لماذا لم تعد ريادة النساء قصة تمكين فقط بل فرصة اقتصادية كبرى؟

لم تعد ريادة النساء تُقرأ اليوم بوصفها ملفاً اجتماعياً أو عنواناً مرتبطاً بالتمكين فقط، بل أصبحت واحدة من أهم الفرص الاقتصادية غير المستغلة بالكامل في العالم. فكل مشروع تطلقه امرأة لا يضيف قصة نجاح فردية فحسب، بل يخلق وظائف، ويوسع قاعدة الإنتاج، ويدخل قطاعات جديدة إلى السوق، ويرفع مستوى المنافسة داخل الاقتصاد. ولهذا بدأت الحكومات والمؤسسات المالية والشركات الكبرى تنظر إلى رائدات الأعمال من زاوية أوسع: ليس كفئة تحتاج إلى دعم رمزي، بل كقوة اقتصادية قادرة على توليد النمو إذا حصلت على التمويل، والتدريب، والتقنية، والوصول العادل إلى الأسواق.

تزداد أهمية هذا التحول لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أساس النشاط الاقتصادي في معظم الدول. ويشير البنك الدولي إلى أن هذه الشركات تمثل نحو 90% من الشركات عالمياً، وتوفر أكثر من نصف الوظائف، كما تواجه فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 5.7 تريليون دولار في 119 سوقاً ناشئة واقتصاداً نامياً. وعندما تكون النساء جزءاً أكبر من هذا القطاع، يصبح دعمهن مسألة مرتبطة بالنمو والإنتاجية والوظائف، لا بالمساواة فقط.

ريادة النساء تضيف قوة جديدة للاقتصاد

عندما تدخل النساء مجال الأعمال، لا يزداد عدد الشركات فقط، بل تتوسع طبيعة الأفكار والخدمات والمنتجات داخل السوق. فالكثير من المشاريع النسائية تنشأ من احتياجات حقيقية داخل المجتمع، سواء في التعليم، الصحة، التجارة، الخدمات، التقنية، الأزياء، الغذاء، أو الحلول الرقمية. هذه المشاريع لا تكرر السوق دائماً، بل تفتح زوايا جديدة فيه.

تقرير Global Entrepreneurship Monitor لعام 2024/2025 أشار إلى أن امرأة واحدة من كل عشر نساء بدأت مشروعاً جديداً في 2024، مقارنة برجل واحد من كل ثمانية رجال. كما أظهر التقرير أن النساء كنّ في مستوى قريب من الرجال أو أعلى منهم في الشركات الناشئة التي تقدم ابتكارات جديدة في 18 دولة من أصل 51 دولة شملها التقرير. هذا يعني أن المسألة لم تعد مرتبطة بعدد المشاريع فقط، بل بنوعية الأفكار وقدرتها على تقديم قيمة جديدة.

التمويل هو الفارق بين مشروع صغير وفرصة كبرى

رغم هذا الزخم، لا تزال فجوة التمويل من أكبر العوائق أمام رائدات الأعمال. فالكثير من المشاريع النسائية تبدأ بحذر، أو تبقى صغيرة لفترة طويلة، ليس بسبب ضعف الفكرة، بل بسبب محدودية الوصول إلى رأس المال. التمويل هنا لا يعني القرض فقط، بل يشمل القدرة على شراء الأدوات، بناء فريق، الاستثمار في التسويق، تحسين المنتج، ودخول أسواق جديدة.

تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء تواجه فجوة ائتمانية تتراوح بين 1.4 و1.7 تريليون دولار. هذا الرقم يكشف حجم الفرصة الضائعة، لأن تقليص هذه الفجوة لا يساعد النساء وحدهن، بل يفتح أمام البنوك والمستثمرين والحكومات سوقاً ضخمة من الشركات القابلة للنمو.

التقنية غيّرت معنى البداية

في الماضي، كان دخول السوق يحتاج إلى متجر، رأس مال كبير، شبكة علاقات واسعة، وفريق تشغيل كامل. أما اليوم، فقد خففت التقنية كثيراً من هذه الحواجز. تستطيع سيدة الأعمال اختبار فكرتها عبر منصة رقمية، بيع منتجاتها عبر التجارة الإلكترونية، إدارة المدفوعات عبر حلول مالية رقمية، والوصول إلى العملاء من خلال المحتوى والإعلانات والتحليلات.

