قمة الذكاء الاصطناعي في تركيا تنطلق بمشاركة دولية وخطة استثمارية بـ10 مليارات دولار

انطلقت في إسطنبول أعمال قمة تركيا للذكاء الاصطناعي وسط مشاركة دولية واسعة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الشركات التقنية ومؤسسات التمويل، في حدث يعكس رغبة أنقرة في تحويل الذكاء الاصطناعي من ملف تقني محدود إلى مشروع وطني واسع يرتبط بالاقتصاد والسيادة الرقمية والبنية التحتية. وجاءت القمة في توقيت تتسابق فيه الدول على بناء قدراتها الحاسوبية وتطوير نماذجها المحلية، بينما تحاول تركيا تقديم نفسها بوصفها مركزاً إقليمياً قادراً على جذب الاستثمار والتقنية والكفاءات في السنوات المقبلة.

أبرز ما حملته القمة كان إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030، وهي خطة تستهدف حشد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، معظمها من القطاع الخاص، لتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية وبنية الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر هذا الرقم على البعد المالي وحده، بل يعكس انتقال تركيا إلى مرحلة تعتبر فيها القدرة الحاسوبية جزءاً من القوة الاقتصادية والسياسية، لا مجرد عنصر تقني داعم للشركات.

تركز الخطة الجديدة على رفع القدرة المثبتة لمراكز البيانات في تركيا إلى ما لا يقل عن 1 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي نقطة محورية في أي استراتيجية جادة للذكاء الاصطناعي. فالنماذج الحديثة لم تعد تعتمد فقط على المواهب البرمجية أو الأفكار البحثية، بل تحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة، وطاقة مستقرة، وسلاسل توريد رقمية قادرة على تشغيل عمليات التدريب والاستدلال على نطاق واسع. ومن هنا يبدو الرهان التركي واضحاً: بناء قاعدة تحتية تسمح للدولة والشركات المحلية بالمنافسة في سوق يتشكل بسرعة.

كما أعلن أردوغان تخصيص ما لا يقل عن 2% من برامج الاستثمار العام لمشروعات الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن الحكومة تريد أن تكون جزءاً من الطلب المبكر على الحلول المحلية، لا مجرد جهة تنظيمية. هذا التوجه قد يمنح الشركات التركية الناشئة ومراكز البحث فرصة لاختبار حلولها داخل قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة والدفاع والتجارة الإلكترونية والخدمات العامة، ما يحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة إنتاجية مباشرة داخل الاقتصاد.

وتشمل الخطة تدريب 10 آلاف متخصص متقدم في الذكاء الاصطناعي و100 ألف محترف في تطبيقاته، إلى جانب إطلاق ورش لمحو الأمية الرقمية في جميع الولايات التركية الـ81، بهدف تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين. ويمنح هذا البعد التعليمي للخطة أهمية خاصة، لأن بناء البنية التحتية وحده لا يكفي إذا لم يترافق مع كفاءات قادرة على تطوير النماذج، إدارة البيانات، فهم المخاطر، وتطبيق الأدوات الذكية داخل المؤسسات.

وشهدت القمة كذلك الإعلان عن النموذج التوليدي المحلي “بيلغه”، الذي تطوره وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بخبرات وطنية، بالتوازي مع استعراض مشاريع نماذج لغوية كبرى أخرى مثل نماذج منصة MAIN ومؤسسة T3. ويدخل هذا الإعلان ضمن محاولة تركيا تقليل الاعتماد الكامل على النماذج العالمية، وبناء قدرات لغوية وتقنية تخدم أولوياتها المحلية وثقافتها واحتياجات قطاعاتها الاقتصادية.

من الناحية السياسية، حملت القمة رسالة تتجاوز التكنولوجيا. فقد ربط أردوغان بين الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، معتبراً أن القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية لم تعد منفصلة عن القدرة الرقمية. وهذا يعني أن تركيا لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كقطاع جديد للنمو فقط، بل كأداة لإعادة تموضعها داخل الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل احتدام المنافسة بين الدول على البيانات والرقائق والطاقة ومراكز الحوسبة.

بهذه الخطة، تحاول تركيا بناء مسار متكامل يجمع بين الاستثمار الخاص، التمويل الحكومي، التدريب البشري، تطوير النماذج المحلية، وتنظيم استخدام البيانات. ورغم أن التنفيذ سيبقى الاختبار الحقيقي خلال السنوات المقبلة، فإن القمة أظهرت بوضوح أن أنقرة تريد دخول مرحلة جديدة من سباق الذكاء الاصطناعي، تقوم على بناء القدرات لا الاكتفاء باستخدام أدوات الآخرين.