المنافسة الخليجية تدخل مرحلة جديدة: من إطلاق المبادرات إلى امتلاك البنية

دخلت المنافسة الخليجية مرحلة أكثر عمقاً من مجرد إطلاق الاستراتيجيات والإعلانات الكبرى، إذ باتت دول المنطقة تتحرك نحو امتلاك البنية التي تجعل التحول الاقتصادي قابلاً للاستمرار. لم تعد المسألة مرتبطة بمن يعلن مبادرة أسرع أو يطلق برنامجاً أوسع، بل بمن يستطيع بناء مراكز بيانات، وشبكات لوجستية، ومناطق صناعية، ومنظومات طاقة واتصال قادرة على تحويل الطموحات إلى قدرة تشغيلية حقيقية.

يظهر هذا التحول بوضوح في ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. فمع تسارع الطلب العالمي على الحوسبة السحابية والبيانات، أصبحت مراكز البيانات جزءاً من البنية السيادية للدول، لا مجرد مرافق تقنية مساندة. وتشير تقارير حديثة إلى أن السعودية والإمارات وقطر تخطط بشكل جماعي لبناء قدرات حوسبة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتراوح بين 8 و10 غيغاواط، موزعة على مواقع وشبكات ومشغلين متعددين، وهو ما يعكس انتقال المنافسة من مستوى التطبيقات والخدمات الرقمية إلى مستوى امتلاك قدرة الحوسبة نفسها.

وتبدو السعودية من أكثر الدول الخليجية اندفاعاً في هذا المسار، إذ تسعى عبر رؤية 2030 إلى بناء قاعدة رقمية وصناعية أوسع، لا تكتفي بجذب الشركات العالمية، بل تحاول ترسيخ البنية التي تحتاجها هذه الشركات للعمل والتوسع. وتشير بيانات منشورة حديثاً إلى أن قطاع مراكز البيانات في المملكة توسع بشكل كبير منذ إطلاق رؤية 2030، مع استثمارات تتجاوز 4.26 مليار دولار، في مؤشر على أن المنافسة لم تعد في عدد المبادرات الرقمية، بل في القدرة على توفير الأرض والطاقة والاتصال والتنظيم اللازم لتشغيل الاقتصاد الرقمي.

في المقابل، تواصل الإمارات بناء موقعها من خلال الجمع بين البنية اللوجستية، والبيئة التنظيمية، والتحول الرقمي السريع. فقد عززت الدولة مكانتها كمركز للتجارة العابرة والاقتصاد الرقمي عبر الموانئ والمطارات والمناطق الحرة ومنصات التجارة الرقمية، وهو ما جعل نموذجها قائماً على ربط البنية المادية بالبنية الرقمية. وتزداد أهمية هذا الربط مع صعود التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية والتمويل الرقمي، حيث لم تعد سرعة السوق تعتمد فقط على القوانين المرنة، بل على قدرة البنية التحتية على خفض زمن الحركة والتكلفة والمخاطر.

أما قطر، فتتحرك من زاوية مختلفة تجمع بين الطاقة، ورأس المال السيادي، والاستثمار في البنية المستقبلية. وقد أظهرت تحركاتها الأخيرة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في البنية التحتية ومراكز البيانات خارج حدودها أيضاً، إذ أعلنت اليونان في أبريل 2026 اتفاقاً مع قطر لتعميق التعاون في التجارة والطاقة والدفاع، مع التركيز على فرص استثمارية تشمل البنية التحتية والطاقة ومراكز البيانات. ويكشف ذلك أن المنافسة الخليجية لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، بل تمتد إلى مواقع استراتيجية عالمية يمكن أن تمنح الدول نفوذاً في شبكات الاقتصاد الجديد.

ولا يقتصر التحول على التكنولوجيا وحدها. فالبنك الدولي أشار في تحديثه الاقتصادي الخليجي إلى أن نمو اقتصادات مجلس التعاون في 2025 يستند إلى الإصلاحات الهيكلية وتسارع الابتكار الرقمي، مع توقع نمو الإمارات 4.8% والسعودية 3.8% والبحرين 3.5% وعُمان 3.1% وقطر 2.8% والكويت 2.7%. وتوضح هذه الأرقام أن التنافس الخليجي يجري داخل مرحلة اقتصادية أوسع، تحاول فيها الدول تحويل التنويع من شعار إلى قاعدة إنتاج وتشغيل واستثمار.

لكن امتلاك البنية لا يعني فقط ضخ الأموال. فالمنافسة الجديدة تتطلب إدارة دقيقة للطاقة، والمياه، وسلاسل الإمداد، والمهارات، والقوانين، لأن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كهرباء موثوقة، وتبريد مستمر، وكفاءات بشرية متخصصة. وتشير دراسات إقليمية إلى أن توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في الخليج سيزيد الضغط على موارد الطاقة والمياه، ما يجعل الاستدامة جزءاً أساسياً من معادلة البنية، لا تفصيلاً بيئياً جانبياً.

لذلك، تدخل المنافسة الخليجية اليوم مرحلة أكثر واقعية وأصعب في الوقت نفسه. فقد كانت المرحلة الأولى قائمة على الإعلان عن الرؤى والمبادرات، أما المرحلة الحالية فتقاس بمن يملك البنية القادرة على جذب الشركات، وتشغيل البيانات، وتحريك التجارة، وتوطين الصناعة، وبناء ثقة طويلة الأمد. وفي هذا السياق، لن يكون الفائز هو من يعلن أكثر، بل من يبني أعمق، وينفذ أسرع، ويحافظ على قدرة تشغيلية تجعل الاقتصاد الجديد قائماً على أصول حقيقية لا على وعود مستقبلية فقط.