السعودية تطلق برنامج Estrdad بقيمة 400 مليون دولار
مبادرةٌ اقتصاديّةٌ تعكس رؤيةً طموحةً لتقوية بيئة الأعمال، إذ تخفّف الأعباء عن المؤسّسات النّاشئة، وتفتح أمامها آفاق النّموّ والاستدامة في سوقٍ سريع التّحوّل
هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.
أطلقت المملكة العربية السعودية النّسخة الثّانية من مبادرة "استرداد" (Estrdad)، وهو برنامجٌ حكوميٌّ لاسترداد الرّسوم بقيمة 1.5 مليار ريالٍ سعوديٍّ (400 مليون دولارٍ)، يهدف إلى دعم المنشآت المتناهية الصّغر والصّغيرة والمتوسّطة (MSMEs).
ويتيح البرنامج للشّركات النّاشئة المؤهّلة استعادة قيمة 10 أنواعٍ من الرّسوم الحكوميّة خلال السّنوات الثّلاث الأولى من التّشغيل، ممّا يسهم في خفض التّكاليف وتعزيز استدامة الأعمال. وتشمل الرّسوم المستردّة ما نسبته 80% من المقابل الماليّ على العمالة الوافدة، بالإضافة إلى رسوم السّجل التّجاري، وتراخيص البلديّات، ونشر العقود، اشتراكات البريد السّعوديّ (Saudi Post) والغرف التّجاريّة (Chambers of Commerce)، ورسوم تسجيل العلامات التّجاريّة (Trademark) وبراءات الاختراع (Patent)، إلى جانب تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة.
ويعكس إدراج استرداد رسوم تسجيل براءات الاختراع في هذه النّسخة من المبادرة، الحرص على تحفيز الابتكار داخل الشّركات السّعوديّة. وستبقى نافذة التّسجيل مفتوحةً حتّى نهاية عام 2026، فيما ستستمرّ عمليّات الصّّرف حتّى عام 2028. وتتطلّب معايير الأهليّة أن تكون الشّركات مملوكةً بالكامل أو بالأغلبيّة لمواطنين سعوديين، وأن تحقّق مستهدفات التّوطين (Saudization)، وألّا يتجاوز عمرها ثلاث سنواتٍ اعتباراً من الأوّل من يناير 2024، على أن توظّف ما لا يقلّ عن عاملٍ واحدٍ مسجّلٍ.
وقد أُطلقت مبادرة استرداد لأوّل مرّةٍ عام 2018، واستفاد منها أكثر من 27 ألف منشأةٍ، وأسهمت في توفير ما يزيد على 89 ألف فرصة عملٍ، مع تحقيق معدّل استدامةٍ بلغ 75%.
