدلّ على عودةٍ تدريجيّةٍ للسيولة في السّوق. ولكنّه يعترف بأنّ الخروج ما زال أحد أبرز التّحدّيات الّتي تواجه المنطقة، إذ لم تصل بعد إلى الدّورة المستدامة التي تتيح إعادة تدوير رأس المال بشكلٍ مستمرٍّ. ومع ذلك، فإنّ هذا النّشاط المتزايد في صفقات الاندماج والاستحواذ يُعدّ مؤشّراً مبكّراً على عودة الثّقة بين المستثمرين في المراحل المتقدّمة والشّركات الكبرى.

ويشير بحوشي أيضاً إلى أنّ الإصلاحات التّنظيميّة الجارية في دول مجلس التّعاون الخليجيّ تسهم بدورٍ محوريٍّ في إعادة تشكيل توقّعات المستثمرين، من خلال توسيع قنوات الخروج وتنويع الخيارات أمام الشّركات. ويقول إنّ السعودية والإمارات حققتا تقدّماً كبيراً في هذا المجال، إذ سمحت السعودية بزيادة نسب الملكيّة الأجنبيّة، في حين تستعدّ المزيد من الشّركات لطرح أسهمها في الأسواق المحليّة بكلتا الدّولتين. ورغم أنّ هذه الطّموحات المتعلّقة بالاكتتابات العامّة لم تنعكس بعد في الأرقام النّهائيّة، فإنّها تعبّر عن نيّةٍ واضحةٍ نحو بناء سوقٍ أكثر نضجاً وانفتاحاً.

أما أحد العوامل الصامتة لكن المؤثرة في دعم المنظومة، فهو البرامج التمويلية الحكومية التي تتخذ شكل "صناديق الصناديق"، مثل برامج "الشركة السعودية لرأس المال المغامر" (Saudi Venture Capital Company) و"جادة" (Jada) و"صندوق منطقة دبي المستقبل" (Dubai Future District Fund)، إلى جانب مبادراتٍ قطريّةٍ أخرى. هذه البرامج لعبت دوراً محوريّاً في تمويل صناديق جديدةٍ وجذب المستثمرين العالميّين وتعزيز بنية النّظام الاستثماريّ. ويرى بحوشي أن هذا الدّعم المتكامل من الحكومات والسيولة المستقرّة في الخليج مكّنا المنطقة من التّفوّق على الأسواق النّاشئة الأخرى رغم التّباطؤ العالميّ.

وبعيداً عن الطّفرة التّمويليّة التي شهدتها الشّركات النّاشئة في المنطقة، يلفت بحوشي إلى اتّجاهٍ لافت يتمثّل في ازدياد تدفّق رؤوس الأموال الإقليميّة نحو الخارج، وخصوصاً في مجالات التّكنولوجيا المتقدّمة؛ فيقول: "لقد لاحظنا نموّاً ملحوظاً في استثمارات الصّناديق السّياديّة والشّركاء المحدودين (Limited Partners - LPs) من المنطقة في الأسواق العالميّة، وخصوصاً في قطّاعات التّكنولوجيا العميقة (Deep Tech) والذكاء الاصطناعي (AI) وأشباه الموصلات. وهذه ليست مجرّد تحرّكاتٍ ماليّةٍ، بل استراتيجيّة أعمق تهدف إلى بناء علاقاتٍ طويلة المدى وتعزيز موقع المنطقة كمركزٍ عالميٍّ للابتكار، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي".

ومن الأمثلة البارزة على هذه الاستثمارات مشاركة منصة الاستثمار الإماراتيّة في الذكاء الاصطناعي "إم جي إكس" (MGX) التّابعة لأبوظبي في صفقة بيعٍ ثانويّةٍ لأسهم بقيمة 6.6 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) التي تتّخذ من سان فرانسيسكو مقرّاً لها، وذلك في أكتوبر الماضي، ممّا رفع تقييم الشّركة المطوّرة لـ"شات جي بي تي" (ChatGPT) إلى نحو 500 مليار دولار. كما أعلنت شركة "إم 42" (M42)، وهي شركةٌ عالميّةٌ مقرّها أبوظبي تعمل في مجالات التّكنولوجيا الصّحيّة المتقدّمة والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، في أبريل الماضي عن استثمارٍ وشراكةٍ استراتيجيّةٍ مع شركة "جوفينيسنس" (Juvenescence) البريطانيّة المتخصّصة في أبحاث طول العمر والتّقنيات الحيويّة.

