5 خطوات بسيطة لفهم وتحليل البيانات المالية لشركتك

أصبحت القدرة على قراءة وفهم الأرقام الماليّة مهارةً لا غنى عنها لأيّ صاحب شركةٍ أو مديرٍ تنفيذيٍّ. ومع تزايد التّحديات والتّقلبات الاقتصاديّة، برزت الحاجة إلى أدواتٍ تساعد في اتّخاذ قراراتٍ استراتيجيّةٍ مبنيةٍ على بياناتٍ واقعيّةٍ. ومن هنا، تبرز أهميّة تحليل البيانات المالية كأداةٍ محوريّةٍ لفهم الوضع الماليّ لشركتك، واكتشاف نقاط القوة والضّعف، وتوجيه النّمو بطريقةٍ مدروسةٍ. وسواء كنت تدير مشروعاً صغيراً أو شركةً كبرى، فإنّ فهم خطوات تحليل البيانات المالية يمنحك قدرةً أكبر على التّنبؤ بالمخاطر واغتنام الفرص.

مفهوم التحليل المالي

يعرّف التحليل المالي على أنّه العمليّة الّتي تستخدم فيها القوائم الماليّة، مثل: الميزانيّة العموميّة، وقائمة الدّخل، وتدفّقات النّقود، لتقييم أداء الشّركة بشكلٍ دقيقٍ ومنظّمٍ. ويهدف هٰذا التّحليل إلى قياس مدى كفاءة استخدام الموارد، واكتشاف التّوجّهات الماليّة، وتحديد مستوى الرّبحيّة والسّيولة والملاءة الماليّة. إذاً باختصار، يعدّ تحليل البيانات المالية فنّاً لقراءة لغة الأرقام، يستهدف تحويل الأداء التّشغيليّ والماليّ إلى قراراتٍ دقيقةٍ وقابلةٍ للتّنفيذ. ^[1]

خطوات بسيطة لفهم وتحليل البيانات المالية لشركتك

لتحليل البيانات المالية بطريقةٍ فعّالةٍ تسهم في فهم وضع شركتك الماليّ واتّخاذ قراراتٍ صحيحةٍ، إليك الخطوات الأساسيّة الّتي يجب اتّباعها:

1. جمع القوائم المالية الأساسية

ابدأ بتجميع كلّ القوائم الماليّة المحدّثة الّتي تعبّر عن أداء الشّركة خلال فترةٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ، وتشمل:

• الميزانيّة العموميّة (Balance Sheet): لتحديد أصول الشّركة والتزاماتها وحقوق الملكيّة.
• قائمة الدّخل (Income Statement): لتقييم الإيرادات والمصاريف وصافي الرّبح أو الخسارة.
• قائمة التّدفّقات النّقديّة (Cash Flow Statement): لفهم حركة الأموال الدّاخلة والخارجة وتحديد قدرة الشّركة على تمويل نشاطاتها.

2. تحديد الهدف من التّحليل

قبل الخوض في الأرقام، يجب أن تسأل نفسك: ما الّذي تسعى إليه من هٰذا التّحليل؟

• هل الهدف هو قياس الرّبحيّة؟
• أم تقييم السّيولة؟
• أم الكشف عن نقاط الخطر الماليّ؟
• أم المقارنة مع الأداء السّابق أو أداء المنافسين؟

يساعدك وضوح الغاية على اختيار الأدوات الماليّة المناسبة بدقّةٍ.

3. احتساب المؤشرات المالية الأساسية

استخدم أدوات التّحليل الماليّ لاستخراج المؤشّرات الّتي تظهر الأداء العامّ للشّركة، مثل:

• هامش الرّبح الصّافيّ (Net Profit Margin): لمعرفة مدى كفاءة الشّركة في تحويل الإيرادات إلى أرباحٍ.
• العائد على الأصول (Return on Assets – ROA): لقياس قدرة الشّركة على توليد الأرباح من أصولها.
• نسبة التّداول (Current Ratio): لتقييم قدرة الشّركة على سداد التزاماتها القصيرة الأجل.
• نسبة الدّين (Debt Ratio): لقياس مدى اعتماد الشّركة على القروض في تمويل أنشطتها.

4. المقارنة والتحليل السياقي

بعد استخراج المؤشّرات، لا بدّ من وضعها في سياقٍ واضحٍ من خلال المقارنة:

• مقارنةٌ داخليّةٌ: مع نتائج السّنوات أو الفصول السّابقة للشّركة.
• مقارنةٌ صناعيّةٌ: مع متوسّط القطاع أو الشّركات المنافسة.
• مقارنةٌ معياريّةٌ: مع الأهداف المحدّدة مسبقاً من قبل الإدارة.

5. صياغة التوصيات واتخاذ القرار

الخطوة الأخيرة هي تحويل البيانات والتّحليلات إلى قراراتٍ عمليّةٍ وتوصياتٍ، مثل:

• تقليل التّكاليف التّشغيليّة إن وجد انخفاضٌ في هامش الرّبح.
• تحسين إدارة النّقد إذا أظهرت قائمة التّدفّقات النّقديّة عجزاً متكرّراً.
• إعادة هيكلة الدّيون إذا كانت نسبة الدّين مرتفعةً.
• تعزيز الاستثمار في الأصول الرّابحة إن أظهر العائد على الأصول أداءً قويّاً.

أنواع التحليل المالي

قبل الشّروع في تطبيق خطوات تحليل البيانات المالية، يجب الإدراك أنّ التحليل المالي ليس نهجاً واحداً، بل هو مجموعةٌ من الأساليب الّتي تختلف حسب الهدف وزاوية النّظر. وفهم تلك الأنواع يمكّن المديرين والمستثمرين من استخلاص رؤى متعددةٍ ومكملةٍ للصّورة الماليّة. ^[2]  

أوّلاً: التحليل الأفقي

يعتمد هٰذا الأسلوب على مقارنة نقاط البيانات الماليّة عبر فتراتٍ زمنيّةٍ متتاليةٍ، مثل مقارنة إجماليّ المبيعات بين عامين أو معدّل النّموّ في الأرباح على مرّ خمس سنواتٍ. ويعتبر هٰذا التّحليل أساسيّاً لكونه يظهر الاتجاهات الطّويلة ويحذر من النّقاط الضّعيفة المستمرّة.

ثانياً: التحليل العمودي

يقوم هٰذا النّهج على الفحص الدّاخلي لكل قائمةٍ ماليّةٍ على حدةٍ، وذٰلك بتحويل كل بندٍ فيها إلى نسبةٍ مئويّةٍ من المجموع العام. في قائمة الدّخل، على سبيل المثال، يمكن تحديد نسبة تكلفة المبيعات، ونسبة المصاريف الإداريّة، ونسبة الرّبح الصّافيّ، ممّا يساعد على فهم التّوزيع النّسبي للعناصر الماليّة داخل الشّركة.

ثالثاً: التحليل النسبي

يعتمد على استخدام النّسب الماليّة لتقييم جوانب معيّنةٍ من أداء الشّركة. ويشمل ذٰلك: نسب الرّبحيّة (كنسبة الهامش الصّافي)، ونسب السّيولة (كنسبة الأصول المتداولة إلى الالتزامات الجارية)، ونسب التّمويل بالقروض (كنسبة الدّين إلى حقوق الملكيّة). تقدم هٰذه النّسب صورةً سريعةً وقابلةً للمقارنة بين الفترات أو بين الشّركات.

رابعاً: التحليل المقارن

يستخدم لمقارنة أداء الشّركة مع شركاتٍ أخرى تعمل في النّشاط المهني أو الصّناعي نفسه. ويعتبر أداةً فعّالةً لتقييم القدرة التّنافسيّة وتحديد مواطن التّميز أو القصور في الآداء مقارنةً بالمتوسّط الصناعي. وبهٰذه الأدوات المتنوعة، يصبح تحليل البيانات الماليّة أشمل وأعمق، ممّا يمكن المدراء من صياغة رؤىً استراتيجيّةٍ تستند إلى معرفةٍ مدقّقةٍ لكل جانبٍ في الأداء المالي والتّشغيلي.

