بيل غيتس يحذر شركات التكنولوجيا من تجاهل المجتمعات حول مراكز البيانات

وجّه بيل غيتس تحذيراً واضحاً إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتسابق لبناء مراكز بيانات ضخمة لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المجتمعات المحلية لن تقبل بعد اليوم مشاريع تستهلك الطاقة والموارد من دون أن تحصل في المقابل على فوائد واضحة. وجاءت تصريحاته في وقت تتحول فيه مراكز البيانات من ملف تقني بعيد عن الناس إلى قضية اقتصادية وسياسية تمس فواتير الكهرباء، استهلاك المياه، استخدام الأراضي، والعدالة في توزيع أعباء التحول الرقمي.

خلال السنوات الماضية، تعاملت شركات التكنولوجيا مع مراكز البيانات باعتبارها شرطاً ضرورياً للنمو. فالنماذج الضخمة، وخدمات الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كلها تحتاج إلى قدرة هائلة على المعالجة والتخزين والتبريد. لكن هذا النمو السريع نقل الضغط من ميزانيات الشركات إلى المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت. وهنا بدأت المعادلة تتغير، لأن السكان لم يعودوا يرون مراكز البيانات كمجرد مبانٍ صامتة على أطراف المدن، بل كمنشآت قد تعيد تشكيل حياتهم اليومية.

تصريحات غيتس تضع الشركات أمام سؤال صعب: من يدفع ثمن سباق الذكاء الاصطناعي؟ فإذا احتاج مركز بيانات جديد إلى توسعة في شبكة الكهرباء أو مصادر طاقة إضافية، لا يمكن تحميل هذه التكلفة للمستهلكين العاديين عبر فواتير أعلى. وإذا استهلكت هذه المراكز كميات ضخمة من المياه في مناطق تعاني ضغطاً على الموارد، فلن يكون الحديث عن الابتكار كافياً لإقناع الناس. ولذلك شدد غيتس على أن الشركات لا تملك “إذناً” اجتماعياً برفع تكاليف الكهرباء على الأسر من أجل تسريع سباقها التقني.

وتؤكد الأرقام أن القلق لم يعد محدوداً. فقد أظهر استطلاع Reuters/Ipsos أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في مجتمعاتهم، بينما يخشى كثيرون من أن تؤدي هذه المنشآت إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء. هذه المخاوف أصبحت عابرة للانقسام السياسي، لأن السكان ينظرون إليها من زاوية مباشرة: هل ستزيد الفواتير؟ هل ستضغط على المياه؟ هل ستخلق وظائف حقيقية؟ هل ستكون الشركات شفافة بشأن الحوافز والتكاليف؟

كما بدأت مدن أميركية تتخذ إجراءات عملية. فقد وافقت Seattle على وقف مؤقت لمدة عام لبناء مراكز بيانات جديدة، بهدف دراسة أثرها على الطاقة والمياه والبيئة والسكان. وتكتسب هذه الخطوة رمزية خاصة لأنها جاءت في مدينة تُعد موطناً لشركات كبرى في الحوسبة السحابية، ما يعني أن المعارضة لم تعد تظهر فقط في المناطق الريفية أو البعيدة عن مراكز التكنولوجيا، بل وصلت إلى قلب الاقتصاد الرقمي نفسه.

في المقابل، تحاول شركات مثل Microsoft التكيف مع المزاج الجديد. فقد تحدث ساتيا ناديلا عن ضرورة كسب “إذن” المجتمعات قبل مواصلة البناء، مشيراً إلى أهمية عدم رفع أسعار الكهرباء، وتعويض استهلاك المياه، وخلق وظائف محلية، ودعم التدريب والمؤسسات غير الربحية. هذا الخطاب يعكس إدراكاً متزايداً داخل وادي السيليكون بأن الترخيص القانوني لم يعد كافياً، وأن الموافقة المجتمعية أصبحت جزءاً أساسياً من نجاح مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الوعود إلى ممارسات واضحة. فالمجتمعات لن تكتفي بوعود عامة عن الوظائف أو الابتكار، بل ستطلب أرقاماً دقيقة حول استهلاك الطاقة، ومصادر الكهرباء، واستخدام المياه، والضرائب، وعدد الوظائف الدائمة، وحجم الاستثمار المحلي. وفي حال لم تقدم الشركات إجابات مقنعة، فقد تواجه مزيداً من التأجيلات والقيود وربما الرفض الكامل لمشاريع ضخمة.

بهذا المعنى، لا يبدو تحذير بيل غيتس مجرد تعليق عابر على مراكز البيانات، بل إشارة إلى مرحلة جديدة في علاقة شركات التكنولوجيا بالمجتمع. فسباق الذكاء الاصطناعي لن يُحسم فقط داخل المختبرات أو مراكز الأبحاث، بل أيضاً في اجتماعات المجالس المحلية، وصناديق الاقتراع، وفواتير الكهرباء. وإذا أرادت الشركات بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي، فعليها أولاً أن تثبت للمجتمعات أن هذا المستقبل لن يُبنى على حسابها.