ويرى بحوشي أنّ هذا التّوجّه الاستثماريّ الخارجيّ يخلق حلقةً متبادلة التّأثير، إذ يعزّز الرّوابط مع الأسواق العالميّة من جهةٍ، ويجذب في المقابل مزيداً من اللّاعبين الدّوليّين نحو المنطقة. ويوضّح: "من خلال الاستثمار في الخارج، تحصل الصّناديق السّياديّة على فرص للوصول إلى أحدث التّقنيات والخبرات وبناء شراكاتٍ استراتيجيّةٍ، ما يسهم في نقل المعرفة ورأس المال الفكريّ إلى منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا". ويضيف أن هذا المسار يأتي ضمن رؤيةٍ أشمل تهدف إلى ربط الإمارات والسعودية بسلاسل القيمة العالميّة في قطّاع التّكنولوجيا، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، يشير إلى أنّ الاتّجاه المعاكس بدأ بالظّهور أيضاً، إذ تتسارع وتيرة دخول الشّركات الدّوليّة إلى المنطقة، مثل "ريفولت" (Revolut) و"روبن هود" (Robinhood) وعدد من كبرى شركات التجارة الإلكترونية الآسيويّة التي اختارت تأسيس مقرات إقليميّة في الخليج. وغالباً ما يتم هذا عبر شراكاتٍ مع الحكومات، وهو ما يعكس جاذبيّة المنطقة كمركز أعمالٍ عالميٍّ، ويخلق في الوقت نفسه بيئةً تنافسيّةً صحيّةً تدفع الشّركات النّاشئة المحليّة إلى تطوير قدراتها ورفع معاييرها.

ويرى بحوشي أنّ هذه الحركة الثّنائيّة لرأس المال -استثمارات سيادية تتّجه نحو الخارج، ولاعبون عالميّون يؤسّسون حضوراً في الدّاخل- هي الّتي ترسّخ موقع الشرق الأوسط كركيزةٍ أساسيّةٍ ضمن منظومة الابتكار العالميّة. ولكنّه يشير في الوقت ذاته إلى أنّ استمرار هذا الزّخم يتطلّب الحفاظ على تدفّق الاستثمارات داخل المنظومة. ويقول: "من المهمّ التّنبه إلى أنّ التّحدّي الرّئيس ما زال في السّيولة؛ فحتّى تدور عجلة الاستثمار مجدداً، نحتاج إلى مزيد من عمليّات الخروج (Exits) والصّفقات الثّانوية (Secondary Transactions) لإعادة تدوير رأس المال وزيادة شهيّة المستثمرين للمخاطرة. هذه هي الدّيناميكية التي ستضمن استمرار الثّقة وإعادة الاستثمار في المنطقة".

ورغم هذه التّحدّيات، يبدي بحوشي تفاؤله تجاه مسار رأس المال المغامر في المنطقة والعالم على حدٍّ سواء، مشيراً إلى أنّ السّوق تدخل حاليّاً مرحلة التّعافي الأولى. ويقول: "وفقاً للمقارنات العالميّة، نحن في بداية دورة انتعاش جديدة لرأس المال المغامر، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل على المستوى العالميّ أيضاً. ومع تراجع أسعار الفائدة وانخفاض كلفة رأس المال، نتوقّع أن يستمر تدفّق المستثمرين المحليّين والعالميّين نحو هذا القطّاع الحيويّ".

أمّا من حيث القطّاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين، فيلاحظ بحوشي أنّ المشهد يشهد تحوّلاً نحو مزيدٍ من التّنوّع، إذ يتّجه التّركيز إلى المنتجات والخدمات القابلة للتّوسّع الإقليميّ والعالميّ. ويقول: "نتوقّع أن نشهد تحوّلاً تدريجيّاً بعيداً عن قطّاعات التّجارة الإلكترونيّة والخدمات اللّوجستيّة والتكنولوجيا المالية التّقليديّة، رغم أنّ الأخيرة ستظلّ ركيزةً أساسيّةً. أمّا الموجة التّالية من النّموّ فستُعرَّف من خلال الذكاء الاصطناعي، والتّكنولوجيا العميقة، وتكنولوجيا العقارات (PropTech)، والتّعليم، حيث يبحث المستثمرون عن فرصٍ ذات قيمةٍ عاليةٍ تتجاوز الحدود الجغرافيّة وتحقّق انتشاراً أوسع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويؤكّد بحوشي أنّ الشّراكات العابرة للحدود والتّحالفات الجيوسياسيّة ستواصل لعب دورٍ حاسمٍ في تحديد مسار المنظومة الاستثماريّة في المنطقة. فيقول: "إنّ عمق العلاقات بين دول الخليج والولايات المتّحدة وآسيا وروسيا يعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة". ويضيف: "مع توسّع الشّركات الإقليميّة نحو الخارج، سنشهد مزيداً من تدفّقات رأس المال والشّراكات الدّوليّة الّتي ستعزّز متانة منظومة رأس المال المغامر في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويختتم بحوشي حديثه مشيراً إلى أنّ استمرار الزّخم الاستثماريّ يعتمد على مزيج من النّجاحات في الطّروحات العامة والعوامل الاقتصاديّة الكلية. ويقول: "إذا شهدنا عودة الاكتتابات العامّة الناجحة، سواء على المستوى العالميّ أو الإقليميّ، فستتجدّد الثّقة لدى المستثمرين وتزداد شهيّتهم للمخاطرة في فئة الأصول الجريئة". ويضيف: "لكنّ التّحدّي يبقى في أسعار النّفط، إذ إنّ استمرار انخفاضها لفترة طويلةٍ قد يؤدّي إلى تقليص الإنفاق السّياديّ، وهو ما قد يبطّئ وتيرة نموّ المنظومة التي اعتمدت خلال السّنوات الماضية بشكلٍ كبيرٍ على دعم الصّناديق السّياديّة".