8 تحديات غير مسبوقة تهدد الصناعات الاستهلاكية والجملة الآن
من عدم اليقين الاقتصادي إلى تطور سلوكيات المستهلكين مع التوترات الجيوسياسية والعالمية يتعرض قطاع الصناعات الاستهلاكية والجملة لتحديات متنوعة يجب مواجهتها الآن.
تُنبئ التوقّعات بتحوّلاتٍ جذريّةٍ ستُعيد تشكيل ملامح قطاع الصناعات الاستهلاكية والجملة في السّنوات المقبلة. فهذا القطاع، الذي طالما اعتُبر من أكثر ميادين الأعمال ربحاً على مستوى العالم، بات يواجه في عام 2024 تحديّاتٍ متصاعدةً، غير مسبوقةٍ في حدّتها وتعقيدها. أمّا في عام 2025، فلا يزال الضّباب وعدم اليقين يُخيّمان على المشهد، وسط تأكيداتٍ تُنذر باستمرار الأزمات بل وتفاقمها في المستقبل.
في ضوء هذا الواقع، تبرز تساؤلاتٌ ملحّةٌ: ما أبرز التّعقيدات العميقة التي تُثقل كاهل قطاع الصناعات الاستهلاكية والجملة حاليّاً؟ وكيف يمكن التّهيؤ لها من خلال حلولٍ ابتكاريّةٍ متقدّمةٍ، تخفّف من وطأتها على كلٍّ من المستهلك ورائد الأعمال على حدٍّ سواء؟
أهم تحديات تواجه قطاع الصناعات الاستهلاكية والجملة
عند النّظر في نموّ المبيعات، وتوقّعات التّصدير، وثقة الأعمال، نلاحظ أنّ خطوط الرّسوم البيانيّة تتّجه نحو الهبوط. في المقابل، يزداد عدد حالات الإفلاس. وهناك احتمالٌ كبيرٌ لحدوث ركودٍ قد يستمرّ طويلاً. ويزداد الاحتمال بأن يضطرّ تجّار الجملة إلى مواجهة انهيار العملاء الرّئيسيّين. ولامتصاص هٰذه الصّدمة، فإنّ الاستعانة بتأمين الائتمان التّجاريّ ليست رفاهيةً زائدةً عن الحاجة، ومن أهمّ التحديات التي تواجه تجار الجملة والصناعات الاستهلاكيّة في 2025: [1]
اضطراب سلاسل الإمداد وعدم التنبؤ
أقرّت 71% من شركات السّلع الاستهلاكيّة بتعرّضها لاضطراباتٍ متوسّطةٍ إلى شديدةٍ في سلاسل الإمداد خلال عام 2025، ومن المتوقّع استمرار الأزمة، أو حتّى تفاقمها، في عام 2026. وأصبح 90% من تجّار الجملة يصنّفون "مرونة سلاسل الإمداد" ضمن أعلى ثلاث أولويّاتٍ تشغيليّةٍ. كما تواجه سلاسل الإمداد العالميّة تقلّباتٍ متسارعةً ناتجةً عن توتّراتٍ جيوسياسيّةٍ، وازدحام الموانئ، وظروفٍ جوّيّةٍ قاسيةٍ، إلى جانب التغيّرات في السّياسات الجمركيّة. وهٰذه التّعقيدات تفاقم التّكاليف وتعطّل تحرّك المخزون، لاسيّما في المسارات التّجاريّة الرّئيسة بين الولايات المتّحدة والصّين، وبين الاتّحاد الأوروبيّ وآسيا.
كيف ترد الشركات على هذا التحدي؟
- تنويع قاعدة المورّدين ومراكز التّوزيع لتقليل الاعتماد على مناطق محدّدةٍ.
- الاستثمار في تحليلات الذّكاء الاصطناعيّ لسلاسل الإمداد للتّنبّؤ بالاضطرابات ونمذجة تأثير الرّسوم.
- اتّباع استراتيجيّات التّقريب الجغرافيّ لتقليل وقت الاستيراد وتخفيف المخاطر، مثلما فعلت أمازون بالتعاون مع سوق.كوم والتي كانت أكثر خبرة في المنطقة العربيّة.
نقص اليد العاملة
يتوقّع عجزٌ بنسبة 13% في قطاع تجارة الجملة في الولايات المتّحدة مع مؤشرات قريبة من هذا في الكثير من مناطق العالم قبل نهاية 2025، فيما بقيت 64% من وظائف المستودعات واللّوجستيّات شاغرةً، ويعيق هٰذا النّقص النّموّ ويزداد سوءًا عند تعثّر الإمدادات.
كيف تواجه الشركات هذا التحدي؟
- إطلاق برامج تدريبٍ داخليٍّ تتلاءم مع متطلبات كل شركة وعملائها وطبيعة المنطقة التي تعمل بها.
- تقديم جداول عملٍ مرنةٍ ومساراتٍ واضحةٍ للعمّال والمهنيين للحفاظ على ولائهم.
- استخدام الأتمتة للمهامّ التّكراريّة.
شاهد أيضاً: أهم التقنيات الرائدة في قطاع التجزئة لعام 2025
التضخم وتآكل هوامش الربح
هبطت هوامش الرّبح بـ5.2% في الرّبع الأخير من 2024، وارتفعت تكاليف المدخلات بـ9.1%. كما أضافت الرّسوم الجمركيّة 2-4% إلى تكاليف الاستيراد. وهٰذا الضّغط يفرض الإعادة الكلّيّة للسّياسات التّجاريّة. [2]
ويمكن للشركات أن تواجه هذا التحدي بالآتي:
- تحليل الرّبحيّة لكلّ منتجٍ وتضبيط الأسعار.
- عقود توريدٍ طويلة المدى تشمل بنود التّقاسم.
- تبسيط المشتريات والمخزون.
فجوات التحول الرقمي
نفّذ فقط 42% من تجار الجملة نظم ERP أو تجارةً إلكترونيّةً شاملةً، فيما أظهرت الشّركات المرقمنة تفوّقًا في الدّقّة والكفاءة. ولكن بسبب الأنظمة المفكّكة، تتعثّر الاستجابة السّريعة للتّغيّرات السّوقيّة.
الحل الذي يجب أن تستعين به الشركات:
- تطبيق ERP سحابيٍّ يوفّر رؤيةً شاملةً.
- رقمنة المبيعات واللّوجستيّات.
- دمج أدوات الامتثال لإدارة التّعريفات الجمركية بطريقة آلية.
الضغوط التنظيمية واشتراطات السلامة
تواجه الشّركات تدقيقاً تنظيميّاً متصاعداً بشأن الاستدامة وخصوصيّة البيانات والمكوّنات الضّارّة وسلامة المنتجات. تظهر متطلّباتٌ جديدةٌ للإفصاح عن جهود الاستدامة، بالتّوازي مع حملاتٍ صارمةٍ ضدّ الدّعاوى البيئيّة غير المثبتة. كما تتزايد الحاجة إلى حلول طاقةٍ مستدامةٍ وتطوير منتجاتٍ صديقةٍ للبيئة، وهو ما يتطلّب استثماراتٍ رأسماليّةً كبيرةً. ونتيجةً لذٰلك، تضطرّ الشّركات إلى إعادة هيكلة محافظ منتجاتها لتتماشى مع المعايير البيئيّة، الأمر الّذي يضيف مزيدًا من التّعقيد إلى بيئة العمل المتغيّرة أصلًا.
ومع ذٰلك، لا يتجاوز عدد تجّار الجملة الّذين يملكون إستراتيجيّةً واضحةً للحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة (ESG) نسبة ٢٨٪ فقط.
كيف تواكب الشركات هٰذا التحدي؟
- إجراء تدقيقٍ شاملٍ لانبعاثات الكربون والموادّ عبر سلسلة التّوريد.
- تجربة حلول تغليفٍ منخفضة التّأثير، والاستثمار في وسائل لوجستيّةٍ صديقةٍ للبيئة.
- إعداد تقارير ESG تتضمّن تتبّعًا لسلسلة الإمداد وتوقّعاتٍ للانبعاثات، لضمان الاستعداد لأيّ تغييراتٍ تنظيميّةٍ قادمةٍ.
تطور تفاضيل المستهلك وتقلبات الطلب
بات المستهلكون يركّزون على القيمة والاستدامة والتّجارب المخصّصة، كما أدّى تزايد تبنّي الشّركات المصنّعة لنهج البيع المباشر للمستهلك (DTC) إلى تجاوز دور تجّار الجملة التّقليديّين، ممّا ضاعف حدّة المنافسة على الموزّعين.
كيف تواجه الشركات هٰذا التحدي؟
- إعادة النّظر في المنتجات والاستراتيجيّات التّسويقيّة لتكون مخصّصةً أكثر.
- الاستجابة لتوجّهات وسلوك المستهلكين في الوقت الفعليّ، خصوصًا عبر استراتيجيّات التّخصيص المتقدّم في القنوات الرّقميّة والفعليّة على حدٍّ سواءٍ.
