اليوم الوطني السعودي 95: فرص الاستثمار والابتكار من قلب المملكة

يشكّل اليوم الوطني السعودي 95 أكثر من مجرّد مناسبةٍ وطنيّةٍ للاحتفال بالتّاريخ والهويّة، بل يمثّل محطّةً تؤكّد من جديدٍ التزام المملكة بمسيرة التّحديث والتّنمية الشّاملة الّتي رسمتها رؤية السّعوديّة 2030. وفي هٰذا الإطار، تبرز السّعوديّة كمركزٍ إقليميٍّ وعالميٍّ للفرص الاستثماريّة ومختبرٍ للابتكار، حيث تتلاقى الطّموحات الوطنيّة مع الشّراكات الدّوليّة لبناء اقتصادٍ متنوّعٍ ومستدامٍ. ومن قلب المملكة ينبثق مستقبلٌ جديدٌ يرتكز على الاستثمار في الإنسان والطّاقة والتّقنيّة والبنية التّحتيّة، فيحوّل اليوم الوطنيّ إلى لحظة انطلاقٍ نحو آفاقٍ أرحب من النّموّ والازدهار.

برنامج تنمية القدرات البشرية: الاستثمار في الإنسان أولاً

انطلق برنامج تنمية القدرات البشريّة عام 2021 ليؤكّد أنّ الإنسان هو المحور الأساسيّ لبناء وطنٍ قويٍّ ومزدهرٍ. ويرتكز البرنامج على استراتيجيّةٍ ديناميكيّةٍ شاملةٍ تغطي جميع مراحل التّعليم، بدءاً من الطّفولة المبكّرة وصولاً إلى التّعلّم مدى الحياة. وبفضل هٰذا النّهج المتكامل، تتاح للأفراد مساراتٌ واضحةٌ تساعدهم على استكشاف إمكاناتهم وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلّبات العصر.

ولا يقف البرنامج عند حدّ التّعليم النّظاميّ، بل يركّز على مواءمة المخرجات التّعليميّة مع احتياجات سوق العمل، مع إعطاء الأولويّة لتعزيز الابتكار وتنمية المهارات الرّقميّة والفنّيّة وصقل الكفاءات الوطنيّة. ومن خلال هٰذه الخطوات، يسعى البرنامج إلى ترسيخ القيم الجوهريّة، وحماية اللّغة العربيّة وتعزيزها، وبثّ روح الفخر الوطنيّ، وفي الوقت ذاته بناء اقتصادٍ قويٍّ يعتمد على قوًى عاملةٍ مؤهّلةٍ قادرةٍ على مواجهة التّغيّرات العالميّة. ^[1]  

خطوات ملموسة نحو التمكين

انعكست هٰذه الرّؤية على أرض الواقع بإنجازاتٍ ملموسةٍ؛ فقد ارتفع عدد الأطفال الملتحقين ببرامج الطّفولة المبكّرة، وبرز الطّلّاب السّعوديّون في المحافل الدّوليّة محقّقين الجوائز والميداليّات الأكاديميّة. إلى جانب ذٰلك، فتحت مساراتٌ جديدةٌ للابتعاث عبر برنامج خادم الحرمين الشّريفين للابتعاث، كما أطلقت المملكة تأشيرةً تعليميّةً للدّراسة القصيرة والطّويلة الأمد. ومع ريادتها عالميّاً في المهارات الرّقميّة، أصبحت السّعوديّة بيئةً خصبةً تمنح مواطنيها فرصاً متجدّدةً للنّموّ والنّجاح، وهو ما يرسّخ مكانتها كوجهةٍ جاذبةٍ للابتكار.

الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر

لا يتوقّف الاهتمام السّعوديّ عند تنمية الإنسان فحسب، بل يمتدّ ليشمل إعادة تشكيل البنية الاقتصاديّة من خلال الاستثمار في الطّاقة المتجدّدة. ففي يونيو 2024، أعلنت وزارة الطّاقة توقيع شركة شراء الطّاقة السّعوديّة (SPPC) اتّفاقيّاتٍ لشراء الكهرباء لثلاثة مشاريع جديدةٍ للطّاقة الشّمسيّة الكهروضوئيّة بقدرةٍ إجماليّةٍ بلغت 5.5 غيغاواط. وقد بلغت قيمة هٰذه الاتّفاقيّات 12.3مليار ريالٍ (3.28 مليار دولارٍ)، بمشاركة شركاتٍ كبرى مثل أكوا باور، وبديلٍ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامّة، وأرامكو باور.