ما أهمية تحليل البيانات المالية في اتخاذ القرارات؟

تكمن أهمّيّة تحليل البيانات المالية في كونه الأساس الّذي تبنى عليه القرارات الماليّة الرّشيدة. فمن خلال هٰذا التّحليل، يتسنّى لصاحب الشّركة أو المدير التّنفيذيّ الوقوف على الوضع الماليّ والتّشغيليّ بصورةٍ متكاملةٍ، ممّا يساعد على: ^[3]  

• اكتشاف الانحرافات قبل تفاقمها: يساعد تحليل البيانات المالية في تحديد أيّ تغييراتٍ غير محددة في الأداء، كالهبوط المفاجئ في الرّبحيّة، أو ارتفاع التّكلفة دون سببٍ واضحٍ، ممّا يمكّن الإدارة من التّدخّل في الوقت المناسب.
• تحسين إدارة السّيولة والتّدفّقات النّقديّة: يظهر التّحليل نقاط الضّعف في التدفق النقدي، ويساعد على وضع استراتيجيّاتٍ لضبط المصروفات وتحسين التّحصيل، ممّا يعزّز الاستقرار الماليّ.
• دعم القرارات الاستثماريّة والتّمويليّة: عند الاستعداد للتّوسّع أو الاقتراض، يمكّن تحليل البيانات المالية الشّركة من اتّخاذ قراراتٍ دقيقةٍ باستنادٍ إلى أرقامٍ ومؤشّراتٍ، لا إلى التّخمين أو الحدس.
• تقديم تقارير محترفةٍ للمستثمرين والمقرضين: يمكّن تحليل البيانات الماليّة من إعداد تقارير تظهر الأداء والكفاءة، ممّا يزيد من ثقة المساهمين ويحفّز جذب التّمويل.
• توجيه الاستراتيجيّة المستقبليّة: يستند التّخطيط المستقبليّ إلى نتائج التّحليل، ممّا يساعد في تحديد الأهداف القابلة للتّحقيق، والأولويّات الّتي تحتاج إلى تطويرٍ، وبناء مسارٍ استراتيجيٍّ يستند إلى واقع الأرقام.

أهم أدوات التحليل المالي

لإجراء تحليلٍ ماليٍّ فعّالٍ، يجب الاعتماد على مجموعةٍ من الأدوات الأساسيّة الّتي تشكّل عمود الفقر لفهم الوضع الماليّ واتّخاذ القرارات الصّائبة. إذ تساعد المؤشّرات الكمّيّة والأدوات الرّقميّة على تفكيك لغة الأرقام، وتسهيل استنباط الإشارات المهمّة في تحليل البيانات الماليّة.

تأتي نسب السيولة في المقدّمة، ومنها نسبة التّداول ونسبة السّيولة السّريعة، وتستخدم لقياس قدرة الشّركة على سداد الالتزامات القصيرة الأجل، وهي مؤشّرٌ حيويٌّ لتوفّر النّقد الضّروريّ. ثمّ تأتي نسب الرّبحيّة، مثل: هامش الرّبح الإجماليّ والعائد على رأس المال، وتظهر مدى كفاءة الشّركة في توليد الأرباح من عمليّاتها. كذلك تعتبر نسب النّشاط أداةً أخرى مهمّةً، كمثل معدّل دوران المخزون والحسابات المدينة، لقياس سرعة تحرّك الموارد وفعاليّة العمليّات اليوميّة.

ولا يمكن إغفال مؤشّرات الاقتراض، كنسبة الدّين إلى حقوق الملّاك، الّتي توضّح مدى اعتماد الشّركة على القروض، وما إذا كانت متوازنةً أم تحت خطر الإفراط في الاقتراض. أمّا فيما يخصّ الأدوات الرّقميّة، فتعتبر برامجٌ -مثل: Excel، وQuickBooks، وZoho Books، وحلول ERP- أدواتٍ ذكيّةً تساعد على تجميع البيانات وإعداد تقارير آليّةٍ تسهّل الفهم وتسرّع عمليّة التّحليل.

إذاً، مهارة تحليل البيانات المالية ليست حكراً على المحاسبين، بل هي أداةٌ أساسيّةٌ لكلّ قائد أعمالٍ يريد الفهم العميق والإدارة الرّشيدة؛ فبمعرفة أنواع التّحليل الماليّ، واتّباع الخطوات الصّحيحة، واستخدام أدواتٍ دقيقةٍ، يمكن لك أن تتّخذ قراراتٍ استراتيجيّةً تعزّز ربحيّة شركتك وتحصّنها من المخاطر. 

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن