أسعار العقارات في السعودية: هل تتراجع في 2026؟

تعيش أسعار العقارات في السّعوديّة مرحلةً دقيقةً تتّسم بإعادة التّوازن بعد سنواتٍ من الارتفاع المتسارع الّذي شهدته السّوق خلال العقد الأخير. إذ ظلّ القطاع العقاريّ يشكّل أحد الأعمدة الرّئيسة للاقتصاد الوطنيّ ومحوراً جوهريّاً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، غير أنّ مؤشّرات السّوق في الأعوام الأخيرة بدأت تظهر ملامح تغيّرٍ تدريجيٍّ في المسارات السّعريّة ومستويات الطّلب. ومن خلال هذا التّحوّل، لم تعد السّوق تسير بوتيرةٍ واحدةٍ كما في السّابق، بل توزّعت بين مناطقٍ ما زالت تسجّل نموّاً مطّرداً وأخر بدأت تميل نحو الاستقرار أو التّباطؤ النّسبيّ. ومع اقتراب عام 2026، يتجدّد السّؤال الّذي يشغل المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواءٍ: هل تتراجع أسعار العقارات السّعوديّة أم تدخل السّوق مرحلة استقرارٍ جديدةٍ؟

الواقع الحالي لأسعار العقارات السعودية

شهدت السّوق العقاريّة في المملكة، خلال السّنوات القليلة الماضية، نشاطاً ملحوظاً يعكس ديناميكيّةً قويّةً في قطاعٍ يعدّ من أكثر القطاعات حيويّةً في المنطقة. فقد ارتفعت قيمة المعاملات العقاريّة إلى نحو 1.2 تريليون ريالٍ سعوديٍّ خلال الفترة الممتدّة من يوليو 2023 حتّى يوليو 2025، وفقاً لتقارير Arab News وGulf News. ويؤكّد هذا الرّقم الضّخم عمق الثّقة الّتي يوليها المستثمرون والمواطنون للقطاع العقاريّ بوصفه أداةً فاعلةً لحفظ القيمة وتنمية الثّروة في المملكة.

ويظهر تحليل مؤشّر أسعار العقارات السّعوديّة أنّ السّوق بدأت تدخل مرحلةً من الهدوء النّسبيّ بعد فترةٍ طويلةٍ من الصّعود المتواصل. إذ انخفض المؤشّر قليلاً في الرّبع الثّالث من عام 2025 إلى نحو 103.90 نقطةٍ مقارنةً بـ 105.00 نقطةٍ في الرّبع السّابق، بحسب بيانات Trading Economics. ولا يعدّ هذا الانخفاض البسيط علامةً على تراجعٍ هيكليٍّ، بل يمثّل تباطؤاً طبيعيّاً يعقب فترات النّموّ السّريع. ويجمع الخبراء على أنّ هذا التّباطؤ يشير إلى بداية مرحلة "التّوازن الصّحّيّ" الّتي تستقرّ فيها العلاقة بين العرض والطّلب بعد ضغطٍ تصاعديٍّ دام عدّة أعوامٍ.

وعلى الرّغم من هذا التّباطؤ الطّفيف، ظلّ الطّلب على الوحدات السّكنيّة قويّاً، إذ ارتفع عدد الصّفقات السّكنيّة بنسبة 7% تقريباً خلال النّصف الأوّل من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السّابق، وفقاً لتقارير Gulf News. ويعكس هذا الارتفاع رغبةً متزايدةً في التملّك السّكنيّ، خصوصاً بين فئة الشّباب الّذين يستفيدون من برامج التّمويل الحكوميّة مثل "سكني" ومبادرات وزارة الشّؤون البلديّة والإسكان. كما ساهم النّموّ السّكّانيّ المتسارع وتزايد الهجرة الدّاخليّة نحو المدن الكبرى في تعزيز هذا الطّلب، ممّا جعل السّوق السّعوديّة واحدةً من أكثر الأسواق العقاريّة استقراراً في المنطقة. ^[1]  

