أبوظبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال عبر بيئة تنظيمية أكثر مرونة

تعزز أبوظبي موقعها على خريطة الاستثمار العالمية عبر بناء بيئة أعمال تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والمرونة التنظيمية والقدرة على تمويل المشروعات طويلة الأجل. ولم تعد الإمارة تعتمد على قوة قطاع الطاقة وحده، بل توسع حضورها في الخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

وتستند هذه المكانة إلى منظومة تضم سوق أبوظبي العالمي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وصناديق استثمار سيادية، ومناطق اقتصادية متخصصة، إلى جانب بنية تحتية تربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.

وساعد تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير أطر تنظيمية واضحة على جذب المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات التقنية. كما أصبحت الإمارة قاعدة للشركات التي تبحث عن الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من مركز يتمتع بالاستقرار والقدرة على توفير رأس المال.

التنظيم يتحول إلى ميزة تنافسية

تتنافس المدن العالمية اليوم على الشركات من خلال جودة البيئة التنظيمية بقدر تنافسها عبر الحوافز المالية. فالمستثمر لا يبحث فقط عن انخفاض الضرائب أو تكلفة التأسيس، بل يحتاج إلى قواعد واضحة لحماية الملكية وإدارة العقود وتسوية النزاعات ونقل رأس المال.

وعملت أبوظبي على تطوير أنظمة تتيح للشركات تأسيس عملياتها في البر الرئيسي أو ضمن المناطق الحرة، وفقاً لطبيعة النشاط والسوق المستهدفة. كما أسهمت الخدمات الرقمية في تقليل الوقت المطلوب لإصدار التراخيص وتحديث بيانات الشركات وإنجاز المعاملات الحكومية.

وتوفر هذه المرونة خيارات أوسع أمام المستثمرين. فالشركات التي تستهدف السوق المحلية يمكنها العمل ضمن منظومة البر الرئيسي، بينما تستطيع المؤسسات المالية والتقنية استخدام المناطق المتخصصة للوصول إلى بنية تنظيمية وخدمات مهيأة لقطاعاتها.

ولا تعني المرونة تقليل الرقابة، بل الانتقال إلى تنظيم يتناسب مع مستوى المخاطر وطبيعة كل نشاط. ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة في مجالات مثل التقنية المالية والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للقواعد الجامدة أن تتأخر عن تطور المنتجات والأسواق.

سوق أبوظبي العالمي يجذب المؤسسات المالية

يمثل سوق أبوظبي العالمي أحد أبرز عناصر المنظومة الاستثمارية في الإمارة. ويوفر المركز إطاراً قانونياً وتنظيمياً مستقلاً، إلى جانب منظومة تشمل المصارف ومديري الصناديق وشركات التأمين والتقنية المالية والخدمات القانونية والمحاسبية.

تجاوز عدد التراخيص النشطة داخل المركز 12 ألف ترخيص، بينما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 36% خلال 2025. ويعكس ذلك زيادة حضور شركات الاستثمار العالمية، التي تنظر إلى أبوظبي بوصفها مركزاً لإدارة الأموال والوصول إلى رؤوس الأموال الإقليمية.

كما تجاوزت القيمة الإجمالية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 500 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2025. ويشير هذا الرقم إلى أن المركز لا يقتصر على تسجيل الكيانات القانونية، بل يرتبط بنشاط فعلي في أسواق رأس المال.

ويمنح وجود الصناديق السيادية والبنوك المحلية الكبرى الإمارة ميزة إضافية، إذ تستطيع الشركات الوصول إلى مستثمرين يمتلكون قدرة على تمويل مشروعات كبيرة وطويلة الأجل. ويزداد هذا العامل أهمية في قطاعات تحتاج إلى رأس مال كثيف، مثل مراكز البيانات والصناعة والطاقة والبنية التحتية.

الاقتصاد غير النفطي يوسع قاعدة النمو

أسهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 54.7% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال 2024، وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية. ويعكس هذا المستوى تقدماً في جهود تنويع الاقتصاد وتقليل ارتباط النمو بتقلبات أسواق الطاقة.

ولا يعني التنويع الابتعاد عن قطاع النفط، بل استخدام العائدات والخبرات التي وفرها لبناء قطاعات جديدة. فقد أصبحت الطاقة قاعدة لتطوير الصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية، بينما تحول رأس المال المتراكم إلى استثمارات في التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل.

وتستهدف الإمارة قطاعات تشمل التصنيع المتقدم والتجارة والخدمات اللوجستية والاتصالات والفضاء وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية. ويمنح هذا التنوع المستثمرين فرصاً تتجاوز الأنشطة التقليدية، كما يخلق روابط بين الشركات العالمية والموردين المحليين.

وتساعد المشروعات الصناعية والمناطق الاقتصادية على جذب الشركات التي تريد التصنيع والتصدير، وليس مجرد فتح مكتب مبيعات. ويعد هذا التحول مهماً لأنه يزيد القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد ويوسع فرص نقل المعرفة وتطوير المهارات.

حوافز موجهة إلى القطاعات المستقبلية

لا تعتمد أبوظبي على تقديم حوافز عامة لجميع الشركات، بل تعمل على توجيه الدعم إلى الأنشطة التي يمكنها خلق معرفة ووظائف عالية المهارة وسلاسل توريد جديدة.

ويقدم برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار حوافز بقيمة 545 مليون دولار لدعم الشركات العاملة في القطاعات الابتكارية. ولا يقتصر الدعم على التمويل، بل قد يشمل تسهيل الوصول إلى الشركاء والمرافق والمواهب والأسواق.

كما تطور الإمارة تجمعات اقتصادية متخصصة تستهدف بناء منظومات متكاملة بدلاً من جذب شركات منفردة. ومن بينها تجمع الصناعات الزراعية والغذائية AGWA، الذي يُتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة 128 مليار درهم، ويوفر أكثر من 60 ألف وظيفة، ويضيف 90 مليار درهم إلى الناتج المحلي.

وفي القطاع المالي، أُطلق تجمع التكنولوجيا المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة FIDA. ويستهدف المشروع إضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي بحلول 2045، وجذب استثمارات لا تقل عن 17 مليار درهم، وتوفير 8 آلاف وظيفة متخصصة.

وتوضح هذه المبادرات أن استراتيجية الإمارة لا تركز على زيادة عدد الشركات فقط، بل على بناء قطاعات قادرة على إنتاج إيرادات وصادرات ووظائف نوعية على المدى الطويل.

الاستقرار ورأس المال يجذبان الشركات الدولية

توفر أبوظبي للشركات مزيجاً يصعب جمعه في سوق واحدة: قاعدة رأسمالية كبيرة، واستقرار تنظيمي، وبنية تحتية متقدمة، وقدرة على الوصول إلى صناع القرار والشركاء التجاريين.

كما يمنح موقع الإمارة الشركات إمكانية إدارة عمليات تربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتدعم شبكة المطارات والموانئ والمناطق الصناعية هذا الدور، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات العاملة في التجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

ويؤدي ارتفاع جودة الحياة وتوافر الإقامات طويلة الأجل والخدمات التعليمية والصحية دوراً في جذب المديرين والمواهب. فقرار الشركات بنقل عملياتها لا يعتمد على الأنظمة المالية وحدها، بل يشمل قدرتها على إقناع موظفيها بالعيش والعمل داخل المدينة.

لكن المنافسة الإقليمية تزداد قوة، إذ تعمل مدن خليجية أخرى على تطوير مناطق مالية وحوافز وبرامج لجذب المقار الإقليمية. لذلك ستحتاج أبوظبي إلى مواصلة تبسيط الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات التنظيمية وتوفير المواهب المتخصصة.

المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التراخيص إلى نشاط فعلي

تعكس زيادة عدد التراخيص وتوسع الأصول المدارة تنامي ثقة المستثمرين، لكنها ليست المقياس الوحيد لنجاح الاستراتيجية. فالاختبار الحقيقي يكمن في حجم الوظائف التي تنشئها الشركات، وقيمة الاستثمارات التشغيلية، ونسبة الإنفاق المحلي، وقدرتها على بناء منتجات وخدمات قابلة للتصدير.

وتحتاج الإمارة أيضاً إلى ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص التي تخلقها المؤسسات الكبرى. فإذا بقي النشاط محصوراً في المجموعات العالمية والصناديق الكبيرة، فقد يكون أثره على الاقتصاد المحلي أقل من المتوقع.

أما إذا نجحت أبوظبي في ربط الشركات الدولية بالموردين ورواد الأعمال والكفاءات المحلية، فستتحول البيئة التنظيمية المرنة إلى محرك اقتصادي أوسع، وليس مجرد أداة لاستقطاب التراخيص.

وتشير مسيرة أبوظبي الحالية إلى تحول دورها من مصدر لرأس المال إلى مركز يجمع رأس المال والشركات والتكنولوجيا. وتمنحها مرونة الأنظمة والبنية المالية القوية أساساً للمنافسة عالمياً، لكن الحفاظ على هذا الموقع سيعتمد على قدرتها على تحويل الثقة الاستثمارية إلى أعمال ومشروعات وقيمة اقتصادية مستدامة.