- "التّسوّق عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ" الّذي فرض نفسه كقناةٍ رئيسيّةٍ جديدةٍ للتّفاعل مع العملاء.
الضغوط المتصاعدة من تجار التجزئة
تواجه شركات السّلع الاستهلاكيّة ضغوطًا متزايدةً من تجّار التّجزئة، ما يعقّد عمليّات التّسعير والتّرويج والتّوزيع. [3]
ويتطلّب هٰذا التحدي كلٍّ من:
- تبنّي أساليب مرنةٍ لإدارة نموّ الإيرادات (RGM).
- التّعاون الوثيق مع الشّركاء لمواكبة متطلّبات السّوق.
تهديدات الأمن السيبراني وإدارة البيانات
مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرّقميّة، أصبح الأمن السّيبرانيّ أولويّةً قصوى. فقد انتشر بشدّةٍ الاحتيال المدعوم بالذّكاء الاصطناعيّ وظهرت هجماتٌ إلكترونيّةٌ متقدّمةٌ. في الوقت ذاته، تعاني العديد من المؤسّسات من تشتّت البيانات داخل أنظمةٍ منفصلةٍ وغير متكاملةٍ.
ويمكن للشركات مواجهة هٰذا التحدي بالآتي:
- تبنّي تدابير أمنيّةٍ صارمةٍ مع الاهتمام المطلق بالأمن السيبراني لضمان أمان المستهلكين وسلسلة التّوريد بأكملها.
- إدارة البيانات بشكلٍ أكثر كفاءةً ودمجها في نظامٍ واحدٍ لضمان الاستفادة المثلى من الاستثمارات التّكنولوجيّة.
وفي الختام، يواجه قطاع السّلع الاستهلاكيّة وتجارة الجملة في عام 2025 بيئةً متقلّبةً مليئةً بالتّحدّيات: من التّقلّبات الاقتصاديّة واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى تحوّلات القوى العاملة والتّسارع الرّقميّ وتبدّل تفاضيل المستهلكين. ويكمن مفتاح النّجاح في مدى قدرة الشّركات على التّكيّف الاستراتيجيّ، واحتضان الابتكار التّكنولوجيّ، والتّحوّل نحو نماذج أعمالٍ أكثر استدامةً وتركيزاً على العميل.
فالشّركات الّتي تستثمر في سلاسل إمدادٍ مرنةٍ، وتوظّف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وفهم سلوك المستهلك، وتواجه التّحدّيات التّنظيميّة والبشريّة بذكاءٍ، ستكون الأقدر على النّهوض والتّميّز وسط هٰذا التّحوّل العميق.
-
الأسئلة الشائعة
- كيف تؤثّر مشاكل سلاسل الإمداد على الصناعات الاستهلاكية في عام 2025؟ لا تزال سلاسل الإمداد تواجه ضغوطاً حادّةً بسبب النّزاعات الجيوسياسيّة، واختناقات الموانئ، والكوارث المناخية. نتيجةً لذلك، تزداد التّأخيرات والاختناقات وارتفاع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى تعقيد إدارة المخزون. وردّاً على ذلك، تتّجه الشّركات إلى تنويع المورّدين، والاعتماد على سلاسل إمدادٍ إقليميّةٍ، والاستثمار في التّحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين التوقّع والمرونة.
- كيف تتغيّر تفضيلات المستهلكين، وما تأثير ذلك على قطاع الجملة؟ يميل المستهلكون بشكلٍ متزايد إلى تفضيل القيمة والاستدامة والتّجربة الشّخصيّة. ومع تصاعد نماذج البيع المباشر للمستهلك (DTC) والتسوّق عبر الشّبكات الاجتماعيّة، تشتدّ المنافسة، ما يحتّم على الشّركات تعديل منتجاتها واستراتيجيّاتها التّسويقيّة لتواكب التّطلّعات المتغيّرة.
- ما تأثير الضغوط التنظيمية على قطاع الصناعات الاستهلاكية؟ تزداد الرقابة التنظيمية تشدّدًا، خاصة فيما يتعلّق بمعايير الاستدامة والحوكمة وخصوصيّة البيانات وسلامة المنتجات. وتواجه الشّركات الآن متطلّبات إفصاحٍ جديدةً، وضغوطاً متزايدةً لتطوير منتجاتٍ صديقةٍ للبيئة، وهو ما يتطلّب استثماراتٍ ضخمةً وتحوّلاً استراتيجيّاً لتفادي الغرامات والإضرار بالسّمعة.
