منصة Gainz الإماراتية تحصل على تمويل من 7 أرقام

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنت شركة "جاينز" (Gainz) النّاشئة، والّتي تتّخذ من دولة الإمارات مقرّاً لها وتعمل في مجال التّكنولوجيا الماليّة (فينتك)، عن حصولها على جولة تمويلٍ أوّليٍّ ما قبل التّأسيس بمبلغٍ لم يُفصح عنه، لكنّه ضمن نطاق سبعة أرقامٍ. وقد تمّ هيكلة التّمويل كمزيجٍ من الدّين والأسهم، ويهدف إلى توسيع منصّة التّمويل المتوافقة مع الشّريعة الإسلاميّة والّتي تستهدف الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة غير المخدومة في منطقة الخليج.

قاد هذه الجولة الاستثماريّة كلٌّ من شركة "أنتلر ميناب" (Antler MENAP) العالميّة المتخصّصة في رأس المال المغامر والمتمركزة في سنغافورة، إلى جانب شركتي "ليثيوم هولدينغز" (Lithium Holdings) و"إليفنث إنفست إنك" (.Eleventh Invest Inc )، إضافةً إلى عددٍ من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة العالية من مختلف أنحاء المنطقة.

تأسّست المنصة على يد رائدي الأعمال شهاب مختار وشريف عبد العاطي في دولة الإمارات في ديسمبر 2024، وقد انطلقت فكرتها نتيجةً مباشرةً لتجربة المؤسّسين الشّخصيّة في عالم ريادة الأعمال. ففي مقابلةٍ مع "عربية .Inc"، قالا: "رحلتنا الرّياديّة الشّخصيّة، وما مررنا به من ندرةٍ في رأس المال وصعوبةٍ في الوصول إلى المستثمرين، جعلتنا نؤمن بأنّ الحلّ لا بدّ أن يكون شاملاً للطّرفين. ومن هنا وُلدت جاينز: منصّةٌ بديلةٌ للتّمويل والاستثمار، تقوم على الشّفافيّة والأخلاقيّات وسهولة الوصول".

يتمتّع كلٌّ من مختار وعبد العاطي بخبرةٍ واسعةٍ في بناء الشّركات وإدارتها عبر الحدود، فضلاً عن القيادة الاستراتيجيّة في قطّاعاتٍ متعدّدةٍ؛ فقد أطلق مختار سابقًا شركة "أبيتيتو" (Appetito) للتّجارة السّريعة في القاهرة، وتمكّن من توسيعها لتخدم أكثر من مليون أسرةٍ في مصر وتونس والمغرب. في المقابل، شغل عبد العاطي مؤخّراً منصب المدير التّنفيذيّ للعمليّات وعضو مجلس الإدارة في شركة "ديل إكس" (DillX) الاستشاريّة الإقليميّة، حيث قاد النّموّ التّجاريّ والتّشغيليّ للشّركة، وتوسّع بها إلى 7 دولٍ في منطقة الشّرق الأوسط وأفريقيا، ولعب دوراً محوريّاً في إتمام صفقة خروجٍ استراتيجيٍّ ناجحةٍ.

أنشأ المؤسّسون شركة جاينز لمعالجة ما وصفوه بفشل السّوق على الجانبين، حيث تستهدف المنصّة تحديداً الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة الّتي تكافح للحصول على رأس مالٍ سريعٍ ومرنٍ، إلى جانب المستثمرين الأفراد المحرومين من فرصٍ استثماريّةٍ بديلةٍ وعالية الجودة. وأضاف المؤسّسان: "لا تزال البنوك التّقليديّة في دول الخليج تتحلّى بدرجةٍ عاليةٍ من التّحفُّظ، إذ تطلب سجلّ تشغيلٍ لا يقلّ عن عامين، وبياناتٍ ماليّةً مدقّقةً، وضماناتٍ. تترك هذه المتطلّبات الشّركات الواعدة في المراحل المبكرة من دون خيارات تمويلٍ".

أمّا على الجانب الاستثماريّ، فيقولان إنّ: "العائدات المتوسّطة على الودائع في المنطقة لا تتجاوز 1 إلى 2%، في ظلّ غياب وسائل ميسّرةٍ ومتوافقةٍ مع الشّريعة للتّنويع نحو الأسواق الخاصّة".

ومن خلال نموذجها، تتيح جاينز للمستثمرين الأفراد تمويل رأس المال التّشغيليّ لشركاتٍ صغيرةٍ ومتوسّطةٍ تمّ التّحقّق منها عبر حملات تمويلٍ متوافقةٍ مع الشّريعة، تبدأ من 500 دولارٍ أمريكيٍّ فقط. وبالمقابل، يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد سنويّةٍ تتراوح بين 8 إلى 10%.

في خطوةٍ غير معتادةٍ لشركة في هذه المرحلة المبكّرة، اختارت جاينز هيكلة الجولة التّمويليّة كمزيجٍ من الأسهم والدّيون، وهو قرارٌ يؤكّد المؤسّسون أنّه يتماشى مع منهج الشّركة القائم على كفاءة رأس المال. وقال مختار وعبد العاطي: "الجمع بين الأسهم والدّيون كان قراراً استراتيجيّاً يعكس رؤيتنا لكيفيّة عمل التّكنولوجيا الماليّة الحديثة؛ فالأسهم تُتيح لنا بناء البنية التّحتيّة من المنصّة ونظام الامتثال إلى خارطة التّوسّع، أمّا التّمويل بالدّين فيُوجَّه فوراً إلى حملات تمويل الشّركات الصّغيرة".

ويمثّل هذا النّموذج أيضاً نظرة المؤسّسين إلى شركتهم، حيث قالا: "يُحاكي نموذجنا هذا ما نقدّمه للمستخدمين: الكفاءة في استخدام رأس المال، والتّمويل الذّكيّ، والسّرعة. ونريد من السّوق أن يدرك أنّ جاينز ليست مجرّد شركة برمجيّاتٍ، بل هو كيانٌ ماليٌّ من الجيل القادم يحمل في جيناته عقليّة تخصيص رأس المال. مستقبلاً، سنستمر في هيكلة جولات التّمويل والصّناديق المصغّرة بنفس الانضباط المؤسّسيّ، دائماً نمزج بين التّكنولوجيا والهندسة الماليّة الذّكيّة".

وأوضح المؤسّسون أنّ المنصّة تتعامل مع المخاطر من خلال عدسةٍ مزدوجةٍ: تبسيط الإجراءات أمام المؤسّسين، وحماية مصالح المستثمرين، ويتجلّى ذلك في آليّة تقييم المخاطر المعتمدة لديهم. وقالا: "نظام التّقييم لدينا يعتمد على مؤشّراتٍ كميّةٍ وبياناتٍ بديلةٍ لمساعدة الفريق على تقييم الشّركات الصّغيرة بشكلٍ أسرع، دون التّنازل عن معايير الجودة. وما يجعل هذا النّظام قويّاً هو التزامه الكامل بمبادئ الشّريعة الإسلاميّة، ممّا يُعزّز الثّقة من كلا الطّرفين".

مع توفر التّمويل الجديد، تركّز جاينز حاليّاً على التّوسّع في البحرين والإمارات، نظراً لما تتمتّع به هاتان السّوقان من نُظُمٍ تنظيميّةٍ متقدّمةٍ وبيئةٍ حيويّةٍ للشّركات الصّغيرة. وقال المؤسّسان: "هذه البيئات مثاليّةٌ لإطلاق أدوات التّسجيل الآليّ، وإنشاء الحملات، وربط المستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنظيميّةٍ مبكّرةٍ".

كما تخطّط جاينز للتّوسُّع إلى المملكة العربيّة السّعوديّة وسلطنة عمان والمنطقة الأوسع من الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكّر المؤسّسون: "نُركِّز على قطّاع الشّركات الصّغيرة الّتي تتمتّع بتدفّقاتٍ نقديّةٍ متوقّعةٍ، ولكن يصعب عليها الوصول إلى التّمويل، مثل: قطّاعات الغذاء والمشروبات، والخدمات اللّوجستيّة، والتّجارة الإلكترونيّة، والتّصنيع، والصّناعات الإنتاجيّة. العديد من هذه الشّركات مُربحةٌ ولكنّها تفتقر إلى التّاريخ المصرفيّ أو الضّمانات الّتي تتطلّبها المؤسّسات الماليّة التّقليديّة".

وسوف يُستخدم جزءٌ من التّمويل لإنهاء متطلّبات التّراخيص والبنية التّنظيميّة في البحرين والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تطوير نسخةٍ قابلةٍ للتّوسيع من نظام تقييم الائتمان التّلقائيّ ومحرّك الحملات. كما سيساعد التّمويل على تمكين الشّركة من إغلاق أوّل 100 حملة تمويلٍ للشّركات الصّغيرة والمتوسّطة، وتعزيز حضورها وشراكاتها في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وبالنّظر إلى المستقبل، أشار مختار وعبد العاطي إلى ثلاث اتّجاهاتٍ رئيسيّةٍ يرون أنها ستُشكّل مستقبل صناعة التّكنولوجيا الماليّة في المنطقة. أوّلاً، ديمقراطيّة الوصول إلى الأسواق الماليّة، حيث يتزايد إقبال المستثمرين الأفراد على بدائل الادّخار التّقليديّة. ثانيّاً، أنّ التّكنولوجيا الماليّة المتوافقة مع الشّريعة باتت تقترب من التّيّار السّائد، ممّا يجعل الالتزام الدّينيّ ميّزةً تنافسيّةً في الثّقة والعلامة التجارية. وثالثاً، أنّ نماذج التّقييم الذّكيّة ستجعل قرارات الائتمان مبنيّةً على بياناتٍ لحظيّةٍ، بدلاً من الاعتماد على أوراق تقليديّةٍ متقادمةٍ.

واختتما بالقول: "ستشهد السّنوات الثّلاث إلى الخمس المقبلة تقاطعاً بين التّنظيم، وسلوك المستثمر، والتّحوّل الرّقميّ للشّركات الصّغيرة. ونحن في جاينز نُهيئ أنفسنا لنكون في قلب هذا التحوُّل، وذلك عبر منصّةٍ تُزيل العوائق، وتُخفّض الحواجز، وتُوسّع نطاق الوصول إلى التّمويل والاستثمار".