وتشمل هٰذه المشاريع محطّات هادين، والمويّه، والخشيّبي في شمال وغرب المملكة، ضمن خطّةٍ طموحةٍ لطرح مناقصاتٍ سنويّةٍ لمشاريع طاقةٍ متجدّدةٍ بقدرةٍ تصل إلى 20 غيغاواط. وبهٰذا تتّجه المملكة نحو تحقيق إنتاجٍ يتراوح بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، في خطوةٍ تعكّس التزامها بالتّحوّل إلى اقتصادٍ أخضر يعتمد على مصادر نظيفةٍ، ويلبّي في الوقت ذاته الطّلب المتزايد على الكهرباء بشكلٍ مستدامٍ. ^[2]  

مبادرة السعودية الخضراء (SGI): رؤية الاستدامة الشاملة

تأتي مبادرة السّعوديّة الخضراء كأحد أبرز ركائز التّحوّل البيئيّ، إذ أطلقت عام 2021 لتوحّد جهود حماية البيئة والتّحوّل في مجال الطّاقة تحت مظلّةٍ واحدةٍ وبأهدافٍ قابلةٍ للقياس. وتتمثّل أدوارها في توحيد الجهود الوطنيّة لمكافحة تغيّر المناخ، وتعزيز التّعاون بين القطاعين الحكوميّ والخاصّ، وتنمية الاقتصاد الأخضر عبر أكثر من 85 مبادرةً باستثماراتٍ تتجاوز 705 مليارات ريالٍ سعوديٍّ. ولا يقتصر دور المبادرة على ذٰلك، بل يشمل تسريع التّحوّل نحو الاقتصاد الدّائريّ للكربون، وتحسين جودة الحياة من خلال حماية البيئة وضمان مستقبلٍ مستدامٍ للأجيال القادمة. وترتكز على ثلاثة أهدافٍ رئيسيّةٍ:

• خفض الانبعاثات الكربونيّة وتعويضها
• زيادة التّشجير واستعادة الأراضي المتدهورة
• حماية اليابسة والبحر.

ومنذ إطلاقها، تحقّق تقدّمٌ يوميٌّ عبر مبادراتٍ متواصلةٍ ووعيٍ متنامٍ محلّيّاً وعالميّاً.

دور الحكومة في تشجيع الاستثمار

تدرك الحكومة أنّ تحقيق هٰذه الأهداف يتطلّب بيئةً استثماريّةً جاذبةً، ولهٰذا أطلقت ضمن رؤية 2030 حزمةً من الإصلاحات التّنظيميّة والاقتصاديّة لتسهيل دخول الاستثمارات المحلّيّة والأجنبيّة. فقد جرى تبسيط الإجراءات الإداريّة، وتطوير الأنظمة القضائيّة، وتعزيز الشّفافيّة بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويشجّع على ضخّ رؤوس الأموال.

كما أنشئت هيئاتٌ ومراكز متخصّصةٌ مثل وزارة الاستثمار ومركز خدمات المستثمرين لتقديم الدّعم والإرشاد، إلى جانب برامج تحفيزيّةٍ تشمل الإعفاءات الضّريبيّة والتّسهيلات التّمويليّة. ومن خلال هٰذه الجهود المتكاملة، تؤكّد الحكومة التزامها بتحويل المملكة إلى وجهةٍ عالميّةٍ للاستثمار، حيث تتلاقى الفرص الاقتصاديّة مع بنيةٍ تحتيّةٍ متطوّرةٍ وموقعٍ استراتيجيٍّ يربط ثلاث قارّاتٍ.

الخلاصة

إنّ اليوم الوطنيّ السّعوديّ 95 لا يقف عند حدود الاحتفال بالتّاريخ، بل يتحوّل إلى إعلانٍ حيٍّ عن المستقبل الّذي تسعى المملكة لصنعه. فبينما يحتفي السّعوديّون بإنجازات الماضي، ينظرون بثقةٍ إلى الغد الّذي يقوم على فرص الاستثمار والابتكار من قلب المملكة. وبفضل المشاريع العملاقة، ورؤية 2030، وبرامج تنمية القدرات البشريّة، والاستثمار في الطّاقة المتجدّدة والبنية التّحتيّة، تمضي السّعوديّة في ترسيخ مكانتها كقوّةٍ اقتصاديّةٍ عالميّةٍ.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن