كيف سيغير التحول الرقمي مستقبل الوظائف في دول الخليج؟

يعيش سوق العمل الخليجي اليوم لحظةً فاصلةً، حيث يعصف به تيّار التحول الرقمي المتسارع، وتتشابك خيوط الذكاء الاصطناعي مع مختلف قطّاعات الاقتصاد ليُعيد رسم خريطته بطرقٍ لم يسبق لها مثيل. وبينما تحتفي الحكومات بروح الابتكار والتّقدّم التّقنيّ، يبرز سؤالٌ محوريٌّ يشغل بال المختصّين والموظّفين على حدٍّ سواء: كيف سيغير التحول الرقمي مستقبل الوظائف في دول الخليج؟

تحديات التوظيف التقليدي أمام الثورة الرقمية في الخليج

تواجه الوظائف التّقليديّة في دول الخليج تحديّاتٍ كبيرةً بسبب الثّورة الرّقميّة، حيث تفرض واقعاً جديداً يتطلّب استجاباتٍ مدروسةً وسياساتٍ مرنةً لضمان استدامة التّوظيف في المنطقة. ومن هذه التّحديّات نذكر ما يلي:

استبدال الوظائف الروتينية

تواجه الوظائف التّقليديّة ذات الطّابع الرّوتينيّ خطر الإلغاء مع تنامي استخدام أنظمة الأتمتة والحلول الذّكيّة في القطّاعين الصّناعيّ والخدميّ؛ فقد أظهرت دراسةٌ صادرةٌ عن جامعة مجلس التّعاون الخليجيّ أنّ اعتماد تقنيات المعلومات والاتّصالات أدّى إلى تراجعٍ ملحوظٍ في الطّلب على اليد العاملة غير الماهرة، خاصّةً في خطوط الإنتاج والوظائف الإداريّة، وذٰلك نتيجةً لعدم التّكافؤ بين التّطور التّقني وسرعة تأهيل الكفاءات المحليّة.

نقص المهارات المتخصصة

على الرّغم من تسارع الاستثمارات في البنيّة التّحتيّة الرّقميّة، لا تزال دول الخليج تُعاني من فجوةٍ واضحةٍ في الكفاءات البشريّة المؤهّلة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتّعلم الآليّ وتحليل البيانات الضّخمة. ويُثير هذا الواقع تساؤلاتٍ جوهريّةً من قبيل: "كيف سيغير التحول الرقمي مستقبل الوظائف في دول الخليج؟" إذ تشير تقارير صحيفة "فايننشال تايمز" (FT) إلى أنّ العجز في المهارات المتقدّمة قد يصل إلى 50% مقارنةً بالحاجة الفعليّة في السّوق، ممّا يؤخّر عمليّات التّوطين ويجبر العديد من الجهات على استقدام خبراتٍ من الخارج لسدّ هذه الفجوة الحيويّة.

الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية

تشكّل العمالة الوافدة نسبةً كبيرةً من القوى العاملة في دول الخليج، خاصةً في القطّاعات التّشغيليّة والخدميّة. ومع بدء تطبيق التّقنيات الأوتوماتيكيّة، باتت هٰذه الفئة معرضةً بشكلٍ أكبر لفقدان الوظائف دون توفّر بدائل واضحةٍ أو مسارات إعادة تأهيلٍ. كما أنّ إحلال التّكنولوجيا مكان الأعمال اليدويّة دون خططٍ مواكبةٍ لتطوير المهارات، قد يفضي إلى فجوةٍ مزدوجةٍ تهدّد استقرار سوق العمل وتعيق جهود التّوطين الّتي تسعى لها الحكومات.

كيف سيغير التحول الرقمي مستقبل الوظائف في دول الخليج؟

يشهد سوق العمل في دول الخليج تحوّلاتٍ جوهريّةً بفعل الاعتماد المتزايد على التّقنيات الحديثة، ما يعيد تشكيل طبيعة الوظائف ومهاراتها المطلوبة، إذ تتزايد الحاجة إلى الكفاءات المتخصّصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، ما يفتح آفاقاً جديدةً للوظائف ذات القيمة العالية.

في المقابل، تتراجع فرص العمل التّقليديّة ذات الطّابع الرّوتينيّ، حيث تستبدلها الأنظمة الآليّة والأتمتة، ممّا يفرض ضرورة إعادة تأهيل القوى العاملة المحليّة. وهنا، تلعب الحكومات الخليجية دوراً محوريّاً في دعم التّدريب والتّأهيل الفنيّ، بالإضافة إلى تبنّي سياسات التّوطين الّتي تُعزّز فرص الشّباب في سوق العمل. وبفضل هذا التّطوّر، يتحوّل سوق العمل الخليجيّ إلى بيئةٍ أكثر ديناميكيّة وابتكاراً، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرّقميّ وتوفّر فرصاً مهنيّةً مستدامةً ومتجدّدةً.

فرص جديدة يخلقها التحول الرقمي

رغم المخاوف المرتبطة بفقدان بعض الوظائف، يفتح التحول الرقمي آفاقاً واسعةً لظهور فرص عملٍ جديدةٍ، خاصةً في المجالات المرتبطة بالتّقنيّة والابتكار. فلا يغير هذا الانتقال الرّقميّ فقط شكل الوظائف، بل يُعيد تشكيل الهيكل الوظيفيّ في أسواق العمل.

ظهور وظائف في التقنية والأمن السيبراني

قاد التّوجه الكبير لرقمنة القطّاعات والتّوسع في استخدام التّقنيّة إلى نموٍّ متسارعٍ في الطّلب على كوادر ذات مهاراتٍ متقدّمةٍ في مجالاتٍ متخصّصةٍ، وعلى رأسها: خبراء الذكاء الاصطناعي، ومحلّلو الأمن السيبراني، ومتخصّصو البيانات والحوسبة السّحابيّة. فبحسب دراساتٍ نُشرت على مواقع -مثل LinkedIn- يتوقّع المختصّون أن تصبح هٰذه المهن من بين الأكثر طلباً في دول الخليج خلال الخمس سنواتٍ المقبلة، وذٰلك نظراً لزيادة الاعتماد على الأنظمة الرّقميّة وتعقد بيئة الأعمال وتحوّلها نحو الأداء المؤتمت. ^[1]  

تحولات تقنية تعزز توطين الكفاءات

مع توسّع دول الخليج في بناء بيئةٍ تقنيّةٍ جاذبةٍ، أصبحت مراكز "الخدمات العالميّة المتخصّصة" نماذج ناجحةً لاستقطاب الشّركات العالميّة وإتاحة فرص توظيفٍ داخليٍّ للكفاءات المحليّة. إذ تقدم هٰذه المراكز خدماتٍ فنيّةً وتقنيّةً للشّركات الأمّ في مجالاتٍ مثل: الدّعم الفني، وتحليل البيانات، وإدارة العمليّات، وتساهم في إنشاء بنيّةٍ وظيفيّةٍ مستقرّةٍ وطويلة المدى للمواطنين.

تنوّع القطاعات واستحداث مهن جديدة

لم يكن التّحول الرّقمي قاصراً على القطّاعات التّقنيّة فقط، بل شمل نقلةً نوعيّةً في قطّاعاتٍ حيويّةٍ، مثل: التجارة الإلكترونية، والصّحة الرّقميّة، والتّقنيّة الماليّة، والطّاقة النّظيفة. حيث تشهد هٰذه المجالات طفرةً استثماريّةً في دول الخليج، وتساهم في إطلاق شركاتٍ ناشئةٍ تقدّم حلولاً مبتكرةً وتستحدث مهناً وظيفيّةً جديدةً، تتطلب مهاراتٍ تقنيّةً وإداريّةً متنوعةً، وتفسح المجال لجيلٍ جديدٍ من الكفاءات الوطنيّة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

دور الحكومات في دعم التوظيف الرقمي

وسط التّحولات الرّقميّة المتسارعة، لم تقف حكومات الخليج موقف المراقب، بل بادرت بسياساتٍ ومبادراتٍ تستهدف تكييف سوق العمل مع الرّؤيّة الرّقميّة الجديدة؛ فقد أدركت هٰذه الدّول أن الاستثمار في التّقنيّة لا يمكن أن يؤتي ثماره ما لم يقترن بتأهيل العنصر البشريّ وتوفير بيئةٍ داعمةٍ للابتكار.  ^[2] [3]

• مبادرات تمكين الكفاءات الوطنيّة: تعدّ برامج رؤية السعودية 2030 والتّوطين في الإمارات أحد أبرز الأدوات الحكوميّة لدعم القوى الوطنيّة في سوق العمل، إذ تركّز هٰذه المبادرات على زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطّاع الخاصّ، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبيّة، وذٰلك من خلال حوافز ضريبيّةٍ وتشريعاتٍ تلزم الشّركات بتخصيص نسبٍ للتّوطين. كما توفّر بعض الحكومات دعماً للشّركات الّتي تستثمر في تدريب وتأهيل الموظّفين المحليّين.  
• التّعليم والتّدريب التّقني: تُدرك دول الخليج أنّ جسر الفجوة المهنيّة في العصر الرّقميّ يبدأ بالتّعليم والتّأهيل. لذٰلك، أطلقت العديد من الحكومات برامج تدريبيّةً متخصصةً في مجالاتٍ حيويّة كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجة، وتحليل البيانات. تستهدف هٰذه المبادرات تجهيز القوى العاملة وتأهيلها لمواكبة متطلّبات السّوق الرّقميّ، مع تركيزٍ خاصٍّ على فئات الشّباب والخريجين.
• دعم الأبحاث والبنية التّحتيّة: لا يقتصر دور الحكومات على التّوطين والتّدريب، بل يشمل أيضاً الاستثمار في البنيّة التّقنيّة والأسس العلميّة. في هٰذا السّياق، تأتي مبادرةٌ مثل: دعم معهد بحث الذكاء الاصطناعي في الإمارات (MBZUAI)، والاستثمار في صندوق MGX، وتطوير شركة Humain، كنماذج حيّةٍ تجسد التّزام الدّول ببناء قاعدةٍ تقنيّة صلبةٍ تساعد على توفير فرص توظيفٍ ذات قيمةٍ مضافةٍ، وتشجّع الابتكار وريادة الأعمال الرّقميّة.  

مستقبل التوظيف في سوق الخليج

تتوقف ملامح المستقبل الوظيفي في دول الخليج على كيفيّة التّعامل مع تحديّات الرّقمنة، وفي الوقت ذاته الاستفادة من الفرص الّتي توفرها التّقنيات الحديثة.

• تعويض النّقص الوظيفيّ: تُشير تحليلات البنك الدّولي إلى أنّ التّقنيّة لا تلغي الوظائف، بل تغيّر طبيعتها؛ فمع كلّ تقدمٍ تقنيٍّ، تظهر أنواعٌ جديدةٌ من المهن تحتاج إلى كفاءاتٍ جديدةٍ. وعلى هٰذا الأساس، فإنّ الفرص الوظيفيّة في المستقبل ستكون رهن الاستثمار في التّدريب وتطوير المهارات، لكي تكون القوى العاملة قادرةً على مواكبة التّغيير وشغل الفراغ النّاتج عن تقنيّة الوظائف التّقليديّة.
• انتقالٌ مباشرٌ إلى وظائف تقنيّةٍ متقدمةٍ: لم يؤدّي الإحلال التّقني إلى اختفاء الوظائف بل أعاد توجيه الطّلب نحو وظائف أكثر تخصّصاً، مثل: خبراء الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، حيث تسعى دول الخليج، جاهدةً لتحويل القوى العاملة من الوظائف الرّوتينيّة إلى وظائف تقنيّةٍ توافق الرّؤيّة الرّقميّة لهٰذه الدّول، وتضيف قيمةً حقيقيّةً للاقتصاد.
• مساهمة الشّركات النّاشئة في صنع فرص العمل: في هٰذا السّياق، تلعب الشّركات الرّقميّة النّاشئة دوراً محوريّاً في صياغة سوق العمل المستقبليّ، فهي لا تقتصر على تقديم حلولٍ تقنيّةٍ، بل تنشئ بيئاتٍ ابتكاريّةً توفّر مئات الفرص للمهندسين والمصمّمين والمبرمجين، خصوصاً في مجالاتٍ كالتّجارة الرّقميّة، والخدمات الماليّة. وباستقطابها للمواهب، وتوفيرها لفرص النّمو المهنيّ، تساهم هٰذه الشّركات في دعم الاقتصاد الرّقميّ وتوسيع قاعدة التّوظيف في المنطقة.

في الختام، يتّضح أنّ الإجابة عن سؤال "كيف سيغير التحول الرقمي مستقبل الوظائف في دول الخليج؟" لا تكمن في الخوف من زوال الوظائف، بل في فهم تحوّلاتها وإعادة توجيه الطّاقات نحو مجالاتٍ أكثر تخصّصاً وابتكاراً. فالتّقنيات الحديثة تُعيد تشكيل سوق العمل لا بإلغائه، بل بفتح آفاقٍ جديدةٍ تتطلّب تضافر جهود الحكومات، والمؤسّسات التّعليميّة، والقطّاع الخاصّ، لوضع استراتيجياتٍ مستدامةٍ تُؤهّل الأجيال القادمة للاندماج بفاعليّةٍ في اقتصادات المستقبل.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن