الرياض لا تكتفي بجذب التقنية.. بل تبني سوقاً قادراً على إنتاجها

هذا التحول يعكس تغيراً في طريقة التفكير الاقتصادي داخل المملكة. ففي السابق، كانت كثير من الأسواق الإقليمية تعتمد بشكل أساسي على استيراد الحلول التكنولوجية من الخارج، سواء عبر الشركات العالمية أو التطبيقات والخدمات الأجنبية. أما اليوم، فتسعى الرياض إلى بناء سوق يشارك في تطوير التكنولوجيا نفسها، عبر دعم الشركات الناشئة المحلية، وجذب المواهب، وإطلاق برامج حكومية واستثمارية تهدف إلى تأسيس منظومة ابتكار متكاملة.

ويظهر هذا التوجه بوضوح في حجم الاستثمارات التي تضخها المملكة داخل الاقتصاد الرقمي. فالسعودية لا تركز فقط على جذب شركات التكنولوجيا العالمية لافتتاح مكاتب إقليمية، بل تحاول أيضاً خلق بيئة قادرة على إنتاج شركات محلية تنافس إقليمياً وعالمياً. ولهذا نرى توسعاً متزايداً في برامج دعم ريادة الأعمال، وتمويل الشركات الناشئة، ومبادرات تطوير المهارات الرقمية، إلى جانب تسارع المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والخدمات الرقمية.

كما لعبت الرياض دوراً محورياً في بناء هذا التحول من خلال الجمع بين رأس المال والسوق والبنية التحتية داخل مدينة واحدة. فوجود سوق محلي كبير، ونسبة مرتفعة من الشباب، وتوسع الخدمات الرقمية، خلق طلباً قوياً على الابتكار في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والتوصيل، والرعاية الصحية الرقمية، وتقنيات التعليم. وهذا يمنح الشركات الناشئة فرصة لتطوير منتجاتها داخل سوق نشط قبل التفكير بالتوسع الخارجي.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي تحديداً، أصبحت السعودية تدفع بقوة نحو بناء قدرات محلية طويلة المدى، وليس مجرد استخدام أدوات جاهزة. ويشمل ذلك الاستثمار في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وبرامج تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى شراكات مع شركات عالمية في مجالات الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية والنماذج اللغوية. الهدف هنا لا يبدو مرتبطاً فقط بمواكبة التحول العالمي، بل بالمشاركة فيه بشكل فعلي.

كذلك، بدأت الجامعات والمسرعات وصناديق الاستثمار في لعب دور أكبر داخل المنظومة التقنية. فبدلاً من الفصل التقليدي بين التعليم والسوق، أصبحت هناك محاولات لربط البحث العلمي بريادة الأعمال والاستثمار. وهذا التوجه مهم لأن بناء اقتصاد تقني حقيقي لا يعتمد فقط على التمويل، بل يحتاج أيضاً إلى مواهب، وأبحاث، وشركات قادرة على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للنمو.

وفي الوقت نفسه، تدرك الرياض أن المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا لم تعد تعتمد فقط على حجم الإنفاق، بل على القدرة على بناء منظومة متكاملة تحتفظ بالمواهب وتجذب المستثمرين وتخلق فرصاً مستدامة للشركات الناشئة. ولهذا، تعمل المملكة على تطوير البيئة التنظيمية، وتحسين سرعة الإجراءات، وزيادة جاذبية السوق للمؤسسين العالميين والمحليين.

لكن التحدي الحقيقي يبقى في تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى شركات وتقنيات ذات تأثير طويل المدى. فبناء سوق منتج للتكنولوجيا يحتاج إلى وقت، واستمرارية، وقدرة على خلق ثقافة ابتكار حقيقية، لا مجرد موجة مؤقتة مرتبطة بالتمويل أو الزخم الإعلامي.

مع ذلك، يبدو واضحاً أن الرياض لم تعد تكتفي بلعب دور المستهلك للتكنولوجيا العالمية. بل تحاول بناء موقع جديد داخل الاقتصاد الرقمي، يقوم على إنتاج التقنية، وتطوير الشركات، وصناعة منظومة ابتكار قادرة على المنافسة في المنطقة وخارجها.