السعودية تعزز حضورها التنظيمي.. الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة أكثر نضجاً

تدخل السعودية مرحلة أكثر نضجاً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على الاستثمار في النماذج والتطبيقات والبنية التحتية، بل بات يمتد بوضوح إلى الحوكمة والتنظيم وحماية البيانات. ويعكس هذا التحول انتقال المملكة من مرحلة بناء القدرات إلى مرحلة ضبط الاستخدام، بما يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً من منظومة اقتصادية ورقمية أكثر التزاماً ووضوحاً.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتسارع فيه طموحات السعودية لتكون مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد إطلاق شركة “هيومين” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في مايو 2025، والتي تستهدف تطوير وإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات، والبنية التحتية، والحوسبة السحابية، والنماذج المتقدمة. ووفقاً لرويترز، يرتبط هذا المسار بجهود المملكة لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030 وتقليل الاعتماد على النفط.

لكن الأهم أن السعودية لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره سباقاً تقنياً فقط، بل باعتباره ملفاً تنظيمياً يتطلب قواعد واضحة. فقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في ديسمبر 2024 إطاراً للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات المتقدمة، وتوجيه الجهود نحو دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية والتنموية داخل المملكة.

ويظهر النضج التنظيمي أيضاً في ربط الذكاء الاصطناعي بحماية البيانات الشخصية. فالقانون السعودي لحماية البيانات الشخصية، بحسب “سدايا”، يهدف إلى حماية بيانات الأفراد، وضمان حقوقهم، وتحديد التزامات الجهات المتحكمة في البيانات. وهذا يعني أن أي توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات السعودية بات مرتبطاً بمتطلبات الخصوصية، والشفافية، والمساءلة، وليس فقط بسرعة التبني أو قوة التقنية.

كما بدأت المملكة تتحرك من مرحلة الإرشاد إلى مرحلة التطبيق العملي والإنفاذ. فقد أشار تقرير للرابطة الدولية لمحترفي الخصوصية “IAPP” إلى أن سدايا دخلت مرحلة جديدة من النضج التنظيمي في حماية البيانات، لافتاً إلى أن لجانها المختصة أصدرت 48 قراراً خلال عام واحد ضد جهات خالفت نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. ويؤكد التقرير أن هذه القرارات عكست انتقال الامتثال من كونه إجراءً نظرياً إلى التزام عملي قابل للمساءلة.

ولا يعني ذلك أن السعودية تملك حتى الآن قانوناً خاصاً مستقلاً ينظم الذكاء الاصطناعي بصورة شاملة. فبحسب دليل CMS المتخصص في تنظيم الذكاء الاصطناعي، لا يوجد حالياً في المملكة قانون مخصص للذكاء الاصطناعي، غير أن المنظومة الحالية تعتمد على مزيج من قوانين حماية البيانات، وسياسات إدارة البيانات، وإرشادات سدايا الخاصة بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى الأطر المرتبطة بالأمن السيبراني والقطاعات المنظمة.

ويمنح هذا النموذج السعودية مرونة في التنظيم، إذ يسمح لها بدعم الابتكار دون فرض قيود تشريعية مبكرة قد تبطئ السوق، وفي الوقت نفسه يضع قواعد واضحة حول البيانات والخصوصية والمخاطر. كما يعكس هذا المسار إدراكاً متزايداً بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن تحدده الاستثمارات وحدها، بل ستحدده أيضاً الثقة، وجودة الحوكمة، وقدرة الجهات الحكومية والخاصة على استخدام التقنية بطريقة مسؤولة.

وتعزز خطوة إعلان 2026 “عام الذكاء الاصطناعي” هذا الاتجاه، إذ أصدرت سدايا إرشادات تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، ورفع الوعي بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المبادرات والبرامج عالية الأثر. وهذا الإعلان يمنح الملف بعداً وطنياً أوسع، ويحوّل الذكاء الاصطناعي من مشروع تقني إلى أولوية مؤسسية واقتصادية وتنظيمية.

في المحصلة، تعزز السعودية حضورها التنظيمي في الذكاء الاصطناعي عبر مسار متدرج يجمع بين الاستثمار، وبناء القدرات، وحماية البيانات، والحوكمة الأخلاقية. ومع دخول التقنية مرحلة أكثر نضجاً، يبدو أن التحدي القادم لن يكون في تبني الذكاء الاصطناعي فقط، بل في ضمان استخدامه بثقة ومسؤولية، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويحافظ على حقوق الأفراد ويمنح المملكة موقعاً أقوى في سباق التقنية العالمي.