سلطة دبي للخدمات المالية تعلن عن تسهيلات تنظيمية مؤقتة

أعلنت "سلطة دبي للخدمات المالية" (Dubai Financial Services Authority - DFSA) عن حزمة من إجراءات التخفيف التنظيمي المؤقتة لدعم الشركات العاملة ضمن "مركز دبي المالي العالمي" (Dubai International Financial Centre - DIFC)، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لقطاعات الخدمات المصرفية، وإدارة الثروات والأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين في مركز دبي المالي العالمي أن هذه الإجراءات ستوفر مرونة مؤقتة ومتناسبة عبر عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك جداول الترخيص والإشراف، وترتيبات الحوكمة والتوظيف، إضافة إلى التقارير التنظيمية، ما يمنح الشركات مساحة أوسع لإدارة الضغوط التشغيلية مع الاستمرار في دعم العملاء والأسواق.

وفي بيان له، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لقد أظهرت شركات مركز دبي المالي العالمي قدراً كبيراً من المرونة والقوة المالية خلال هذه الفترة الاستثنائية. وتسعى سلطة دبي للخدمات المالية إلى تقديم الدعم للشركات، بناءً على طلبها، كجسر نحو استئناف التداول الطبيعي، وقد طوّرنا إطاراً يوفر مرونة تنظيمية مؤقتة عبر مجموعة من المجالات، سواء للشركات الساعية للحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو للشركات المرخصة حالياً. وستسهم هذه الإجراءات في تخفيف التحديات التشغيلية، مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية. وسنواصل مراجعة الوضع مع تطوره، وسنقدم إجراءات إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك المساعدة في العودة إلى ظروف التداول الطبيعية".

وتشمل إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها سلطة دبي للخدمات المالية عدة مجالات، من بينها توفير مرونة في متطلبات الترخيص والتفويض والإجراءات الإدارية، لا سيما ما يتعلق بجداول تقديم الطلبات والإشراف؛ وإجراء تعديلات على ترتيبات الحوكمة والتوظيف بما يعكس التغيرات في مواقع الموظفين واستمرار دمج ممارسات العمل عن بُعد؛ إضافة إلى تمديد الجداول الزمنية الخاصة بالتقارير التنظيمية وعمليات الإشراف، بما يمنح الشركات قدرة إضافية على إدارة المتطلبات التشغيلية وترتيب أولويات الأنشطة الحيوية. كما قد يتم تأجيل الجداول الزمنية لتنفيذ بعض المبادرات التنظيمية المختارة، في الحالات التي لا يؤثر فيها هذا التأجيل على النتائج التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، أكدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المعايير التنظيمية وتوقعات الإشراف ستظل دون تغيير، مشددة على أن إجراءات التخفيف صُممت لتكون مؤقتة، وقائمة على تقييم المخاطر، ومتناسبة مع حجم وتعقيد كل شركة على حدة.