شركة Nawy المصرية تستحوذ على الحصة الأكبر من SmartCrowd

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

في خطوةٍ تُعدّ الأولى من نوعها نحو التّوسّع في سوق العقارات الخليجيّة، أعلنت شركة "ناوي" (Nawy) المصريّة المتخصّصة في التّكنولوجيا العقاريّة (PropTech)، عن استحواذها على الحصّة الأكبر في شركة "سمارت كراود" (SmartCrowd) الإماراتيّة، والّتي تُعرف كأوّل منصّةٍ مرخصّةٍ في المنطقة تُتيح الاستثمار الجزئيّ في العقارات.

يأتي هذا الاستحواذ عقب إعلان ناوي في مايو 2025 عن إغلاق جولة تمويلٍ من الفئة (أ) بقيمة 52 مليون دولارٍ أمريكيٍّ، ليكون ذلك أوّل تحرّكٍ كبيرٍ للشّركة نحو دخول السّوق الخليجيّ العقاريّ، الذي وصفه الشّريك المؤسّس والرّئيس التّنفيذيّ مصطفى البلتاجي بأنّه ضخمٌ، متوقّعاً أن يصل حجمه إلى 33 مليار دولارٍ.

وفي حديثه مع مجلة "عربية .Inc"، أكّد البلتاجي أنّ دمج سمارت كراود ضمن منظومة ناوي يُعدّ وسيلةً لربط أجزاء التّجربة العقاريّة المتفرقة، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للمستثمرين الأفراد؛ فقال: "هدفنا من هذا الاستحواذ هو بناء تجربةٍ متكاملةٍ تُبسّط الرّحلة وتجعل الاستثمار العقاريّ أكثر سهولةً واعتماداً على البيانات، ويكون جاهزاً للمستخدمين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة".

كما أوضح البلتاجي أنّ هذه الصّفقة لا تُعتبر مجرّد خطوة دخولٍ للسّوق، بل تُعدّ توجّهاً استراتيجيّاً مدروساً. إذ أضاف: "اخترنا طريق الاستحواذ لأنّه يُوفّر لنا نقطة انطلاقٍ، ليس فقط لدخول السّوق، بل ضمن إطارٍ منظّمٍ يتمتّع بجاهزيّة المنتج وثقة المستثمرين. لقد كانت سمارت كراود رائدةً في الاستثمار العقاريّ الجزئيّ بالإمارات، ورأينا فرصةً لدمج منظومتنا الأوسع مع لاعبٍ يتقاسم معنا الرّؤية ذاتها من حيث التّكنولوجيا وتجربة المستخدم. المسألة كانت تسريعاً للأثر، لا أكثر".

ومن جانبه، صرّح الرّئيس التّنفيذيّ لسمارت كراود، ريز أحمد، بأنّ هذه الخطوة تُعدّ تطوّراً طبيعيّاً لشركته وليست نهاية المطاف؛ فقال: "التّوقيت هو كلّ شيءٍ في عالم الأعمال. بالنّسبة لنا، لم تكن الخطوة عن التّوسّع فقط، بل مثّلت تطوّراً استراتيجيّاً. خلال ست سنواتٍ، بنينا الثّقة، وطوّرنا منتجنا، وأثبتنا نموذجاً يُسهّل الاستثمار العقاريّ بالمنطقة. ولكن لتسريع النّموّ، كنّا بحاجة إلى شريكٍ يُشاركنا الطّموح ويُكمل نقاط قوتنا، ويؤمن بمستقبل التّكنولوجيا العقاريّة ذاته، وهذا ما وجدناه تماماً مع ناوي".

