الذكاء الاصطناعي الوكيل يدخل غرفة الإدارة.. من يتحمل مسؤولية القرار؟

يدخل الذكاء الاصطناعي الوكيل مرحلة جديدة داخل الشركات. لم يعد الأمر متعلقاً بأداة تجيب عن سؤال أو تولد نصاً أو تلخص تقريراً، بل بأنظمة قادرة على التخطيط، وتنفيذ خطوات متعددة، والتفاعل مع أدوات مختلفة، ومتابعة مهام كاملة داخل سير العمل. هذا التحول يجعل الذكاء الاصطناعي أقرب إلى “فاعل تشغيلي” داخل المؤسسة، لا مجرد مساعد رقمي ينتظر التعليمات.

لكن دخول هذه الأنظمة إلى غرفة الإدارة يفتح سؤالاً حساساً: من يتحمل مسؤولية القرار عندما يوصي وكيل ذكي بخطوة خاطئة، أو ينفذ إجراءً غير مناسب، أو يعتمد على بيانات ناقصة؟ في الشركات التقليدية، يمكن تتبع القرار إلى مدير أو فريق أو لجنة. أما في بيئة الذكاء الاصطناعي الوكيل، فقد يصبح القرار نتيجة تفاعل بين نموذج، وبيانات، وتفويض بشري، ونظام تقني متصل بعدة وظائف.

تُظهر McKinsey أن الشركات بدأت بالفعل تجربة هذا النوع من الأنظمة. ففي استطلاعها لعام 2025، قال 23% من المشاركين إن مؤسساتهم توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في مكان ما داخل المؤسسة، بينما قال 39% إنهم بدأوا التجربة. ومع ذلك، لا يزال التوسع محدوداً؛ إذ إن معظم من يوسعون هذه الأنظمة يطبقونها في وظيفة أو وظيفتين فقط.

هذا الحذر مفهوم. فالذكاء الاصطناعي الوكيل لا يطرح تحدياً تقنياً فقط، بل تحدياً حوكمياً. عندما يتخذ النظام خطوات متتابعة نيابة عن الموظفين، يصبح من الضروري تحديد حدود الصلاحية، وآليات المراجعة، ومتى يجب أن يتدخل الإنسان، وكيف يتم توثيق القرارات. وتزداد أهمية الحوكمة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى مرحلة التوسع الفعلي داخل الشركات، إذ تحقق المؤسسات التي يشارك قادتها التنفيذيون بفاعلية في وضع الأطر التنظيمية واتخاذ القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قيمة أعمال أعلى مقارنة بالشركات التي تترك هذه المهمة للفرق التقنية وحدها.

المسألة هنا لا تعني إبطاء الابتكار، بل حماية الشركة من استخدام سريع بلا ضوابط. فالذكاء الاصطناعي الوكيل قد يحسن خدمة العملاء، ويدعم إدارة سلاسل الإمداد، ويسرع البحث والتطوير، ويعزز الأمن السيبراني، وهي مجالات فيها إمكانات عالية. لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى قواعد واضحة حول البيانات، والخصوصية، والمخاطر، والمساءلة.

في غرفة الإدارة، لن يكون السؤال الذكي هو: هل نستخدم الوكلاء الذكيين؟ بل: أين نستخدمهم، ومن يراجع مخرجاتهم، وما مستوى التفويض المقبول، وكيف نمنع تحوّل السرعة إلى خطر؟ فكلما زادت قدرة الذكاء الاصطناعي على الفعل، زادت أهمية الإنسان في الإشراف.

لهذا لن تكون الشركات الناجحة هي التي تطلق وكلاء أكثر، بل التي تبني نظاماً واضحاً للمسؤولية. فالقرار قد تساعد الآلة في صناعته، وقد تنفذ أجزاء منه، لكن الثقة النهائية ستظل مرتبطة بقدرة الإدارة على الحوكمة، لا بقدرة التقنية على الإبهار.