خطة نمو 2025: استراتيجيات مبيعات تركّز على السوق التركي

تعدّ خطّة النّموّ أداةً حيويّةً للشّركات الّتي تسعى إلى توسيع حجم مبيعاتها وتحقيق أهدافها التّجاريّة؛ فهي بمثابة خريطة طريقٍ تحدّد الفرص المتاحة، وتوجّه الجهود نحو تحقيق أقصى قدرٍ من النّتائج، حيث تساعد خطّة النّموّ الشّركات على تخصيص مواردها بكفاءةٍ، وتحديد أولويّات جهودها التّسويقيّة والمبيعاتيّة، ممّا يمكّنها من تعزيز مركزها التّنافسيّ، وزيادة حصّتها السّوقيّة، وضمان النّجاح على المدى الطّويل. ^[1]  

توجد استراتيجيّتان رئيسيّتان للنّموّ يمكن للشّركات اتّباعهما: النّموّ الرّأسيّ والنّموّ الأفقيّ: يدلّ النّموّ الرّأسيّ على التّوسّع داخل السّوق الحاليّ، وذلك من خلال إضافة منتجاتٍ أو ميّزاتٍ مرتبطةٍ بالعروض الحاليّة. أمّا النّموّ الأفقيّ، فيعني التّوسّع نحو أسواقٍ جديدةٍ تماماً، أو تقديم منتجاتٍ أو خدماتٍ جديدةٍ تستهدف نفس العملاء، ولكنّها غير مرتبطةٍ بشكلٍ مباشرٍ بخطّ الأعمال الحاليّ.

تحمل كلتا الاستراتيجيّتين مزايا وعيوباً، وتناسبان ظروفاً مختلفةً للشّركات، ممّا يستلزم فهماً واضحاً للأهداف، والموارد، وظروف السّوق، لاتّخاذ قرارٍ مستنيرٍ بشأن الاستراتيجيّة الأنسب. وقد تحتاج الشّركات إلى إجراء تحليلٍ دقيقٍ لمنتجاتها الحاليّة، وعملائها، ومنافسيها، لكي تتمكّن من اتّخاذ قرارٍ دقيقٍ بشأن طريق النّموّ الّذي يجب اتّباعه.

شرح استراتيجيات نمو المبيعات: النمو الرأسي (Vertical Growth)

يعرّف النمو الرأسي بأنّه استراتيجيّة توسّعٍ تركّز على تطوير المنتجات والخدمات الحاليّة، أو على زيادة السّيطرة على سلسلة التّوريد داخل السّوق الحاليّ. ويتحقّق هذا النّوع من النّموّ بعدّة أساليبٍ، منها: ^{[3]  [2]}

• تطوير إصداراتٍ محسّنةٍ ومميّزةٍ للمنتجات الحاليّة، ممّا يقدّم قيمةً مضافةً للعملاء.
• تقديم خدماتٍ أو ميزاتٍ تكمليّةٍ تلبّي احتياجاتٍ أوسع للعملاء نفسهم.
• التّوسّع نحو المراحل المبكّرة أو المتأخّرة من سلسلة الإنتاج، ممّا يمكّن الشّركة من السّيطرة على عمليّات الإنتاج والتّوزيع بشكلٍ مباشرٍ.
• التّحكّم الأفضل في قنوات التّوزيع لزيادة الكفاءة وتقليل التّكاليف.
• إضافة قدراتٍ أو ميزاتٍ جديدةٍ للمنتجات الحاليّة لجعلها أكثر جاذبيّةً للعملاء.  

