الصين وأميركا تُجمّدان الحرب التجارية مؤقّتاً

 في خطوةٍ وصفت بأنّها "إعادة ضبطٍ شاملةٌ" للعلاقات التجاريّة، توصّلت الصّين والولايات المتّحدة اليوم، 12 مايو 2025، إلى اتّفاقٍ تاريخيٍّ يجمّد التّصعيد التجاريّ لمدّة 90 يوماً، ويخفّض التّعريفات الجمركيّة من ذروةٍ بلغت 145 % إلى 30 % على الواردات الصينيّة، ومن 125 % إلى 10 % على الصادرات الأميركيّة. الاتّفاق، الّذي ختم في جنيف بحضور وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثّل التجاريّ جيميسون غرير ونائب رئيس مجلس الدولة الصينيّ خه ليفنغ، هدّأ الأسواق العالميّة وأعاد الأمل في استئناف سلاسل الإمداد ودفع النّموّ. ^[1]  

خلفيّة التّصعيد التّجاريّ

1. فرض الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل 2025 تعريفاتٍ "متبادلةً" قاسيةً على بكين، بلغت 145%، فردّت الصّين برسومٍ بلغت 125 % على السّلع الأميركيّة، إضافةً إلى قيودٍ على معادنٍ نادرةٍ حيويّةٍ للصناعة الأميركيّة. ^[2]  

2. أثارت الإجراءات موجة اضطرابٍ ماليّ، دفعت وول ستريت لتسجيل أكبر تقلّباتها منذ 2008، وشجّعت دوائر الأعمال على الضّغط لوقف التّصعيد. ^[3]  

تفاصيل الاتّفاق الجديد

1. نصّ الاتّفاق على "تجميدٍ شاملٍ" لفرض أيّ رسومٍ إضافيّة خلال 90 يوماً، وعلى خفض الفوارق الضّريبيّة إلى 30 % للسلع الصينيّة و10 % لنظيرتها الأميركيّة، مع إبقاء رسمٍ أميركيٍّ بنسبة 20 % مرتبطٍ بأزمة الفنتانيل.^[1]

2. أكّد بيسنت أنّ "لا طرف يريد فكّ الارتباط" وأنّ خفض 115 نقطةٍ مئويّةٍ هو شرطٌ لعودة "تدفّق التجارة الطّبيعيّة".^[4]  

3. الاتّفاق يدشّن "منتدى حوارٍ اقتصاديٍّ" جديداً لمراقبة الالتزامات وبحث ملفّي الملكيّة الفكريّة ومكافحة الفنتانيل.^[5]  

ردود الأفعال والسوق الماليّة

1. قفز اليوان إلى أعلى مستوى له في ستّة أشهر، وارتفعت الأسهم الآسيويّة والأوروبيّة مع انحسار مخاوف الرّكود.^[6]  

2. رأى محلّلو Pinpoint Asset Management أنّ الخفض «فاق توقّعات السّوق» وقد «يعيد الثقة» في سلاسل الإمداد.^[2]

3. حذّر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون من هشاشة الهدنة، مذكّراً بأنّها لا تعالج القضايا البنيويّة بين القوّتين.^[7]  

منظور روّاد الأعمال والتكنولوجيا

1. ترحّب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Tesla وApple بتخفيض التّعريفات، إذ يقلّل التّكاليف ويحدّ من اضطراب سلاسل التوريد الآسيويّة.^[8]  

2. قد يستفيد المستثمرون في الشّرق الأوسط، ولا سيّما في مجال الصّناعات الذّكيّة، من استقرار الأسعار وكلفة المكوّنات المستوردة.

الموقف الصّينيّ والرّقابة الدّوليّة

1. وصفت وزارة التّجارة الصينيّة الخطوة بأنّها «تتّسق مع مصلحة الكلّ»، لكنّها شدّدت على ضرورة «تصحيح النّهج الأحاديّ» الّذي سبّب الأزمة.^[9]  

2. نوّهت تقارير PBS ووكالاتٌ أخرى إلى أنّ المفاوضات تمّت في «فيلا سالادان» المطلّة على بحيرة جنيف، في أوّل لقاءٍ رفيعٍ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.^[10]  

3. من جانبٍ أميركيّ، تعهّدت إدارة ترامب بمراجعة الامتثال الصينيّ كلّ 30 يوماً، مع التّلويح بإعادة الرّسوم إذا تعثّر التّنفيذ.

تحدّياتٌ قائمةٌ وآفاقٌ مستقبليّة

1. لا يمسّ الاتّفاق «صلب» الخلافات حول دعم الصّناعات الاستراتيجيّة، وحماية الابتكار، وإمكانيّة إدراج الشّركات الصينيّة في وول ستريت، وهو ملفٌّ «ما زال على الطاولة» بحسب محلّلي Politico.  ^[11]  

2. إذا أثمرت الجولة الحاليّة عن تقدّمٍ ملموسٍ، فقد يمدّد التجميد أو يتحوّل إلى خفضٍ دائمٍ للتّعريفات، ما يعزّز تجارةً ثنائيّةً تتجاوز 600 مليار دولار سنويّاً. 

3. غير أنّ مراقبين حذّروا من احتمال انتكاسةٍ إذا استأنفت زيادة الرّسوم بعد انتهاء المهلة، وهو سيناريو سيعيد تذبذب الأسواق ويضرّ بالمصدّرين في الطّرفين.^[1]

يعدّ هذا الاتّفاق بمثابة هدنةٍ ضروريّةٍ تمنح الاقتصاد العالميّ فسحة تنفّسٍ، لكنّه ليس حلّاً نهائيّاً، إذ يبقى اختبار النوايا والتّنفيذ هو الفيصل في مدى تحوّله إلى سلامٍ تجاريٍّ طويل الأمد. على روّاد الأعمال في المنطقة أن يرصدوا تطوّرات الأشهر الثّلاثة المقبلة بدقّة، ويستعدّوا لسيناريوهين: توطيدٍ للتعاون أو عودةٍ للتّصعيد. لكنّه بالتأكيد يفتح نافذةً أمام الشّركات النّاشئة العربيّة للتوسّع في التّصدير إلى السّوقين مع انخفاض العوائق التّجاريّة.