هذا التحول جعل ريادة النساء أكثر قابلية للتوسع، لأن المشروع لم يعد مقيداً بالمكان نفسه أو بعدد العملاء القريبين. كما أن أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية تساعد صاحبة المشروع على فهم سلوك العملاء، توقع الطلب، تحسين التسعير، وإدارة الوقت بكفاءة أعلى. وهنا تتحول التقنية من أداة مساعدة إلى بنية أساسية للنمو.

لكن الفجوة الرقمية لا تزال تحدياً

رغم كل هذه الفرص، لا يمكن الحديث عن ريادة نسائية قوية من دون معالجة الفجوة الرقمية. فالوصول إلى الإنترنت، امتلاك الأجهزة، انخفاض تكلفة البيانات، والثقة في استخدام الأدوات الرقمية، كلها عوامل تؤثر مباشرة في قدرة النساء على بناء أعمال مستدامة.

وفقاً لتقرير GSMA Mobile Gender Gap Report 2026، لا تزال النساء في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أقل احتمالاً من الرجال بنسبة 12% في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ما يعادل نحو 200 مليون امرأة أقل من الرجال في استخدام الإنترنت المحمول. هذه الفجوة تعني أن ملايين النساء قد يمتلكن أفكاراً ومهارات، لكنهن لا يملكن الاتصال الرقمي الكافي لتحويلها إلى أعمال قابلة للنمو.

القيمة الاقتصادية تتجاوز المشروع نفسه

أهمية ريادة النساء لا تظهر فقط في أرباح المشروع، بل في أثره الممتد. فعندما تنجح سيدة أعمال، فإنها غالباً تخلق فرص عمل، وتبني شبكة موردين، وتزيد الطلب على خدمات أخرى، وتلهم نساء أخريات لدخول السوق. بهذا المعنى، يتحول المشروع النسائي من نشاط فردي إلى حلقة داخل اقتصاد أوسع.

كما أن توسع ريادة النساء يرفع مستوى الشمول الاقتصادي. فكلما زاد عدد النساء اللواتي يملكن دخلاً مستقلاً ومشاريع قابلة للنمو، زادت قدرة الأسر والمجتمعات على مواجهة الأزمات الاقتصادية. وهذا يجعل ريادة النساء جزءاً من مرونة الاقتصاد، لا مجرد مؤشر اجتماعي جميل.

من خطاب التمكين إلى منطق الاستثمار

الفرق الجوهري اليوم هو أن ريادة النساء لم تعد تحتاج إلى خطاب عاطفي فقط، بل إلى منطق استثماري واضح. السؤال لم يعد: كيف نساعد النساء على دخول السوق؟ بل: كم يخسر الاقتصاد عندما تبقى هذه المشاريع خارج دائرة التمويل والنمو؟ وكم يمكن أن تكسب الأسواق إذا حصلت رائدات الأعمال على الأدوات نفسها التي يحصل عليها غيرهن؟

هذا التحول مهم لأنه ينقل النقاش من الدعم المؤقت إلى بناء منظومة مستدامة. المطلوب ليس مبادرات قصيرة الأجل، بل سياسات تمويل، تدريب رقمي، حاضنات أعمال، حماية قانونية، وصول إلى الأسواق، وبرامج تشتري من المشاريع النسائية وتدمجها في سلاسل التوريد.

المستقبل لمن يرى الفرصة بوضوح

ريادة النساء لم تعد هامشاً اقتصادياً، بل مساحة نمو كبيرة تنتظر من يتعامل معها بجدية. فالعالم الذي يبحث عن مصادر جديدة للإنتاجية، والابتكار، والوظائف، لا يستطيع تجاهل نصف طاقته البشرية. وكلما تحولت رائدات الأعمال من مشاريع صغيرة معزولة إلى شركات مدعومة بالتمويل والتقنية والأسواق، أصبح أثرهن الاقتصادي أكبر وأكثر وضوحاً.

لذلك لم تعد ريادة النساء قصة تمكين فقط، بل فرصة اقتصادية كبرى. إنها فرصة لبناء شركات أكثر تنوعاً، وأسواق أكثر عدلاً، واقتصادات أكثر قدرة على النمو. والاقتصادات التي تفهم ذلك مبكراً لن تدعم النساء لأنها تريد تحسين صورتها، بل لأنها تدرك أن الاستثمار في رائدات الأعمال هو استثمار مباشر في المستقبل.