مزايا النمو الرأسي

يتميّز النمو الرأسي بعدّة مزايا:

• يعتبر أقلّ خطورةً، لأنّ الشّركة تعمل ضمن نفس الصّناعة الّتي تملك خبرةً كافيةً فيها.
• يساعد على استغلال الموارد والخبرات القائمة لتحقيق النّموّ.
• يعزّز العلاقات مع العملاء الحاليّين ويزيد من قيمتهم على المدى الطّويل.
• يساهم في تطوير الكفاءة التّشغيليّة، وبناء خبراتٍ متخصّصةٍ في مجالٍ معيّنٍ.
• يمكّن الشّركات من تخصيص المنتجات وتطويرها بشكلٍ أفضل وفقاً لمراجعات العملاء.

عيوب النمو الرأسي

رغم مزاياه، فإنّ النمو الرأسي يحمل بعض التّحدّيات، منها:

• قد تكون قدرة النّموّ محدودةً إذا ما قورنت بالنّموّ الأفقيّ.
• يتطلّب استثماراً مستمرّاً في التّطوير والابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتغيّرة.

أمثلة على النمو الرأسي

• بدأت "أمازون" (Amazon) ببيع الكتب، ثمّ أضافت خدماتٍ مثل توصيات الكتب وتقييمات العملاء.
• قد تبدأ شركة برمجيّاتٍ بخدمات محاسبةٍ بسيطةٍ، ثمّ تتوسّع نحو الاستشارات التّجاريّة المتخصّصة لنفس العملاء.
• يمكن لمصنع سيّاراتٍ متخصّصٍ في سيّارات السّيدان الفاخرة النّموّ رأسيّاً عن طريق تطوير نماذج أخرى، مثل: "إس يو في" (SUV) أو شاحنات "بيك أب" (Pickup) فاخرةٍ تستهدف نفس قاعدة العملاء.  

شرح استراتيجية النمو الأفقي (Horizontal Growth)

يشير النمو الأفقي إلى استراتيجيّة توسّعٍ تتضمّن دخول أسواقٍ جديدةٍ تماماً، أو تقديم منتجاتٍ أو خدماتٍ جديدةٍ تستهدف بها نفس شرائح العملاء، ولكنّها لا تكون مرتبطةً بشكلٍ مباشرٍ بالعروض القائمة. وقد يشمل النمو الأفقي أيضاً الاستحواذ على شركاتٍ أخرى تعمل في نفس المستوى من سلسلة القيمة، سواءً في صناعةٍ مختلفةٍ أو في نفس الصّناعة. ^[4]

أساليب تطبيق النمو الأفقي

هناك عدّة أساليب لتحقيق النمو الأفقي، منها:

• دخول أسواقٍ جغرافيّةٍ جديدةٍ: وهو ما يمكّن الشّركة من توسيع نطاقها والوصول إلى شرائح جديدةٍ من العملاء في مناطق مختلفةٍ.
• استهداف شرائح عملاء جددٍ ضمن أسواقها الحاليّة: وذلك عن طريق تقديم منتجاتٍ أو خدماتٍ معدّلةٍ أو مختلفةٍ لتلبية احتياجاتها.
• إطلاق منتجاتٍ أو خدماتٍ جديدةٍ في أسواقٍ جديدةٍ: ويعدّ هذا الأسلوب من أكثر أساليب النّموّ خطورةً، ويحتاج إلى فهمٍ دقيقٍ لطبيعة السّوق المستهدف.
• الاستحواذ على شركاتٍ أخرى: تعمل إمّا في نفس الصّناعة لتوسيع الحصّة السّوقيّة، أو في صناعاتٍ مختلفةٍ لتنويع نطاق الأعمال وتقليل الاعتماد على مجالٍ واحدٍ.

مزايا النمو الأفقي

يوفّر النمو الأفقي مجموعةً واسعةً من الفوائد للشّركات، منها:

• إمكانات نموٍّ أكبر بشكلٍ واضحٍ مقارنةً بالنّموّ الرّأسيّ، ممّا يوفّر فرصاً أكثر للتّوسّع وتحقيق الإيرادات.
• تنويع مصادر الإيراد، وهو ما يقلّل الاعتماد على منتجٍ أو سوقٍ واحدٍ، ويساهم في تعزيز الاستقرار الماليّ.
• الاستفادة من السّمعة التّجاريّة وقاعدة العملاء في السّوق الحاليّ، لما يساهم في تقليل تكاليف الإطلاق والتّسويق في الأسواق الجديدة.
• تحقيق "اقتصادات الحجم" (Economies of Scale) عن طريق دمج العمليّات والاستفادة من الموارد المشتركة.
• الاستحواذ على المنافسين، ممّا يمكّن الشّركة من زيادة الحصّة السّوقيّة وتقوية مكانتها التّنافسيّة.

مخاطر وتحديات النمو الأفقي

رغم هذه المزايا، فإنّ النمو الأفقي ينطوي على جملةٍ من التّحدّيات، ومنها:

• مستوى خطورةٍ أعلى، بسبب قلّة خبرة الشّركة في الأسواق أو المنتجات الجديدة.
• الاحتياج إلى استثماراتٍ كبيرةٍ في البنية التّحتيّة والعمليّات التّشغيليّة والحملات التّسويقيّة.
• مواجهة منافسةٍ شرسةٍ في الأسواق الجديدة، وما يترتّب عليه من تحدّياتٍ في بناء الحضور التّجاريّ.
• صعوبة ضمان نجاح المنتجات أو الخدمات في سوقٍ غير مألوفٍ، خاصّةً إذا اختلفت توقّعات العملاء.
• تحدّيات الاندماج الثّقافيّ عند الاستحواذ على شركاتٍ أخرى، خصوصاً إذا اختلفت الثّقافات التّنظيميّة بين الفريقين.

أمثلة على النمو الأفقي

• شركة أمازون: بدأت بيع الكتب، ثمّ توسّعت لتقدّم مجموعةً واسعةً من المنتجات، منها الإلكترونيّات والسّلع المنزليّة وأكثر.
• شركة"أوبر" (Uber): انطلقت كخدمة نقل ركّابٍ، وبعد ذلك توسّعت لتطلق خدمة توصيل الطّعام "أوبر إيتس" (Uber Eats).
• شركة"ديزني" (Disney): استحوذت على عدّة استوديوهاتٍ، مثل: "مارڤل" (Marvel) و"لوكاس فيلم" (Lucasfilm)، ممّا يعتبر نموذجاً واضحاً للنّموّ الأفقيّ عن طريق الاستحواذ.  

مقارنةٌ بين النمو الرأسي والنموّ الأفقي

يكمن الاختلاف الرّئيسيّ بين النمو الرأسي والنمو الأفقي في مركز التّركيز الّذي تتّخذه كلّ استراتيجيّةٍ، إذ يركّز النمو الرأسي على تعميق العلاقات مع العملاء الحاليّين، والاستفادة من النّجاح القائم داخل مجال خبرة الشّركة. ويكون هذا النّوع من النّموّ مناسباً بشكلٍ خاصٍّ عندما يكون العمل الأساسيّ للشّركة قويّاً، وتوجد فرصٌ كبيرةٌ للتّوسّع داخل السّوق الحاليّة، فيما تكون خيارات التّوسّع الأفقيّ محدودةً.

في المقابل، يركّز النمو الأفقي على الوصول إلى عملاء جددٍ، وتنويع مصادر الإيراد، ويعتبر أكثر ملاءمةً عندما يكون السّوق الحاليّ مشبعاً، أو عندما تظهر فرصٌ واعدةٌ في أسواقٍ جديدةٍ غير مرتبطةٍ بشكلٍ مباشرٍ بالأعمال القائمة، ويعتمد الاختيار بين الاستراتيجيّتين بشكلٍ كبيرٍ على تحليلٍ دقيقٍ لوضع الشّركة الحاليّ، وأهدافها طويلة الأجل، وظروف السّوق، والموارد المتاحة.

ومن المهمّ أن نشير إلى أنّ بعض الشّركات قد تختار مزيجاً من الاستراتيجيّتين لتحقيق نموٍّ مستدامٍ وتنويع المخاطر، إذ لا يوجد حلٌّ واحدٌ يناسب جميع الشّركات، ويجب على كلّ شركةٍ أن تدرس بعنايةٍ وضعها الفريد قبل اتّخاذ قرارٍ بشأن استراتيجيّة النّموّ الأنسب. وفي بعض الحالات، يكون من المفيد أن تبدأ الشّركة بالنّموّ الرّأسيّ، لترسيخ القاعدة وبناء علاقاتٍ قويّةٍ مع العملاء الحاليّين، ثمّ تتوسّع أفقيّاً لتنويع المخاطر وزيادة إمكانات النّموّ على المدى الطّويل.

تحليل للقطاعات الواعدة في تركيا لعام 2025

يشهد الاقتصاد التّركيّ في عام 2025 نموّاً واعداً في مجموعةٍ من القطاعات الرّئيسيّة الّتي تشكّل ركيزةً أساسيّةً للنّاتج المحلّيّ الإجماليّ، وتساهم في توفير فرص عملٍ واسعةٍ للقوى العاملة. كما يعتبر قطاع التّصنيع من الرّكائز الأساسيّة في الاقتصاد التّركيّ، حيث يساهم بنسبةٍ كبيرةٍ في تشكيل القيمة الإجماليّة ويعتبر من القطّاعات القادرة على جذب الاستثمارات وتصدير الإنتاج. ^[5]  
 

بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع التكنولوجيا والشّركات النّاشئة نموّاً ملحوظاً، خاصّةً مع تصاعد دور مدينة اسطنبول كمركزٍ إقليميٍّ للابتكار والاستثمار في التّقنيات الرّقميّة، ممّا يعكس التّوجّه العامّ لتركيا نحو تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة. أمّا قطاع السّياحة، فيلعب دوراً محوريّاً في الاقتصاد التّركيّ، بما يجذبه من ملايين السّيّاح سنويّاً، وما يولّده من طلبٍ على خدماتٍ مساندةٍ في مجالات الفندقة، والنّقل، والثّقافة، والتّرفيه، ممّا يساعد على تشغيل قطّاعاتٍ أخرى متعلّقةٍ. ^[6] [7]   

ويشهد قطّاع العقارات والبناء نموّاً مستمرّاً، خاصّةً في ظلّ جهود إعادة الإعمار بعد زلزال 2023، وفي وسط زيادة الطّلب على المساكن والمكاتب والمشاريع التّجاريّة، ممّا يشكّل دافعاً نشطاً للاستثمار والتّوسّع في هذا القطاع. كذلك، يسجّل قطاع الطّاقة المتجدّدة نموّاً متسارعاً، في ظلّ سعي تركيا لتقليل اعتمادها على المصادر الأحفوريّة، ومع توفّر استثماراتٍ حكوميّةٍ وخاصّةٍ لتطوير مشاريع في مجال الطّاقة الشّمسيّة وطاقة الرّياح.  ^[8] [9]   

وتشمل القطّاعات الواعدة الأخرى:

• المنسوجات والملابس.
• الخدمات الماليّة.
• صناعة السّيّارات ومكوّناتها.
• الإلكترونيّات.

وهي قطاعاتٌ تتمتّع تركيا فيها بخبراتٍ متقدّمةٍ وقدراتٍ تصنيعيّةٍ تنافسيّةٍ.

القطاعات الأكثر سرعة في النمو خلال 2025

يبرز قطّاع العقارات والبناء كأحد أسرع القطّاعات نموّاً في تركيا خلال عام 2025، مدفوعاً بـ:

• جهود إعادة الإعمار.
• والاستثمار في البنية التّحتيّة.
• والطّلب الزّائد على الإسكان.

كذلك، يواصل قطّاع الطّاقة المتجدّدة نموّه بوتيرةٍ متسارعةٍ، في ظلّ الاستثمارات الحكوميّة والخاصّة وفقاً لرؤيةٍ بيئيّةٍ ومستدامةٍ. ومن المتوقّع أن يواصل قطاع التّكنولوجيا نموّه بـ:

• الاستناد إلى التّحوّل الرّقميّ.
• الابتكار في مجالاتٍ متعدّدةٍ كالتّجارة الإلكترونيّة، والتّكنولوجيا الماليّة، والذكاء الاصطناعي.

أمّا قطّاع السّياحة، فيشهد تعافياً ملحوظاً بعد فترة الرّكود الّتي فرضها جائحة كوفيد-19، ويتوقّع له أن يساهم بقوّةٍ في دعم الاقتصاد التّركيّ.

بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي

يدلّ التّركيز المتزايد في تركيا على الاستثمار والابتكار، وعلى مشاريع التّحوّل الرّقميّ والتّنمية المستدامة، على وجود بيئةٍ جاذبةٍ للشّركات الّتي تسعى إلى:

• النّموّ الرّأسيّ: من خلال تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ جديدةٍ للعملاء القائمين.
• النّموّ الأفقيّ: باستهداف قطاعاتٍ جديدةٍ أو تقديم حلولٍ مبتكرةٍ.

وبشكلٍ عامٍّ، يقدّم الاقتصاد التّركيّ في عام 2025 فرصاً واعدةً في قطاعاتٍ متنوّعةٍ، مدفوعةً بـ:

• النّموّ الاقتصاديّ.
• الاستثمار الحكوميّ.
• الطّلب المحلّيّ القويّ.

وعلى الشّركات أن تجري تحليلاً دقيقاً لهذه القطّاعات، لتحدّد أيّها الأكثر توافقاً مع استراتيجيّات نموّها وأهدافها الطّويلة الأجل.

تحليل للأسواق التصديرية الرئيسية لتركيا 

تتمتّع تركيا بعلاقاتٍ تجاريّةٍ قويّةٍ ومتناميةٍ مع طيفٍ واسعٍ من الدّول حول العالم، وتحتلّ مكانةً مميّزةً كواحدةٍ من المصدّرين الرّئيسيّين في المنطقة. وفي عام 2025، تأتي ألمانيا في صدارة الشّركاء التّجاريّين لتركيا من حيث قيمة الصّادرات، وتتبعها كلٌّ من: الولايات المتّحدة الأمريكيّة، والمملكة المتّحدة، والعراق، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وروسيا، والإمارات العربيّة المتّحدة.

وتعتبر دول الاتّحاد الأوروبّيّ بشكلٍ عامٍّ أكبر شريكٍ تجاريٍّ لتركيا، حيث تربطها مع بلدانها اتّفاقيّاتٌ جمركيّةٌ وإطارات تعاونٍ اقتصاديٍّ واسعةٌ. وفي وقتٍ متزايدٍ، تشهد الصّادرات التّركيّة نموّاً لافتاً نحو دول منظّمة التّعاون الاقتصاديّ للدّول الثّمانية النّامية (D-8)، ومنها باكستان وإندونيسيا ومصر وغيرها. ^[10] [11]     

كذلك، تسجّل تركيا خطواتٍ متقدّمةً في تعزيز شراكاتها التّجاريّة مع دول الآسيان، وعلى رأسها إندونيسيا، إلى جانب دول مجلس التّعاون الخليجيّ (GCC)، حيث تجري مفاوضاتٌ نشطةٌ بشأن اتّفاقيّة تجارةٍ حرّةٍ. وعلى الرّغم من التّوتّرات السّياسيّة في بعض الحالات، فإنّ تركيا تواصل تعاملها التّجاريّ مع بعض الدّول، مثل: روسيا، وأوكرانيا، ومصر، وإسرائيل.

وفي هذا السّياق، ينصح الشّركات الّتي تسعى إلى النّموّ الأفقيّ باستكشاف هذه الأسواق بعنايةٍ، مع أخذ العوامل السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة بين تركيا وهذه الدّول في الحسبان، لضمان نجاح خطط التّوسّع والاختراق السّوقيّ. ^[12]  

استكشاف الأسواق الناشئة القريبة من تركيا كفرص محتملة للنمو

بالإضافة إلى الأسواق التّقليديّة والشّركات ذات العلاقات التّجاريّة الممتدة، يُمكن للشّركات التّركيّة أن تستكشف أسواقاً ناشئةً قريبةً قد تشكّل فرصاً محتملةً للتّوسّع والنّموّ في المستقبل. وتشمل هذه الأسواق كلّاً من: روسيا، والصّين، والهند، وإندونيسيا، ومصر، وجنوب أفريقيا، وبولندا، ودول البلقان (مثل: صربيا)، ودول آسيا الوسطى.

تتّسم هذه الأسواق بإمكانات نموٍّ عاليةٍ نظراً لـ:

• توسّع اقتصاداتها.
• وزيادة أعداد سكّانها.
• ونموّ الشّرائح المتوسّطة.
• وتزايد الطّلب على المنتجات والخدمات.

إلّا أنّ هذه الأسواق ليست خاليةً من المخاطر، وقد تنطوي على تحدّياتٍ فريدةٍ، مثل:

• تقلّبات العملة.
• عدم الاستقرار السّياسيّ.
• الاختلافات الثّقافيّة والتّشريعيّة.

لذلك، يجب على الشّركات أن تُجري بحثاً شاملاً وتحليلاً دقيقاً لكلّ سوقٍ محتملةٍ، لتقييم مدى ملاءمتها لمنتجاتها أو خدماتها، وفهم المخاطر والعوائد المحتملة بشكلٍ واضحٍ. ومن المفيد أن تركّز الشّركات على الأسواق الّتي تربطها بتركيا علاقاتٌ تجاريّةٌ، أو ثقافيّةٌ، أو لوجستيّةٌ، ممّا يسهّل عمليّة الدّخول إلى السّوق وتوسيع الحصّة السّوقيّة فيها. ^[13]  

توصيات محددة للقطاعات والصناعات التي يمكن استهدافها

بناءً على تحليل استراتيجيّات النّموّ ودراسة الأسواق المحتملة، يمكن تقديم التّوصيات التّالية للشّركات الرّاغبة في التّوسّع وتعزيز مكانتها التّنافسيّة:

أوّلاً: النموّ الرأسي

يمكن للشّركات الّتي تنشط في قطّاعات التّصنيع، والتّكنولوجيا، والسّياحة، أن تركّز على تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ جديدةٍ تلبّي احتياجات العملاء الحاليّين، أو على توسيع نطاق العروض ضمن نفس السّوق الّذي تنشط فيه.  على سبيل المثال: يمكن لشركةٍ في صناعة السّيّارات أن تتوجّه نحو تطوير نماذج كهربائيّةٍ أو هجينةٍ لتلبية الطّلب المتزايد على السّيّارات الصّديقة للبيئة، في ظلّ الزّخم العالميّ نحو التّحوّل إلى الطّاقة المستدامة. ويمكن لفندقٍ أن يعزّز قيمة الخدمة لديه من خلال إضافة "خدمات السبا" (Spa Services)، أو إطلاق برامج سياحيّةٍ متخصّصةٍ، كالجولات الثّقافيّة أو السّياحة العلاجيّة، ممّا يساهم في جذب العملاء الحاليّين وتعزيز ولائهم.

كما يمكن لشركة برمجيّاتٍ أن تطوّر ميزاتٍ تقنيّةً متقدّمةً، أو أن تصمّم حلولاً برمجيّةً صناعيّةً مخصّصةً لشرائح معيّنةٍ من عملائها القائمين، وذلك لزيادة قيمة العميل وتوسيع سلّة الإيرادات. ^{[15]  [14]}   

ثانياً: النمو الأفقي

أمّا على مستوى النمو الأفقي، فيمكن للشّركات التّركيّة أن تستهدف أسواقاً دوليّةً متنوعةً، وفي مقدّمتها: ^[16]

• دول الاتّحاد الأوروبّيّ.
• الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
• دول الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• دول الآسيان.

وذلك بالاستناد إلى: العلاقات التّجاريّة القويّة الّتي تربط تركيا بهذه الدّول، والطّلب المتزايد على منتجاتها في تلك الأسواق.  ويمكن أن تركّز الشّركات في توسّعها الأفقيّ على قطاعاتٍ تمتلك تركيا فيها ميزةً تنافسيّةً، مثل:

• صناعة السّيّارات ومكوّناتها.
• المنسوجات والملابس.
• الآلات والمعدّات الصّناعيّة.
• الإلكترونيّات.
• الصّناعات الغذائيّة.
• موادّ البناء.

إلى جانب الأسواق التّقليديّة، يوصى باستكشاف أسواقٍ ناشئةٍ قريبةٍ جغرافيّاً، مثل: دول البلقان، ودول آسيا الوسطى، إذ تعتبر هذه الأسواق واعدةً جدّاً على المدى الطّويل، وذلك بفضل: قربها من تركيا، وتعاظم العلاقات التّجاريّة والثّقافيّة، وحجم النّموّ في طلبها المحلّيّ.  

أسس تطبيق هذه التّوصيات

يجب أن تستند هذه التّوصيات إلى تحليلٍ دقيقٍ لقدرات الشّركة ومواردها، وإلى فهمٍ عميقٍ لطبيعة الطّلب في الأسواق المستهدفة. ويعتبر إجراء أبحاث سوقٍ تفصيليّةٍ أحد العناصر الحاسمة في تحديد الفرص الأكثر جدوى، وفي تقليل المخاطر الّتي تصاحب دخول أسواقٍ جديدةٍ أو تطوير منتجاتٍ أو خدماتٍ جديدةٍ.

تحديات نمو المبيعات وكيفية التغلب عليها

تواجه الشّركات عدداً من التّحدّيات المشتركة عند السّعي إلى تحقيق نموٍّ في المبيعات، ومن أهمّ هذه التّحدّيات:

• شدّة المنافسة في السّوق.
• طول دورات البيع وتعقيدها.
• صعوبة جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.
• تغيّر توقّعات العملاء ومتطلّباتهم.
• حالات عدم اليقين الاقتصاديّ والتّقلّبات السّوقيّة.  

ومن الضّروريّ أن تتناول خطّة النّموّ هذه التّحدّيات بشكلٍ استباقيٍّ، وذلك من خلال:

• تطوير استراتيجيّاتٍ واضحةٍ للتّغلّب عليها.
• وبناء القدرة على التّكيّف مع التّغيّرات المستمرّة في السّوق. 

الختام والتّوصيات

تعدّ خطّة النّموّ المعدّة بعنايةٍ عنصراً أساسيّاً لكلّ شركةٍ تسعى إلى زيادة حجم مبيعاتها، سواءً من خلال: النّموّ الرّأسيّ، الّذي يقدّم فرصةً لـتعميق العلاقات مع العملاء الحاليّين وتعزيز التّخصّص في السّوق القائم أو النّموّ الأفقيّ، الّذي يفتح آفاقاً جديدةً للوصول إلى شرائح عملاء جددٍ، وتنويع مصادر الإيرادات. ويعتمد الاختيار بين هاتين الاستراتيجيّتين على تحليلٍ دقيقٍ لوضع الشّركة، وأهدافها طويلة الأجل، وظروف السّوق، والموارد المتاحة.

شاهد أيضاً: كيف يساعدك التفكير الثنائي على تحقيق النمو المستدام؟

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن