Ruya Partners تطلق حملة لجمع 400 مليون دولار بهدف تعزيز التمويل الخاص بالشرق الأوسط
شركة استثمارية بأبوظبي تطلق صندوقاً للتمويل الخاص يركز على سد فجوات الإقراض وتعزيز نمو الشركات في المنطقة على المدى المتوسط
تسعى رويا بارتنرز (Ruya Partners)، الشركة المتخصصة في الائتمان الخاص ومقرها أبوظبي، لجمع رأس مال لصندوق قد يصبح أحد أكبر صناديق الائتمان الخاص في المنطقة، في خطوة تهدف لسد الفجوات التمويلية الناتجة عن تشديد ظروف الائتمان في المملكة العربية السعودية.
بدعم من كبار المستثمرين الإقليميين، بما في ذلك صندوق أبوظبي للاستثمار (Mubadala Investment Co.) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ تريليون دولار، تتوجه رويا إلى مكاتب العائلات وصناديق التقاعد والوقف لجمع 400 مليون دولار، وفقاً لما ذكره عمر اليور (Omar AlYawer)، شريك في الشركة، في تقرير لبلومبرغ (Bloomberg). وتتوقع الشركة إغلاق جولتها الأولى خلال الأشهر المقبلة.
سيتركز الصندوق في البداية على إقراض السوق المتوسطة، رغم نية الشركة التوسع إلى تمويل العقارات والبنية التحتية خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيتركز نشاطه بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية والإمارات، مع توقع أن يكون الجزء الأكبر من النشاط في المملكة.
وأكد عمر في مقابلة أن السوق الإقليمي للائتمان الخاص لا يزال في مراحله المبكرة، خصوصاً في السعودية، حيث توجد احتياجات تمويلية متنوعة، مشيراً إلى أن “كل جهة تقريباً تطلق نسختها الخاصة من الائتمان الخاص وتحاول تقديمه بطريقة مختلفة”.
وتشهد المنطقة دخول شركات أخرى إلى هذا المجال، مثل جانوس هندرسون (Janus Henderson) وجدوى للاستثمار (Jadwa Investment Co) السعودية، التي تعمل أيضاً على إنشاء أدوات ائتمان خاص. كما تعاونت إدارة أصول جولدمان ساكس (Goldman Sachs Asset Management) العام الماضي مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإطلاق مجموعة من الصناديق الموجهة لدول الخليج، تشمل استراتيجيات الائتمان الخاص.
شاهد أيضاً: Bazzar Gate تحصل على تمويل بقيمة مليون دولار
رغم هذا النشاط المتزايد، أشار عمر إلى أن فجوة كبيرة ما تزال قائمة للشركات السعودية الباحثة عن قروض تتراوح بين 10 و50 مليون دولار، وهي مبالغ غالباً ما تكون صغيرة جداً بالنسبة للمستثمرين الدوليين وتغفلها البنوك المحلية عادة. وأوضح عمر أن “الائتمان الخاص يعد أحد أهم الأدوات المطلوبة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة لدعم تحقيق رؤية 2030".