كما أكّد أحمد أنّ الشّراكة مع ناوي ستُمكّن سمارت كراود من توسيع تقنياتها، ودخول أسواقٍ جديدةٍ، وتوسيع نطاق إتاحة الاستثمار العقاريّ الجزئيّ على مستوى المنطقة، واصفاً الصّفقة بأنّها لحظةٌ مفصليّةٌ في مسيرة شركته، حيث تُنقل من شركةٍ ناشئةٍ إلى شركةٍ قابلةٍ للتّوسّع، بينما يعمل الطّرفان معاً على بناء منظومةٍ تكنولوجيّةٍ عقاريّةٍ رائدةٍ في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسّست سمارت كراود عام 2018، وتُتيح للمستخدمين المشاركة في تملّك عقاراتٍ مدرّةٍ للدّخل في دبي ابتداءً من 150 دولاراً فقط. وحتّى الآن، ساعدت المنصة في تنفيذ صفقاتٍ تجاوزت قيمتها 110 ملايين دولارٍ، وأتمّت الخروج من أكثر من 50 عقاراً، ووزّعت أكثر من 40 مليون دولارٍ كعوائد لمستثمرين من أكثر من 130 دولةً. كما تشمل محفظتها المتنامية منتج "فليب" (Flip)، المُختصّ بشراء وتجديد الأصول مُنخفضة القيمة، والّذي حقّق عائداً متوسّطاً بلغ 30% حتّى يونيو 2025.

في الوقت نفسه، تواصل شركة ناوي، التي تأسّست في عام 2019، تطوير منصّتها متعدّدة المجالات، والّتي تشمل "ناوي ناو" للتّمويل العقاريّ، و"ناوي شيرز" للملكيّة الجزئيّة، و"ناوي أنلوكد" لخدمات تطوير الأصول العقاريّة (وذلك بعد استحواذها على شركة ROA المصريّة المتخصّصة في حلول إدارة العقارات)، بالإضافة إلى "ناوي بارتنرز"، وهي شبكة وساطةٍ عقاريّة بين الشّركات (B2B). ومن هنا، يُشكّل دمج سمارت كراود طبقةً استثماريّةً قويّةً تُكمّل هذه البنية، من خلال الجمع بين خدمات البحث، والتّمويل، والتّملّك، وإعادة البيع في منصّةٍ واحدةٍ.

لكن وفقاً لما أكّده الرّئيس التّنفيذيّ مصطفى البلتاجي، فإنّ الشّراكة بين ناوي وسمارت كراود لم تكن مجرّد تكاملٍ على مستوى المنتج، بل كانت تتعلّق برؤيةٍ أوسع بكثيرٍ. حيث صرّح قائلاً: "استراتيجيّاً، شعرنا بانسجامٍ فوريٍّ. إذ رأينا في هذا التّعاون فرصةً لربط ما بنيناه في مصر مع كيانٍ يمكنه أن يُطلق توسّعنا نحو الخليج، ليس كفرعٍ جانبيٍّ، بل كجزءٍ محوريٍّ من مستقبلنا".

كما أضاف البلتاجي: "كان سمارت كراود الشّريك المثاليّ؛ فهي تملك قاعدة مستثمرين عالميّةً، ونموذجاً يُكمل "ناوي شيرز" بامتيازٍ، وتمثّل منصّة انطلاقٍ لعرض بقيّة خدماتنا في السّوق الخليجيّ، وتوسيع محفظتنا ورسالتنا نحو التّوسّع العالميّ".

وأوضح البلتاجي أنّ ناوي ركّزت في مصر على حلّ مشكلاتٍ حقيقيّةٍ للمستخدمين والتّوسّع العموديّ، وهو ما مكّنها بين عامي 2022 و2025 من إطلاق خدماتٍ أساسيّةٍ وتحقيق نموٍّ بمعدّل 20 ضعفاً في المبيعات. واستناداً إلى هذا الزّخم، ترى الشّركة نفسها في موقعٍ قويٍّ لدخول سوق الخليج. وأضاف: "لدينا أكثر من مليون مستخدمٍ نشطٍ شهريّاً، وقيمة بضائع إجماليّة تتجاوز 3 مليارات دولارٍ. ونحن مؤهلون جيّداً للاستحواذ على حصّةٍ كبيرةٍ من سوق العقارات الخليجيّّ المقدّرة بـ33 مليار دولارٍ بحلول عام 2030".

