السلطات تؤكد: الإمارات في أعلى درجات الجاهزية التشغيلية رسمياً
تنسيقٌ حكوميٌّ شاملٌ يضمن الاستقرار الاقتصاديّ واستمراريّة الخدمات الحيويّة رغم التّصعيد، مع تأكيد جاهزيّة مؤسّسات الدّولة وحماية سلاسل الإمداد والقطاعات الأساسيّة
أكّدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنّها لا تزال عند «أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية»، في ظلّ استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها، والتي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير 2026، مشدّدةً على أنّ مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة استعداد قصوى تضمن حماية الاستقرار الداخلي واستمرارية المرافق الحيوية.
وجاء هذا التأكيد خلال إحاطة إعلامية عقدتها الحكومة الإماراتية في الثالث من مارس 2026، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع (Ministry of Defence)، ووزارة الداخلية (Ministry of Interior)، ووزارة الخارجية (Ministry of Foreign Affairs)، ووزارة الاقتصاد والسياحة (Ministry of Economy and Tourism)، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (National Emergency Crisis and Disaster Management Authority)، في مشهدٍ عكس تنسيقاً مؤسسياً شاملاً على مستوى الدولة.
وضمّت الإحاطة كلاً من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين، حيث شدّدوا على التزام الدولة بحماية سيادتها، وضمان أمن المجتمع، وصون الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، ضمن رؤيةٍ متكاملة تتعامل مع التحديات بوصفها اختباراً لقدرة المنظومة الوطنية على التماسك.
وفي كلمته، أوضح عبد الله بن طوق المري أنّ الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار قدرته على الصمود، مستنداً إلى هيكله المتنوّع، وانفتاحه على الأسواق العالمية، واعتماده سياسات استباقية مرنة. وأشار إلى أنّ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتسم بالمرونة واستشراف المستقبل قد عزّزت قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية، بما يضمن استمرار النمو حتى في بيئات مضطربة.
ووجّه المري رسالة مباشرة إلى مجتمع الأعمال العامل في الدولة، دعاهم فيها إلى «الالتزام بمسؤوليتهم المجتمعية»، كما حثّ المستهلكين على «تبنّي ممارسات شرائية مسؤولة»، في تأكيدٍ على أهمية توازن السوق واستقرار سلاسل التوريد. كما أشار إلى أنّ الإمارات تحتفظ بمخزونات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وأن تدفقات الاستيراد مستمرة وفق الخطط المعتمدة من دون انقطاع، مدعومةً بشراكات تجارية متنوعة وقنوات توريد بديلة تعزّز أمن الإمدادات.
وعلى صعيد قطاع السياحة، بيّن المري أنّ هذا القطاع، الذي يضم 1,260 فندقاً وأكثر من 40 ألف شركة مرتبطة بالأنشطة السياحية، يواصل عمله بصورة طبيعية. فالفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية ومراكز التسوق مفتوحة وتعمل وفق أعلى معايير السلامة، في حين جرى تفعيل ممرات جوية طارئة لتيسير حركة المسافرين، إلى جانب تطبيق خطط طوارئ إقليمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) والمنظمة الدولية للطيران المدني (International Civil Aviation Organization).
من جانبه، أكّد الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنّ الحياة اليومية في الدولة تسير من دون تعطّل، موضحاً أنّ قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية وسلاسل الإمداد تعمل وفق المستويات المعتادة. وأضاف أنّ خطط استمرارية الأعمال جرى تفعيلها كإجراء احترازي، فيما يستمر القطاع التعليمي في تقديم خدماته عبر منصات التعليم عن بُعد لضمان استمرارية العملية الأكاديمية.
