اقتصاد الحرب: كيف تُعاد صياغة الأسواق تحت النار؟

يتحوّل اقتصاد الحرب في كلّ صراعٍ مسلّحٍ إلى محرّكٍ خفيٍّ يعيد تشكيل الأسواق ويبدّل مسارات التّجارة والإنتاج والاستهلاك؛ فما إن تندلع الحروب حتّى يفقد الاقتصاد حياده واستقراره، ويتكيّف قسراً مع الظّروف القاسية، ليتحوّل إلى منظومةٍ طارئةٍ تخضع لأولويّات التّمويل العسكريّ والدّفاعيّ. وفي خضمّ هٰذا التّحوّل، تبرز مصطلحاتٌ متداخلةٌ مثل اقتصاد الأزمات، والاقتصاد العسكريّ، والاقتصاد الموجّه، لتعبّر عن تغيّر ملامح العرض والطّلب، ولتكشف كيف تفرض على المجتمعات والدّول قواعد جديدةٌ تحدّد أنماط حياتها. ومن خلال تتبّع هٰذا النّمط، يمكن إدراك كيف تعاد صياغة الأسواق تحت ضغط النّار، وكيف ينقلب النّشاط الاقتصاديّ ذاته إلى أداةٍ للبقاء والصّراع في آنٍ واحدٍ.

ماهية اقتصاد الحرب

يعرّف اقتصاد الحرب بأنّه النّظام الّذي تدار فيه الموارد والإنتاج والاستهلاك بما يخدم احتياجات الدّولة العسكريّة زمن النّزاع. وبموجب ذٰلك، تتراجع أولويّات النّموّ والتّوسّع المدنيّ، لتحلّ محلّها سياسات تعبئة الصّناعات وتوجيهها نحو إنتاج الأسلحة والذّخائر والوقود والإمدادات الاستراتيجيّة. ولا يتوقّف الأمر عند هٰذا الحدّ، بل يشمل أيضاً تدخّل الحكومة المباشر في تحديد الأسعار، وفرض ضرائب استثنائيّةٍ، وإعادة توزيع القوى العاملة بما يضمن رفد القطاعات الدّفاعيّة. وهٰكذا يفقد الاقتصاد طابعه الحرّ ويتحوّل إلى اقتصادٍ موجّهٍ، تتحكّم فيه السّلطة المركزيّة، وتخضعه لمقتضيات المعركة المستمرّة. ^[1]  

اقتصاد الحرب: كيف تعاد صياغة الأسواق تحت النار؟

ما إن تندلع النّزاعات حتّى يتحوّل اقتصاد الحرب إلى قوّةٍ شاملةٍ تعيد رسم ملامح الأسواق وتفرض واقعاً مختلفاً على الإنتاج والتّوزيع والاستهلاك؛ فبدلاً من خضوعها لقوانين العرض والطّلب التّقليديّة، تدار الأسواق وفق أولويّاتٍ عسكريّةٍ صارمةٍ تمليها الضّرورة. وفي هٰذه الأجواء، توجّه الصّناعات المدنيّة إلى خدمة الجبهة، فتتحوّل مصانع السّيارات إلى خطوط إنتاجٍ للدّبابات، وتخصّص موارد الغذاء والوقود لتلبية حاجات الجيش، فيما يترك المدنيّون أمام خياراتٍ محدودةٍ تخضع لنظام الحصص والبطاقات التّموينيّة.

ولا يقتصر التّحوّل على هيكل الإنتاج وحده، بل يمتدّ ليغيّر سلوك المستهلكين جذريّاً، إذ يتراجع الطّلب على الكماليّات لصالح الضّروريّات من غذاءٍ ودواءٍ وطاقةٍ. ومع ندرة السّلع، يزدهر اقتصاد الظّلّ عبر السّوق السّوداء، الّتي تلبّي بعض الحاجات المفقودة لكن بأسعارٍ مرتفعةٍ، فتنتج وجهاً موازياً للاقتصاد الرّسميّ. ولأنّ الحروب لا تعرف حدوداً، فإنّ أثر اقتصاد الحرب يتجاوز الدّاخل الوطنيّ ليمسّ التّجارة الدّوليّة وأسعار الموادّ الأساسيّة في الأسواق العالميّة، حيث تؤدّي نزاعاتٌ إقليميّةٌ محدودةٌ إلى رفع أسعار النّفط أو الحبوب في أنحاءٍ بعيدةٍ من العالم. وهٰكذا تعاد صياغة الأسواق تحت النّار لتعمل وفق منطق البقاء، ويغدو الاقتصاد نفسه ساحةً من ساحات الصّراع. ^[2]  