وشدّد البلتاجي على أنّ تجربة ناوي في التّعامل مع سوقٍ مصريٍّ معقّدٍ وسريع التّغير تُشكّل قاعدةً صلبةً لدخول الخليج. ولكنّه أشار إلى أنّ الأسواق الخليجيّة تمثّل تحديّاً جديداً يتطلّب تكيّفاً مرناً. إذ قال: "تمثّل منطقة الخليج فصلاً جديداً في النّموّ. صحيح أنّنا نبني على ما حقّقناه في مصر، لكن السّوق هنا مختلف، والمستخدمون أكثر رقميّةً. ومع ذلك، فإنّ مقاربتنا تظلّ ثابتةً: نحلّ مشاكل حقيقيّة من خلال التّكنولوجيا والثّقة والتّنفيذ الدّقيق".

ومن جانبه، يرى الرّئيس التّنفيذيّ لشركة سمارت كراود، ريز أحمد، أنّ هذا الطّموح يتزامن مع تحوّلٍ أوسع في الطّريقة الّتي يفكّر بها النّاس بشأن الاستثمار العقاريّ، وهو توجّهٌ تتابعه شركته عن كثبٍ؛ فقال: "نحن نشهد تحوّلاً واضحاً في نظرة النّاس للاستثمار، لا سيما في مجال العقارات. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لطالما شكّلت القدرة على تحمّل التّكاليف وسهولة الوصول عوائق رئيسيّةً. لكنّنا اليوم نلاحظ شهيّةً متزايدةً للاستثمارات البديلة، خصوصاً بين جيلٍ رقميٍّ شابٍّ لا يستطيع تملّك العقارات التّقليديّة، لكنّه ما زال يرى فيها فئة أصولٍ قويّةٌ".

كما أضاف أحمد: "يريد النّاس أن يستثمروا بشروطهم الخاصّة: مبالغ صغيرة، وتنوّع في التّعرّض الاستثماريّ، ومنصات سهلة الاستخدام وبديهية. وهذا تماماً هو الدّور الّذي تلعبه الملكيّة الجزئيّة". مشيراً إلى أنّ شركته كانت من أوائل من طرحوا فكرة الاستثمار الجماعيّ العقاريّ في المنطقة، والآن بدأت السّوق تواكب ما كانت تؤمن به الشّركة منذ تأسيسها: أنّ الاستثمار في العقار يجب أن يكون في متناول الجميع، شفّافاً، ومصمّماً ليتناسب مع احتياجات المستثمر العصريّ.

وعند الحديث عن مستقبل التّقنية العقاريّة في المنطقة، أعرب أحمد عن ثقته بأنّ السّوق على أعتاب تحوّلٍ كبيرٍ تقوده الابتكارات والتّنظيمات المتسارعة؛ فقال: "أتوقع أن يشهد القطّاع تطوّراً سريعاً. إذ بدأت المنصّات العقاريّة في تبنّي تقنيات التّوكنات العقاريّة القائمة على البلوكشين، ما سيُعزّز السّيولة والشّفافيّة والمشاركة العابرة للحدود. كما سنشهد أطراً تنظيميّةً أكثر وضوحاً تدعم نماذج الملكيّة الجزئيّة. ومن المتوقّع أن تمتدّ هذه النّماذج لتشمل العقارات التّجاريّة والمشاريع قيد الإنشاء، وليس فقط الوحدات الجاهزة. كما أنّ مستوى الوعي الاستثماريّ سيتحسّن، وسيتعمّق معه مستوى الثّقة".

وعند العودة إلى عمليّة الاستحواذ، أشار كلٌّ من البلتاجي وأحمد إلى أن ما حقّقاه لا يُقاس بالتّقييم الماليّ أو توقيت الصّفقة، بل بمدى التّوافق العميق بين فرق العمل والقيم المؤسّسيّة؛ فقال البلتاجي: "لا تستحوذ من أجل العناوين، بل من أجل التّوافق ثقافيّاً، وعمليّاً، واستراتيجيّاً. الأرقام هي الجزء السّهل، أمّا التّحدّي الحقيقيّ فيكمن في التّكامل: أن تتأكّد من أنّك لا تشتري شركةً فحسب، بل توحّد بين الأفراد، والمنتجات، والرّؤية".

كما أكّد أنّ هذا التّوافق لا يحدث بالمصادفة، بل يحتاج إلى تخطيطٍ عميقٍ؛ فأوضح: "في حالتنا، أمضينا شهوراً في التّوافق مع سمارت كراود على الرّؤية واستراتيجيّة الدّمج قبل توقيع الّصفقة. وعند التّفكير في الاستحواذ أو الشّراكة، لا بدّ من وجود قيمٍ مشتركةٍ، وقوّةٍ تكامليّةٍ، ورؤيةٍ واضحةٍ لكيفيّة انسجام الصّفقة مع خريطة الطّريق طويلة الأمد".

وفي هذا السّياق، شدّد أحمد على ضرورة أن يجعل المؤسّسون مسألة التّوافق حجر الأساس في قراراتهم الاستراتيجيّة، قائلاً: "أولاً، ولا يسعني أن أُؤكّد على ذلك بما يكفي، لا تنخدعوا ببريق الأرقام وحدها. صحيحٌ أنّ حجم الصّفقة قد يبدو مغرياً، لا سيما بعد سنواتٍ من الجهد المضني والسّعي الدّؤوب، لكن جوهر الاستحواذ لا ينبغي أن يُختزل في الجوانب الماليّة فقط. فالتّوافق -ثقافيّاً، وفكريّاً، واستراتيجيّاً- هو اللّبنة الحقيقية لنجاح أي اندماجٍ؛ فهذه قراراتٌ مصيريّةٌ، وينبغي أن تحمل من التّعقيد والوعي ما يوازي حجم أثرها".

وتابع: "نصيحتي للمؤسّسين هي أن ينظروا إلى ما هو أبعد من الأرقام، ويسألوا أنفسهم: هل هذا الشّريك يتماشى مع مهمّتنا وقيمنا؟ هل يمكنه مساعدتنا على النّموّ بشكلٍ أفضل وأسرع ممّا نستطيع بمفردنا؟ وهل هذه الخطوة ستكون لصالح مستخدمينا وفريقنا؟"

ومن وجهة نظر أحمد، لم يكن الأمر متعلّقاً بالانسحاب من المشهد، بل بالتّوسّع مع الشّريك المناسب؛ فقال: "رأينا فرصةً لمضاعفة تأثيرنا، والتّمسّك برسالتنا، وتقديم قيمةٍ أكبر لمستخدمينا. ولكن هذا لا ينجح إلا بوجود توافقٍ ثقافيٍّ واستراتيجيٍّ عميق. لذلك، عليك أن تكون واضحاً تماماً بشأن رؤيتك طويلة الأمد، وصادقاً بوحشيّةٍ بشأن ما يلزم لتحقيقها".

وختم أحمد حديثه بالتّشديد على أنّ الغاية الواضحة والانسجام العميق يشكّلان الأساس الحقيقيّ لأيّ عمليّة استحواذٍ ناجحةٍ، مؤكّداً أنّ الصّفقات الّتي تُمهّد الطّريق لقيمةٍ حقيقيّةٍ تستحقّ السّعي نحوها، لكن دون أن يكون ذلك على حساب المبادئ أو الرّؤية البعيدة. إذ قال: "امنح نفسك الوقت الكافي لطرح الأسئلة الصّعبة، ولا تتردّد في أن تُحيط نفسك بمن خَبِر الطّريق قبلك من مستشارين تمرّسوا في مثل هذه المنعطفات. فحين يكون الاستحواذ متّزناً، وفي توقيته الصّحيح، فإنّه قد يتحوّل إلى شرارة نموٍّ استثنائيٍ. ولكنّ ذلك لا يتحقّق إلا بقدر عالٍ من الوعي، والصّدق مع الذّات، والتّمسّك الثّابت بما هو جوهريٌّ، دون تهاونٍ أو مساومةٍ".