أسعار العقارات في السعودية: هل تتراجع في عام 2026؟

تبدو التوقّعات حول أسعار العقارات في السّعوديّة لعام 2026 متباينةً بين من يرى أنّ السّوق تتّجه إلى مرحلة استقرارٍ طويلةٍ بعد موجة الارتفاعات السّابقة، وبين من يتوقّع حدوث تصحيحٍ محدودٍ في بعض المناطق نتيجة ارتفاع تكاليف التّمويل أو تشبّع الطّلب. غير أنّ المؤشّرات الاقتصاديّة الحاليّة تظهر أنّ السّوق لن تشهد تراجعاً حادّاً كما يتخوّف البعض، بل ستدخل مرحلة “الهدوء السّعريّ” الّتي تتوازن فيها قوى العرض والطّلب. فمع استكمال مشاريع رؤية السّعوديّة 2030 الكبرى مثل نيوم وذا لاين والقديّة، يستمرّ الطّلب على الأراضي والمساكن في المدن الرّئيسة، بينما يسهم فتح باب التّملّك للأجانب اعتباراً من يناير 2026 في جذب رؤوس أموالٍ جديدةٍ وزيادة السّيولة في السّوق، وهو ما يمنع الأسعار من الانخفاض الحادّ.

وعلى الرّغم من هذا التّفاؤل النّسبيّ، يرجّح أن تشهد الأسعار تفاوتاً بين المناطق بحسب طبيعة النّشاط الاقتصاديّ وحجم المعروض المتاح. ففي المدن الكبرى مثل الرّياض وجدّة والدّمام، يتوقّع أن تستقرّ الأسعار أو ترتفع بنسبٍ طفيفةٍ تتراوح بين 3% و5% بفضل استمرار الطّلب القويّ وتنوّع المشاريع الاستثماريّة. في المقابل، قد تشهد المدن الثّانويّة أو المناطق الّتي ارتفعت أسعارها بشكلٍ مفرطٍ خلال عامي 2023 و2024 تصحيحاً محدوداً لا يتجاوز 7% نتيجة تباطؤ الطّلب المحلّيّ وارتفاع كلفة الإقراض العقاريّ بعد رفع أسعار الفائدة.

وتعتمد مسارات الأسعار المستقبليّة إلى حدٍّ كبيرٍ على عاملين رئيسين: أوّلهما السّياسات الحكوميّة الهادفة إلى زيادة المعروض العقاريّ عبر تطوير الضّواحي والمشاريع الإسكانيّة المتكاملة، وثانيهما استقرار أسعار النّفط الّتي تعدّ المحرّك الأساس للإنفاق العامّ وللقدرة الشّرائيّة في المملكة؛ فإذا استمرّ الاستقرار الاقتصاديّ وواصلت الحكومة إنفاقها على مشاريع البنية التّحتيّة، فمن المرجّح أن تحافظ السّوق على توازنها دون أن تشهد هبوطاً يذكر. ^[2]  

العوامل التي تدفع نحو ارتفاع الأسعار أو استقرارها

تواصل مجموعةٌ من العوامل دعم سوق العقارات في المملكة، ومن أبرزها:

• المشاريع الضّخمة للبنية التّحتيّة المرتبطة برؤية السّعوديّة 2030، والّتي تسهم في رفع الطّلب العقاريّ من خلال تطوير مدنٍ جديدةٍ ومناطق اقتصاديّةٍ متكاملةٍ.
• فتح الملكيّة العقاريّة للأجانب اعتباراً من يناير 2026، ممّا يتوقّع أن يجذب استثماراتٍ جديدةً ويزيد من تنوّع الطّلب.
• برامج دعم التّملّك للمواطنين واستمرار النّموّ السّكّانيّ والتحوّل في أنماط السّكن من الفيلات الفرديّة إلى المجمّعات المتكاملة والشّقق الحديثة، ممّا يبقي السّوق نشطةً ويعزّز حيويّتها.

وتجعل هذه العوامل من احتمال تراجع الأسعار احتمالاً ضعيفاً نسبيّاً، إذ ما تزال قوى الطّلب الحقيقيّ تفوق العرض في أغلب المناطق الرّئيسة، ممّا يعزّز استقرار الأسعار على المدى المتوسّط.

الخاتمة

تتّجه أسعار العقارات في السّعوديّة نحو الاستقرار أو النّموّ المعتدل خلال عام 2026، دون مؤشّراتٍ على هبوطٍ واسعٍ في المدى المنظور؛ فطالما ظلّت العوامل الدّاعمة متمثّلةً في المشاريع الحكوميّة الكبرى، والانفتاح أمام الاستثمار الأجنبيّ، واستمرار الطّلب المحلّيّ القويّ، فإنّ السّوق العقاريّة السّعوديّة ستبقى من بين الأكثر جاذبيّةً واستقراراً في المنطقة.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن