من الكواليس إلى الواجهة: المدفوعات تقود مستقبل الأعمال

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

بالنّسبة لعلي أبو الحسن، الشّريك المؤسّس والرّئيس التّنفيذيّ لشركة "تاب بيمنتس" (Tap Payments) في المملكة العربيّة السّعوديّة، شكّلت القدرة على ابتكار المنتج المناسب في المكان والزّمان المناسب حجر الزّاوية في بناء وتوسيع شركته النّاشئة في مجال التّكنولوجيا الماليّة، والّتي تُسهّل اليوم المدفوعات وإدارة العمليّات لأكثر من 100,000 شركةٍ في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤكّد أبو الحسن أنّ المملكة تمرّ اليوم بلحظةٍ فارقةٍ في قطّاع التّكنولوجيا الماليّة، وهو ما منح "تاب بيمنتس" ميّزةً استثنائيّةً كشركةٍ تبسّط الفوترة والمدفوعات لعملائها بكفاءةٍ وفاعليةٍّ.

تحوّلت المملكة العربيّة السّعودية من التّركيز على الأهداف إلى تحقيق النّتائج، فيقول علي أبو الحسن لمجلة "عربية Inc." شارحاً: "حقّق القطّاع الماليّ الرّقميّ في السّعوديّة قفزةً نوعيّةً، فبحلول 2025، شكّلت المدفوعات الرّقميّة نحو 79% من جميع معاملات التّجزئة، لتنتقل الرّقمنة من مرحلة التّجربة إلى كونها الخيار الأوّل. ولم يقتصر هذا التّحوّل على تبسيط الدّفع فحسب، بل دفع كلّ عناصر النّظام الماليّ إلى الأمام، من قبول المدفوعات وصرفها، مروراً بمكافحة الاحتيال وضمان الامتثال، وصولاً إلى تطوير البنى التّحتيّة بسرعةٍ فائقةٍ، حيث باتت المدفوعات اللّاسلكيّة وغير البطائقيّة المرمّزة تهيمن على المشهد. ومع تصاعد توقّعات العملاء بالسّرعة وأمان المصادقة، أصبح من الضّروريّ أن تتّسم كلّ عمليّة دفعٍ بالسّرعة والأمان، مع مراعاة الخصوصيّة والملاءمة المحليّة".

تزامن هذا التّحوّل في سلوك المستهلكين مع تغيّيراتٍ تنظيميّةٍ واسعة النّطاق في مشهد التّكنولوجيا الماليّة بالمملكة؛ فيقول أبو الحسن موضّحاً: "يشكّل الزّخم السّياسيّ مؤشّراً آخر، إذ أصبح لبرامج الشّراء الآن والدّفع لاحقاً (BNPL) دليلٌ واضحٌ من البنك المركزيّ السّعوديّ "ساما" ومسار ترخيصٍ محدّدٌ. كما انتقل مفهوم البنوك المفتوحة من الإطار النّظريّ إلى التّنفيذ عبر مختبر ساما للبنوك المفتوحة. لذلك، فإنّ الشّركات الّتي تبني أعمالها متماشيةً مع هذه المعالم التّنظيميّة ستنمو أسرع من تلك الّتي تعتبر الامتثال أمراً ثانويّاً."

يشدّد علي أبو الحسن على درسٍ واضحٍ لمؤسّسي شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، قائلاً: "ابنِ لأنظمة الدّفع الفوريّ، وابنِ للمصادقة البيومتريّة، وابنِ للبنية المحليّة أوّلاً؛ فالتّجار الّذين يفعلون ذلك سيبقون في صدارة الطّلب، لا يلاحقونه."

ويستكمل أبو الحسن هذه الرّؤية بثلاثة دروسٍ ثمينةٍ اكتسبها من رحلته في بناء الشّركة، بدءاً بالتّأكيد على أنّ المحليّ دائماً يتفوّق: "في دول مجلس التّعاون الخليجيّ، تحتلّ البرامج الوطنيّة مثل "مدى" (mada) في السعودية، و" كي نت" (KNET) في الكويت، و"بنفت" (Benefit) في البحرين مركزاً رئيسيّاً في حركة المعاملات، ما يوفّر للتّجار حجماً فعليّاً ومستداماً من النّشاط التّجاريّ. وبالمقابل، فإنّ الاعتماد على اللّاعبين العالميّين مثل "فيزا" (Visa) و"ماستركارد" (Mastercard)  وحدهم يضع قيوداً على قدرتهم في التّحويل والنّموّ. ومن هنا، يصبح من الضّروريّ أن يدعم التّجار الوسائل الّتي يثق بها العملاء ويستخدمونها يوميّاً، مع الحفاظ على تجربةٍ موحّدةٍ وسلسةٍ. لذلك، ابتكرنا تكاملاً واحداً يربط كلّ وسائل الدّفع بسلاسةٍ وكفاءةٍ، ليُتيح للتّجار الاستفادة القصوى من كلّ الفرص المتاحة".

اتّخذت هذه المقاربة دوراً محوريّاً في تحديد كيفيّة عمل شركة "تاب بيمنتس" مع مختلف اللّاعبين في منظومة التّكنولوجيا الماليّة. ويشرح علي أبو الحسن قائلاً: "استراتيجيّتنا بسيطةٌ: الشّراكة حيث تضيف قيمةً أكبر للتّجّار. نتعمّق مع البرامج الوطنيّة، لأنّها المكان الّذي تتحسّن فيه معدّلات التّحويل وتنخفض التّكاليف. ومن خلال توجيه المعاملات عبر الشّبكة المناسبة والحفاظ على المصادقة الأصليّة للجهاز، نحسّن تجربة العملاء ونعزّز الأمان وتقليل المخاطر. كما نواصل توسيع خيارات القبول؛ فإلى جانب البطاقات والمحافظ العالميّة، ندعم الطّرق الإقليمية الّتي يطلبها التّجار يوميّاً، مثل "مدى"، و"كي نت"، و"بنفت"، بالإضافة إلى خيارات الشّراء الآن والدّفع لاحقاً (BNPL) عندما تتناسب مع سلّة المشتريات. فالاختيار ليس مجرّد ميّزةٍ، بل هو مصدر إيراداتٍ".

يشدّد أبو الحسن على الدّرس الثّاني لمؤسّسي شركات التّكنولوجيا الماليّة في المنطقة، وهو وجوب اعتبار الامتثال جزءاً أساسيّاً من المنتجات منذ البداية. ويبيّن قائلاً: "تختلف توقيتات التّسوية وقواعد البيانات ومتطلّبات معرفة عملك (KYB) من سوقٍ إلى آخر. ولكن إذا اعتبرتها أموراً ثانويّةً، فسيتباطأ جدولك الزّمني لاحقاً. لذلك نحرص، في "تاب بيمنتس"، على البناء مع وضع التّراخيص ومتطلّبات التّقارير في الحسبان منذ اليوم الأوّل، حتّى لا يواجه التّجّار أيّ عائقٍ عند التّوسّع".

كما يُشير أبو الحسن بفخرٍ إلى أنّ شركته تمتلك واحدةً من أوسع حزم التّراخيص في دول مجلس التّعاون الخليجيّ. ويشرح قائلاً: "مع الموافقات الكاملة في كلّ أسواق مجلس التّعاون، نعمل اليوم بثقةٍ مماثلةٍ لتلك الّتي يتوقّعها التّجار من بنوكهم، ممّا يُقلّص إجراءات العناية الواجبة للبنوك، ويفتح الطّريق أمام المقاصة المحليّة وصرف المدفوعات، ويعزّز الثّقة لدى المشترين من المؤسّسات. بالنّسبة للشّركات النّاشئة، لا يُعدّ الامتثال مجرّد تكلفةٍ، بل هو البوّابة الأولى لدخول السّوق، والرّكيزة الّتي تبني عليها الثّقة والنّمو. فما إن يبدأ منتجك في التّعامل مع الأموال، حتّى تتداخل المسؤوليّات بينك وبين الجهات المنظّمة والشّركاء، فتتشارك المخاطر ويصبح الامتثال جزءاً لا يتجزّأ من كلّ خطوةٍ. وعندما تُدمج التّراخيص والتّدقيقات ومتطلّبات التّقارير منذ اليوم الأوّل في خريطة العمل، تتحرّك عجلة التّوسّع بسلاسةٍ وتستبق العقبات بدل أن تتعثّر عندها. لذلك، فإنّ الأسواق الأسرع نموّاً هي تلك الّتي توائم بين البنية التّحتيّة للمدفوعات، والقواعد التّنظيميّة، وتجربة العملاء في الوقت نفسه، فتتحوّل المدفوعات من وظيفةٍ إداريّةٍ روتينيّةٍ إلى قوّةٍ دافعةٍ للنّموّ والابتكار، تحمل الشّركات إلى آفاقٍ أوسع بثقةٍ واستقرارٍ".

ويختتم علي أبو الحسن دليلَه العمليّ لمؤسّسي شركات التّكنولوجيا الماليّة في المنطقة بالإشارة إلى مفهوم التّوسّع، ليس كهدفٍ مرحليٍّ، بل كخاصيةٍ تشغيليّةٍ متأصّلةٍ. ويكشف قائلاً: "نستقبل آلاف التّجّار أسبوعيّاً، لا عشراتٍ فقط، ممّا يفرض علينا تصميم واجهات برمجة التّطبيقات، ومجموعات تطوير البرمجيّات، والإضافات بطريقةٍ تُخفي التّعقيدات الإقليميّة، مع منح الشّركات السّيطرة الكاملة على المخاطر وتوجيه المعاملات وصرف المدفوعات."

كما يؤكّّد استثمار "تاب بيمنتس" في منصّات النّظام البيئيّ هذا النّهج، فيقول شارحاً: "تسهّل إضافاتنا وأدوات المطوّرين على الأسواق والمتاجر إطلاق أعمالها بسرعةٍ، ثم التّوسّع عبر الحدود، دون الحاجة لإعادة بناء منظومة المدفوعات في كلّ مرّةٍ."

كلّ هذا يمكّن شركة "تاب بيمنتس" من المساهمة في الفصل التّالي لمسار التّكنولوجيا الماليّة في المنطقة؛ تطوٌر يعتقد علي أبو الحسن أنّه قد بدأ بالفعل. ويقول: "أكثر ما يثير حماسنا هو التّحوّل نحو جعل المدفوعات ميّزةً تنافسيّةً للمنتج؛ فعندما تصبح البنى التّحتيّة فوريّةً والقواعد واضحةً، تنتقل المدفوعات من مجرّد إدارةٍ خلفيّةٍ إلى قوّةٍ دافعةٍ للنّموّ. هذا المستقبل يتجسّد بسرعةٍ في دول مجلس التّعاون الخليجيّ، وهو المستقبل الّذي نعمل على بنائه".