سمات اقتصاد الحرب

تتميّز الحروب بقدرتها على فرض تغييراتٍ سريعةٍ وجذريّةٍ في النّشاط الاقتصاديّ، فتنتج نظاماً مغايراً تماماً لاقتصاد السّلم. ومن أبرز سمات اقتصاد الحرب:

• المركزة الشّديدة: حيث تستحوذ الدّولة على القرارات الاقتصاديّة وتوجّه الموارد نحو الدّفاع، ممّا يقلّص دور السّوق الحرّ بشكلٍ واسعٍ.
• إعادة التّخصيص: إذ تنقل الموارد من القطاعات المدنيّة كالزّراعة والصّناعات الخفيفة إلى قطاعات الإنتاج العسكريّ والتّسليح.
• التّمويل عبر الدّين: حيث تلجأ الحكومات إلى إصدار السّندات أو طباعة الأموال لتغطية النّفقات، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام التّضخّم.
• تقنين السّلع: إذ يفرض على المواطنين نظام الحصص التّموينيّة للغذاء والوقود والموادّ الأساسيّة، لضمان توزيعٍ أكثر عدلاً للموارد المحدودة.
• الابتكار القسريّ: لأنّ ضغط البقاء يدفع إلى تطوير تقنيّاتٍ جديدةٍ بسرعةٍ قياسيّةٍ، فتختصر سنوات البحث في شهورٍ معدودةٍ لخدمة المعركة.

التمويل والديون في اقتصاد الحرب

لا يمكن للحروب أن تستمرّ دون موارد ماليّةٍ ضخمةٍ، ولهٰذا يبنى اقتصاد الحرب على حلولٍ تمويليّةٍ استثنائيّةٍ. ففي البداية، ترفع الضّرائب على الشّركات والأفراد لرفد ميزانيّة الدّولة. وإذا لم تكف هٰذه الإيرادات، يفتح باب الاقتراض الدّاخليّ عبر البنوك أو الخارجيّ عبر إصدار السّندات. غير أنّ الخيار الأسرع -وإن كان الأخطر- يتمثّل في طباعة النّقود، وهو ما يؤدّي عادةً إلى تضخّمٍ متسارعٍ وفقدان العملة المحلّيّة لقيمتها.

ومع تراكم هٰذه الدّيون، تتحوّل فاتورة الحرب إلى عبءٍ ثقيلٍ ترثه الأجيال اللّاحقة، إذ تسدّد عبر خطط تقشّفٍ طويلةٍ أو بالتّعويل على نموٍّ اقتصاديٍّ متأخّرٍ. وهٰكذا تتجاوز آثار اقتصاد الحرب ساحات القتال لتطبع حياة الشّعوب والمجتمعات لعقودٍ، مخلّفةً إرثاً من الدّيون والتّحدّيات الاقتصاديّة.

الخلاصة

يعيد اقتصاد الحرب توزيع الموارد ويعيد تشكيل الأسواق وفق منطق الصّراع، فيفرض الأولويّات العسكريّة على حساب المدنيّة، ويغيّر أنماط الإنتاج والاستهلاك، ويفتح في الوقت نفسه أبواب الابتكار والدّيون. ورغم أنّ هٰذا الاقتصاد الاستثنائيّ يمنح الدّول القدرة على الصّمود خلال النّزاعات، إلّا أنّ آثاره تمتدّ لسنواتٍ طويلةٍ في صورة ديونٍ متراكمةٍ وأسواقٍ متقلّبةٍ ومجتمعاتٍ متحوّلةٍ. ومن ثمّ يتضح أنّ الأسواق لا تعود إلى طبيعتها بعد أن تمرّ تحت النّار، بل تعاد صياغتها بالكامل في إطار اقتصاد الحرب، حيث يمتزج البقاء بالابتكار، ويجاور الدّمار الفرص، ليكشف الاقتصاد عن وجهه الأكثر قسوةً وواقعيّةً في زمن الصّراع.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن