كيف تبني المؤسسات نموذج عمل يوازن بين الربح والأثر؟

يشهد عالم الأعمال اليوم تحوّلاً عميقاً في فلسفة الإدارة واتّجاهات النّموّ، إذ لم يعد النّجاح يقاس فقط بحجم الأرباح أو بمعدّلات العائد الماليّ، بل بقدرة المؤسّسة على إحداث أثرٍ اجتماعيٍّ وبيئيٍّ ملموسٍ في محيطها. ومن هٰذا المنطلق، تسعى الشّركات الحديثة إلى بناء نموذج عملٍ يوازن بين الرّبح والأثر، إدراكاً منها بأنّ القيمة الحقيقيّة لا تنشأ من تحقيق المكاسب فقط، بل من انسجام المنفعة الاقتصاديّة مع المسؤوليّة المجتمعيّة والاستدامة البيئيّة.

فهم جوهر نموذج العمل المتوازن

يعني نموذج العمل المتوازن أن تنجح المؤسّسة في تحقيق أرباحٍ مستدامةٍ دون أن تحدث ضرراً اجتماعيّاً أو بيئيّاً، بل أن تترك أثراً إيجابيّاً ملموساً في البيئة الّتي تعمل فيها. ولا يقتصر هٰذا النّموذج على وضع خطّةٍ لجني الإيرادات، بل يشكّل إطاراً استراتيجيّاً متكاملاً يوجّه جميع القرارات التّشغيليّة والماليّة نحو هدفٍ أكبر من الرّبح وحده.

ويتحقّق هٰذا التّوازن عندما تدمج المؤسّسة مبادئ المسؤوليّة الاجتماعيّة والاستدامة في قلب عمليّاتها. فبدلاً من النّظر إلى الأثر الاجتماعيّ باعتباره نشاطاً ثانويّاً أو واجباً أخلاقيّاً، تتعامل معه الشّركات الرّائدة كجزءٍ أساسيٍّ من هويّتها التّشغيليّة، بحيث يصبح كلّ قرارٍ ماليٍّ مرتبطاً بتأثيره الإنسانيّ والبيئيّ في آنٍ واحدٍ.

كيف تبني المؤسسات نموذج عمل يوازن بين الربح والأثر؟

يتطلّب بناء نموذج عملٍ متوازنٍ رؤيةً استراتيجيّةً متكاملةً تترجم إلى خطواتٍ عمليّةٍ واضحةٍ تضمن أن يتحرّك كلّ جزءٍ في المؤسّسة بانسجامٍ بين الكفاءة الاقتصاديّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة. ويمكن تحقيق ذٰلك من خلال مراحل متتابعةٍ تخلق تكاملاً بين المنفعة والغاية. ^[1]  

تحديد الغاية الأساسية للمؤسسة

ينبغي أن تبدأ المؤسّسة بتحديد رسالتها الجوهريّة الّتي تتجاوز فكرة تحقيق الأرباح. فحين تعرّف الغاية بوضوحٍ، تصبح بمثابة بوصلةٍ توجّه القرارات اليوميّة وتربط العوائد الماليّة بالأثر الإنسانيّ الّذي تطمح إليه الشّركة. ومع اتّساق الغاية مع القيم، يصبح اتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة أكثر اتّزاناً بين الرّبح والمسؤوليّة.

دمج الاستدامة في صميم الاستراتيجية

لا يتحقّق الأثر الإيجابيّ ما لم تدمج الاستدامة في صميم العمليّات. لذٰلك يجب أن تعيد المؤسّسة تصميم سلاسل الإمداد والعمليّات الإنتاجيّة بما يقلّل الانبعاثات ويحافظ على الموارد الطّبيعيّة. وحين تطبّق الشّركة نموذج أعمالٍ مسؤولٍ كهٰذا، فإنّها لا تخدم البيئة فقط، بل تحقّق أيضاً كفاءةً تشغيليّةً وتخفيضاً في التّكاليف على المدى الطّويل.

إشراك الموظفين في بناء القيمة

ينبع التّغيير الحقيقيّ من الدّاخل، لذٰلك يجب أن تشرك المؤسّسة موظّفيها في تطوير نموذج العمل المتوازن، لأنّ العاملين حين يدركون أنّ دورهم لا يقتصر على الأداء الوظيفيّ بل يمتدّ إلى خلق أثرٍ ملموسٍ، يزداد ارتباطهم بالعمل وولاؤهم للمؤسّسة. ويمكن تعزيز هٰذا الشّعور من خلال برامج تدريبيّةٍ ترسّخ ثقافة المسؤوليّة، ومبادراتٍ تحفيزيّةٍ تبرز أثر جهودهم على المجتمع.

قياس الأثر بمؤشرات دقيقة

حتّى يمكن إدارة الأثر، لابدّ من قياسه. لذٰلك يتعيّن على المؤسّسة أن تضع مؤشّراتٍ كمّيّةً ونوعيّةً تقيس أثرها الاجتماعيّ والبيئيّ إلى جانب الأداء الماليّ. وتشمل هٰذه المؤشّرات معدّلات تقليل الانبعاثات أو تحسين ظروف العاملين أو حجم المساهمة في تنمية المجتمعات المحلّيّة. وعندما ترصد هٰذه النّتائج بوضوحٍ، يصبح من الممكن تطويرها باستمرارٍ في إطار نموذج عملٍ مستدامٍ.

بناء شراكات استراتيجية فعالة

يستحيل على أيّ مؤسّسةٍ أن تحقّق هٰذا التّوازن بمفردها. فالتّعاون مع الهيئات الحكوميّة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، والشّركات الأخرى، يخلق شبكات تأثيرٍ واسعةٍ تزيد من فاعليّة النّموذج. وتثبت التّجارب أنّ الشّراكات الذّكيّة تضاعف النّتائج لأنّها تجمع بين التّمويل والخبرة والابتكار لخدمة هدفٍ مشتركٍ يجمع الرّبح والمنفعة العامّة.

تحديات تواجه المؤسسات عند تطبيق النموذج المتوازن

على الرّغم من الفوائد الكبيرة الّتي يحقّقها نموذج العمل المتوازن، فإنّ تطبيقه في الواقع العمليّ يصطدم بسلسلةٍ من التّحدّيات المتشابكة الّتي تحتاج إلى قيادةٍ واعيةٍ ورؤيةٍ استراتيجيّةٍ طويلة المدى. ومن أبرز هٰذه التّحدّيات:

• صعوبة الموازنة بين الرّبح الفوريّ والاستثمار طويل الأجل: إذ تميل بعض الإدارات إلى التّركيز على المكاسب السّريعة، ممّا يؤدّي إلى إغفال المشاريع الّتي تحتاج وقتاً لتظهر أثرها الاجتماعيّ أو البيئيّ.
• تعقيد قياس الأثر الاجتماعيّ والبيئيّ: لأنّ البيانات غير الماليّة تتطلّب أدواتٍ دقيقةً ومنهجيّاتٍ علميّةً لتحليلها بشكلٍ موثوقٍ وموضوعيٍّ.
• مقاومة التّغيير الدّاخليّ: حيث تنظر بعض الإدارات إلى مبادرات الأثر على أنّها تكلفةٌ إضافيّةٌ لا قيمة استراتيجيّة لها، وهٰذا يقلّل من التزام الفرق التّنفيذيّة بمبادئ الاستدامة.
• ضعف الوعي بثقافة الاستدامة: ممّا يعيق دمج المسؤوليّة الاجتماعيّة في الرّؤية المؤسّسيّة، ويجعلها تعامل كوحدةٍ منفصلةٍ بدل أن تكون جزءاً أصيلاً من الهويّة التّنظيميّة.
• الحاجة إلى إقناع أصحاب المصلحة: مثل المستثمرين والمورّدين، بأنّ الاستثمار في الأثر الاجتماعيّ والبيئيّ ليس رفاهيّةً، بل طريقٌ مباشرٌ لضمان استدامة الرّبح وقوّة السّمعة التّجاريّة على المدى الطّويل.

وعندما تواجه المؤسّسات هٰذه التّحدّيات بعقلٍ منفتحٍ وإدارةٍ مرنةٍ، تستطيع أن تحوّلها إلى فرص ابتكارٍ تثري نموذج عمل وتمنحها مكانةً تنافسيّةً قويّةً في السّوق.

الخلاصة

يعيد العالم اليوم تعريف النّجاح في ضوءٍ جديدٍ، إذ لم يعد يقاس فقط بما تحقّقه الشّركات من أرباحٍ، بل بما تضيفه إلى المجتمع والبيئة من قيمةٍ حقيقيّةٍ. ومن ثمّ، تصير الحاجة إلى نموذج عمل متوازنٍ أكثر إلحاحاً من أيّ وقتٍ مضى، لأنّه يجمع بين الجدوى الاقتصاديّة والالتزام الإنسانيّ.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن