حضر شركتك لاكتتاب إماراتي ناجح في 2025

إذا كنت ترغب في الانطلاق برحلةٍ ممهّدةٍ بالطّموح والابتكار والاستشراف الاستراتيجيّ، إذاً حضّر شركتك لاكتتاب إماراتيّ ناجح في 2025؛ فقد أصبحت دولة الإمارات العربيّة المتّحدة مركزاً عالميّاً للفرص التّجاريّة الدّيناميكيّة المتنوّعة، كما أصبح طريق الاكتتاب أسهل وأكثر جاذبيّةً بكثيرٍ عن أيّ وقتٍ مضى ومقارنةً بأيّ دولةٍ استثماريّةٍ على مستوى العالم، وهذا بفضل التّشريعات المتطوّرة والاقتصاد المزدهر والبيئات الملائمة للمستثمرين.

يعتبر إعداد شركتك لطرح أولي عام ناجح في الإمارات العربيّة المتّحدة عام 2025 مسعىً متعدّد الجوانب، فهو يتطلّب تخطيطاً دقيقاً وامتثالاً صارماً وترسيخاً استراتيجيّاً في السّوق.  ومع القوّة والدّيناميكيّة الّتي يتمتّع بها مشهد الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات، ومع الإطار التّنظيميّ القويّ وثقة المستثمرين، فهي من الخطوات الجاذبة لمختلف أنواع الشّركات الّتي تسعى للحصول على رأس مالٍ عامٍّ، وفي هذا الدّليل المتكامل سنقدّم لك مراحل تحضير شركتك لاكتتاب أولي ناجح في الإمارات. ^[1]  

لماذا تختار الاكتتاب العام؟ 

يعني تحضير الشركة لاكتتاب إماراتي ناجح تجهيز كلّ الجوانب القانونيّة، والماليّة، والتّشغيليّة والتّنظيميّة للشّركة بهدف تمكينها من الإدراج في أحد الأسواق الماليّة في دولة الإمارات، مثل: سوق دبي الماليّ ‎(DFM)‎ أو سوق أبوظبي للأوراق الماليّة ‎(ADX)‎، وجذب المستثمرين بثقةٍ واستقرارٍ. وهو ليس مجرّد عمليّة تقديم أوراقٍ، بل مسارٌ استراتيجيٌّ متكاملٌ يمرّ بعدّة مراحل تضمن نجاح الطرح العام الأولي ‎(IPO)‎، ومن أهمّ الفوائد الّتي تعود عليك من تطبيق هذه المراحل:

• الحصول على تمويلٍ كبيرٍ دون ديونٍ: يسمح الطرح العام للشركة بجمع رأس مالٍ كبيرٍ من المستثمرين دون الحاجة إلى الاقتراض أو تحميل ميزانيّتها ديوناً إضافيّةً. هذا التّمويل يمكن استخدامه للتّوسّع، والبحث والتّطوير، أو اختراق أسواقٍ جديدةٍ.
• تعزيز سمعة الشّركة ومكانتها في السّوق: يعطي الإدراج في أسواق الإمارات، مثل: سوق أبوظبي ‎(ADX)‎ أو سوق دبي الماليّ ‎(DFM)‎ أو "ناسداك دبي" (Nasdaq Dubai)‎ الشّركة، مصداقيّةً عاليةً ويظهر أنّها خضعت لمعايير صارمةٍ من الشّفافيّة والحوكمة.
• جذب مستثمرين وشركاء استراتيجيّين: تنجح الشّركات المدرجة في اهتمام مستثمرين محلّيّين وعالميّين يبحثون عن فرصٍ طويلة الأجل، كما تصبح أكثر جاذبيّةً للتّحالفات الاستراتيجيّة والمشاريع المشتركة.
• توفير سيولةٍ للمستثمرين الأوائل: يُتيح الطرح العام للمؤسّسين والمستثمرين الأوائل خيار بيع جزءٍ من حصصهم في السّوق، ممّا يمكّنهم من تحقيق مكاسب دون التّخارج الكلّيّ من الشّركة.
• تحفيز الموظفين عبر برامج الأسهم: يمكّن الاكتتاب الشّركة من إطلاق خططٍ لملكيّة الأسهم للموظّفين ‎(ESOPs)‎، ممّا يعزّز الولاء ويحفّز الأداء من خلال ربط مصلحة الموظّف بمصلحة الشّركة.
• تحسين الحوكمة والإدارة المؤسّسيّة: يلزم الاستعداد للطرح الشّركة بتحسين سياساتها الإداريّة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتشكيل لجانٍ رقابيّةٍ مثل لجنة التّدقيق ولجنة المكافآت، ممّا يؤدّي إلى إدارةٍ أكثر كفاءةً وشفافيّةً.
• الوصول إلى فرص توسّعٍ إقليميٍّ وعالميٍّ: تتمتّع الشّركات المدرجة بقدرةٍ أعلى على التّوسّع من خلال جذب استثماراتٍ دوليّةٍ أو الدّخول في عمليّات دمجٍ واستحواذٍ على مستوىً أوسع.
• تعزيز الاستدامة والاستعداد للرّقابة: يدفع الالتزام بمتطلّبات الأسواق الماليّة الشّركات نحو استدامة الأعمال والامتثال البيئيّ والاجتماعيّ، ممّا يعزّز موقعها في بيئة الأعمال المستقبليّة.
• التّرويج المجّانيّ من خلال التّغطية الإعلاميّة: عادةً ما تكون عمليّة الطّرح العامّ مغطّاةً إعلاميّاً من قبل الصّحف والمنصّات الماليّة، ما يشكّل دعايةً غير مباشرةٍ للشّركة وخدماتها ومنتجاتها.

حضر شركتك لاكتتاب إماراتي ناجح في 2025

بعد أن تعرّفنا على مجموعةٍ من أهمّ فوائد تحضير شركتك لاكتتاب إماراتي ناجحٍ في 2025، سوف نتعرّف الآن على المراحل بالتّفصيل، ومن الضّروريّ التّنويه أنّ كلّ تلك المراحل مطلوبةٌ بالتّوازي لتحقيق النّجاح المطلوب والفوائد المرجوّة من الاكتتاب:

المرحلة الأولى: وضع الأسس القانونية والهيكلية

تتمحور المرحلة الأوّليّة من الاستعداد للطرح العام الأولي ‎(IPO)‎ حول ضمان توافق الهيكل القانونيّ ونظام الحوكمة في شركتك مع المتطلّبات التّنظيميّة المعمول بها في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. تعدّ هذه الخطوة التّأسيسيّة محوريّةً، إذ تؤثّر على جميع المراحل اللّاحقة من عمليّة الطّرح، وتتمّ عبر الآتي: ^[2]  

• التّحوّل إلى شركةٍ مساهمةٍ عامّةٍ ‎(Public Limited Company - PLC)‎: يعدّ هذا التّغيير القانونيّ خطوةً جوهريّةً تسمح بفتح باب الاكتتاب العام أمام الجمهور. ويتطلّب هذا الإجراء الامتثال لأحكام "القانون الاتّحاديّ رقم 2 لسنة 2015" ‎(قانون الشّركات)‎، و"قرار هيئة الأوراق الماليّة والسّلع رقم 11/ر.م لسنة 2016" الّذي ينظّم الطّروحات العامّة وإصدار الأسهم.
• الامتثال التّنظيميّ: تعتبر "هيئة الأوراق الماليّة والسّلع" ‎(SCA)‎ الجهة الرّقابيّة الأساسيّة المشرفة على عمليّات الطّرح العامّ في الإمارات. كما تشمل الجهات الأخرى ذات الصّلة كلّاً من: "سلطة تنظيم الخدمات الماليّة" في سوق أبوظبي العالميّ ‎(FSRA)‎، و"سلطة دبي للخدمات الماليّة" ‎(DFSA)‎، و"دائرة التّنمية الاقتصاديّة" ‎(DED)‎. كما يلزم الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من "إدارة الرّقابة المصرفيّة" التّابعة لـ"مصرف الإمارات المركزيّ" ‎(CBUAE)‎.
• إرساء حوكمةٍ مؤسّسيّةٍ قويّةٍ: لا تعدّ الحوكمة المؤسّسيّة القويّة مجرّد إجراء امتثالٍ شكليٍّ، بل عنصراً محوريّاً في بناء ثقة المستثمرين. ويطلب من الشّركات المدرجة الالتزام بلائحة الحوكمة الصّادرة عن هيئة الأوراق الماليّة والسّلع، والّتي تتضمّن تشكيل مجلس إدارةٍ بعددٍ فرديٍّ من الأعضاء، وإنشاء لجانٍ إلزاميّةٍ مثل: لجنة التّدقيق، ولجنة التّرشيحات، ولجنة المكافآت.
• هيكل المساهمين ومتطلّبات التّداول الحرّ ‎(Free Float)‎: تحدّد اللّوائح التّنظيميّة في الإمارات نسب الملكيّة المطلوبة للمؤسّسين، والّتي تتراوح عادةً بين ‎30%‎ و‎70%‎ من إجماليّ رأس المال المصدر. بالإضافة إلى ذلك، تشترط بعض الأسواق -مثل ناسداك دبي- حدّاً أدنى للتّداول الحرّ يبلغ ‎25%‎ من إجماليّ الأسهم، ووجود ما لا يقلّ عن ‎250‎ مساهماً لضمان السّيولة وتوسيع قاعدة الملكيّة.

المرحلة الثانية: تعزيز الجاهزية المالية والتشغيلية

إلى جانب التّعديلات القانونيّة والهيكليّة، تخضع السّلامة الماليّة والكفاءة التّشغيليّة لشركتك لتدقيقٍ دقيقٍ من قبل الـمستثمرين المحتملين والجهات التّنظيميّة. وتركّز هٰذه المرحلة على إثبات الرّبحيّة المستدامة وفعاليّة الضّوابط الدّاخليّة، وتمرّ خلالها بكلٍّ من:

• إثبات القوّة الماليّة: فمن الأفضل أن تثبت الشّركات ما لا يقلّ عن سنتين ماليّتين من التّشغيل، مع تحقيق ربحٍ تشغيليٍّ وربحٍ موزّعٍ سنويٍّ لا يقلّ عن ‎10%‎ من رأس المال الـمصدر. ويشترط عادةً وجود رأسمالٍ ابتدائيٍّ لا يقلّ عن ‎30‎ مليون درهمٍ إماراتيٍّ. وتعدّ عمليّات التّدقيق الماليّ الدّقيقة أمراً أساسيّاً، ويجب إعداد جميع القوائم الماليّة وفقاً لمعايير التّقارير الماليّة الدّوليّة ‎(IFRS)‎ لضمان الشّفّافيّة.
• السّجلّ التّشغيليّ وإمكانات النّموّ: تُشترط عادةً سنةٌ واحدةٌ على الأقلّ من التّشغيل الفعليّ، مع إمكانيّة تقديم بعض المرونة للشّركات الّتي تقلّ قيمتها عن ‎250‎ مليون دولارٍ أمريكيٍّ. وبالإضافة إلى استيفاء هٰذا الحدّ الأدنى، يجب على الشّركات العمل على تحسين الرّبحيّة، ورفع كفاءة العمليّات، وتعزيز الضّوابط الدّاخليّة. كما يعدّ تطوير استراتيجيّة نموٍّ واضحةٍ بعد الطّرح العامّ -تشمل التّوسّع، والاستثمار في البحث والتّطوير، والقيام بعمليّات استحواذٍ استراتيجيّةٍ- عاملاً مهمّاً لجذب الـمستثمرين وإثبات جدوى الشّركة على المدى البعيد.
• دمج معايير ‎ESG‎ و‎DEI‎: فقد أولت دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بالتّقارير البيئيّة والاجتماعيّة والـحوكمة ‎(ESG)‎، وأصبحت هناك إرشاداتٌ إلزاميّةٌ للشّركات المدرجة في سوق أبوظبي المالي ‎(ADX)‎ وسوق دبي الماليّ ‎(DFM)‎. كما يسهم دمج سياسات التّنوّع والعدالة والشّمول ‎(DEI)‎- خصوصاً التّنوّع الجندريّ مثل تخصيص مقعدٍ واحدٍ على الأقلّ للنّساء في مجلس الإدارة- في رفع ثقة المستثمرين ويواكب أفضل ممارسات الحوكمة الحديثة.

المرحلة الثالثة: الانخراط الاستراتيجي في السوق وتحديد الموقع

بعد استكمال التّجهيزات الدّاخليّة، ينتقل التّركيز إلى التّواصل مع السّوق وجذب المستثمرين وتنفيذ عمليّة الطرح العام. ويتطلّب ذٰلك توقيتاً مدروساً، ورسائل إقناعيّةً، والاستفادة من خبراتٍ مهنيّةٍ متخصّصةٍ، وهنا يجب أن تمرّ بالخطوات التّالية:  ^[3]  

• اختيار السّوق الماليّ المناسب للإدراج: توفّر دولة الإمارات ثلاث بورصاتٍ رئيسيّةٍ، وهي: سوق أبوظبي للأوراق الماليّة ‎(ADX)‎، وسوق دبي الماليّ ‎(DFM)‎، وناسداك دبي، ويعتمد اختيار السّوق على حجم الشّركة، والقطاع الّذي تنشط فيه، وأهدافها الاستراتيجيّة. لكلّ بورصةٍ معايير إدراجٍ خاصّةٌ يجب الالتزام بها، مثل معايير القبول والإفصاح ‎(ADS)‎ في ناسداك دبي.
• إعداد نشرة الطّرح ومتطلّبات الإفصاح: تعدّ نشرة الطّرح ‎(Prospectus)‎ الوثيقة الجوهريّة في عمليّة الطّرح العامّ، ويجب أن تستوفي المتطلّبات التّنظيميّة، وتقدّم معلوماتٍ تفصيليّةً عن الشّركة، ووضعها الماليّ، ونشاطها التّجاريّ، والمخاطر الـمحتملة، وشروط الطّرح. ويجب أن تكون جميع الإفصاحات واضحةً ودقيقةً وشفّافةً، وتشمل التّقارير الماليّة السّنويّة والنّصف سنويّة والتّقارير الأوّليّة. وتستخدم هٰذه الوثيقة لإقناع المستثمرين والحصول على الموافقات التّنظيميّة.
• بناء علاقات المستثمرين وتسويق الطّرح: يعدّ تطوير استراتيجيّةٍ فعّالةٍ لعلاقات المستثمرين من العوامل الحاسمة، عند طرح شركتك لاكتتاب إماراتي ناجح، ويتضمّن ذٰلك تنظيم جولاتٍ تعريفيّةٍ ‎(Roadshows)‎، وتنفيذ جلسات توعيةٍ للمستثمرين، وتقديم عروضٍ تقديميّةٍ مقنعةٍ تسلّط الضّوء على فرص النّموّ والصّحّة الماليّة للشّركة. كما أنّ التّعاون مع البنوك الاستثماريّة ومديري الاكتتاب الـمحترفين ضروريٌّ لتحديد سعر السّهم الابتدائيّ، والامتثال التّنظيميّ، والتّسويق للمستثمرين.
• توقيت الطّرح وظروف السّوق: تعتبر مراقبة ظروف السّوق واتّجاهات المستثمرين أمراً بالغ الأهمّيّة لاختيار التّوقيت الأنسب للإدراج. ومن المتوقّع أن يبقى سوق الطّروحات في الإمارات قويّاً خلال عام  ‎2025‎، مدفوعاً بجهود تنويع الاقتصاد وارتفاع ثقة المستثمرين. وتقدّر عوائد الطّروحات المتوقّعة لعام ‎2025‎ بنحو ‎3.7‎ إلى ‎4.2‎ مليار دولارٍ أمريكيٍّ من الاكتتابات المعلنة حتّى الآن. وتعدّ قطّاعاتٌ مثل التّكنولوجيا ‎(كالذّكاء الاصطناعيّ، والتّقنيات الصّحّيّة، والتّكنولوجيا الماليّة)‎، والطّاقة، والبنية التّحتيّة، والخدمات العامّة من بين الأكثر جذباً للطرح العام.

أهم تحديات التحضير لاكتتاب عام في الإمارات

رغم الظّروف الاقتصاديّة والبيئيّة والاستثماريّة المواتية في الإمارات لطرحٍ عامٍّ ناجحٍ، إلّا أنّ هناك مجموعةً من التّحدّيات الّتي تواجه الكثير من الشّركات، والّتي يجب أن تكون على علمٍ بها:

• يتطلّب التّحوّل من شركةٍ ذات مسؤوليّةٍ محدودةٍ ‎(LLC)‎ إلى شركةٍ مساهمةٍ عامّةٍ ‎(PJSC)‎ تغييراتٍ جذريّةً في الهيكل القانونيّ والتّشغيليّ، وبعض الشّركات لم تصمّم أصلاً لتكون شفّافةً أو خاضعةً للتّدقيق العامّ، وقد تواجه مقاومةً داخليّةً أو معارضةً من بعض الشّركاء الـحاليّين.
• قد يؤدي أيّ ضعفٍ في الـحوكمة أو تضاربٍ في المصالح إلى تعرُّض الشّركة للفشل في الـحصول على الموافقات التّنظيميّة أو فقدان ثقة المستثمرين.
• لا تملك كثيرٌ من الشّركات الـخاصّة نظماً محاسبيّةً متطوّرةً، ويكون من الصّعب اللّـحاق بمتطلّبات تحقيق دقّةٍ وشفّافيّةٍ في القوائم الماليّة المدقّقة لآخر ‎2–3‎ سنواتٍ، وفقاً لمعايير ‎IFRS‎.
• قد يؤدّي تسعير الاكتتاب بطريقةٍ غير واقعيّةٍ ‎(عاليةٍ أو منخفضةٍ)‎ إلى فشل الطّرح أو ضعف أداء السّهم بعد الإدراج.
• بناء فريق علاقات مستثمرين فعّالٍ من التّحدّيات الأساسيّة؛ لأنّ فشل التّواصل يؤدّي إلى ضعف الطّلب على الأسهم، أو انخفاض ثقة السّوق بعد الإدراج.
• صعوبة تأمين نسبة الأسهم الـمطروحة ‎(25% على الأقلّ)‎ وعدد المساهمين المطلوب ‎(250+)‎، خصوصاً في الشّركات العائليّة أو الّتي تهيمن عليها جهاتٌ محدّدةٌ.
• صعوبة اختيار التّوقيت المناسب للإدراج وسط تقلّبات السّوق، وأسعار الفائدة، واهتمام المستثمرين، وذٰلك لأنّ حتّى الشّركات الجاهزة ماليّاً وتنظيميّاً قد تفشل إذا تمّ الطّرح في وقتٍ غير مناسبٍ.
• قد يكون الامتثال لمعايير الـحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة ‎(ESG)‎ ومتطلّبات التّنوّع، لا سيما في الحوكمة، من المعوقات القويّة؛ لأنّ العديد من المستثمرين المؤسّسيّين يرفضون الاستثمار في شركاتٍ لا تراعي هٰذه المبادئ، ما يؤثّر على حجم التّغطية والطّلب.
• ضرورة إدارة علاقةٍ معقّدةٍ ومتعدّدة الأطراف تشمل: بنوك الاستثمار، والمدقّقين، والمستشارين القانونيّين، السّوق الـماليّ، الـجهات الرّقابيّة، وأيّ تأخيرٍ أو تضاربٍ في الأدوار قد يؤدّي إلى فشل الـجدول الزّمنيّ أو فقدان فرصة السّوق.
• فشل الإدارة أو الموظّفين في التّكيّف مع ثقافة ما بعد الاكتتاب قد يؤدّي إلى مشاكل تشغيليّةٍ أو تسرّب الكفاءات، حيث إنّ التّحوّل من ثقافة شركةٍ خاصّةٍ مغلقةٍ إلى ثقافةٍ مؤسّسيّةٍ علنيّةٍ، شفّافةٍ، تحاسب أمام المساهمين والجهات الرّقابيّة.

نصائح أساسية لا تتجاهلها عند طرح شركتك في اكتتاب عام إماراتي

إليك نصائح أساسيّةً يجب على كلّ شركةٍ أخذها بعين الاعتبار عند الطّرح في اكتتاب عام أولي ‎(IPO)‎ في الإمارات، لضمان إدراجٍ ناجحٍ ومستدامٍ في السّوق: ^[4]  

• ابدأ مبكّراً… وكن واقعيّاً: لا تنتظر حتّى اللّحظة الأخيرة. ابدأ التّحضير للاكتتاب قبل ‎12‎ إلى ‎18‎ شهراً على الأقلّ، وكن واقعيّاً بشأن التّحدّيات والفرص، خصوصاً فيما يتعلّق بتقييم الشّركة ونضجها التّنظيميّ.
• شكّل فريقاً داخليّاً مخصّصاً للاكتتاب: عيّن فريقاً داخليّاً بقيادةٍ ماليّةٍ وقانونيّةٍ لمتابعة جميع جوانب التّحضير، مع إشراك كبار المدراء التّنفيذيّين، لضمان تنسيق الـجهود وتسريع القرارات.
• استعن بمستشارين ذوي خبرةٍ في السّوق الإماراتيّ: اختر مستشاراً ماليّاً وقانونيّاً لديه خبرةٌ فعليّةٌ في طروحات الإمارات، إذ سيقودك خلال المسائل الـحسّاسة، مثل: إعداد نشرة الطّرح، والتّواصل مع الجهات التّنظيميّة، وتحديد سعر السّهم.
• راجع هيكل الملكيّة والمساهمين: تحقّق من توافق ملكيّة الـمؤسّسين مع متطلّبات السّوق، إذ يجب عادةً طرح ما لا يقلّ عن 25%‎ من الأسهم للتّداول الـحرّ، وضمان وجود ‎250‎ مساهماً على الأقلّ.
• احرص على الشّفّافية المطلقة: جهّز إفصاحاتٍ ماليّةً دقيقةً، محدّثةً، ومدقّقةً وفق معايير ‎IFRS‎. لا تخف أيّ معلوماتٍ جوهريّةٍ؛ فالمستثمرون يبحثون عن وضوحٍ لا مجازفةٍ.
• طوّر قصّة نموٍّ مقنعةً: يجب أن تمتلك "قصّة اكتتابٍ" واضحةً تتضمّن الإجابات عن مجموعةٍ من الأسئلة، مثل: ما هو مستقبل الشّركة بعد الإدراج؟ ما الـمشاريع الـجديدة؟ ما الـخطط التّوسّعيّة؟ قصّتك هي ما يجذب الـمستثمرين ويولّد الطّلب.
• لا تهمل علاقات الـمستثمرين: أنشئ وحدة علاقات مستثمرين ‎(IR)‎ قبل الإدراج، وابدأ في التّواصل مع الـمستثمرين مبكّراً. جهّز عرضاً تقديميّاً احترافيّاً، وكن مستعدّاً للرّدّ على أسئلة المحلّلين والـمستثمرين.
• التزم بممارسات الحوكمة والشّفّافية: تأكّد من تشكيل مجلس إدارةٍ مستقلٍّ، وإنشاء لجانٍ ‎(تدقيق، ترشيحات، مكافآت)‎، وتطبيق دليل حوكمة ‎SCA‎. وجود امرأةٍ واحدةٍ على الأقلّ في المجلس أصبح إلزاميّاً.
• دمج مبادئ ‎ESG‎ و‎DEI‎ في نموذج عملك: تزداد أهمّيّة الـمعايير البيئيّة والاجتماعيّة والـحوكمة ‎(ESG)‎ في الإمارات، وتقدّم بعض البورصات حوافز للشّركات الّتي تدمج الاستدامة والتّنوّع في أنظمتها؛ لذا لا تهمل هٰذا الجانب على الإطلاق.
• راقب ظروف السّوق بدقّةٍ: اختر توقيت الطّرح بعنايةٍ، وتجنّب الإدراج في فترات التّقلّب الشّديد، وتابع الطّروحات المشابهة في القطّاع لتحسين فرص التّقييم الجيّد وتغطية الاكتتاب بالكامل.

نماذج ناجحة لاكتتاب إماراتي عام 2024

تساعدك مراقبة السّوق والاكتتابات السّابقة بشدّةٍ في تقييم كفاءة شركتك للتّحضير لاكتتاب إماراتي ناجح في 2025، ومن أهمّ النّماذج القويّة في 2024:

• شركة "طلبات" (‎Talabat‎)‎: تعتبر أكبر اكتتابٍ في الإمارات لعام 2024، إذ جمعت حوالي 2 مليار دولارٍ ‎(7.5 مليار درهمٍ)‎ مقابل طرح 20%‎ من أسهمها. ووصفت بأنّها "وفّرت للمستثمرين الـمحلّيّين والدّوليّين فرصةً فريدةً"، وشهد اكتتابها حركةً قويّةً حتّى مع التّراجع البسيط في سعر السّهم بعد التّداول الأوّل لاعتباراتٍ تسعيريّةٍ.
• شركة "لولو للتّجزئة" (‎Lulu Retail(‎: جمعت حوالي 1.72 مليار دولارٍ ‎(6.32 مليار درهمٍ)‎ عند طرح ‎30%‎ من أسهمها، مكتملةً بـ25 مرّةً من الطّرح، ووصل الطّلب إلى ما يقارب 135 مليار درهمٍ من مستثمرين مختلفين، بعد زيادة حجم الاكتتاب للاستجابة للطّلب.
• شركة "إن إم دي سي للطّاقة" ‎NMDC Energy)‎(‎: جمعت حوالي 877 مليون دولارٍ عن طريق بيع ‎23%‎ من أسهمها، ولاحقت نجاحها بطلبٍ إضافيٍّ وصل إلى 88 مليار درهمٍ، وبنسبة تغطيةٍ بلغت نحو 31.3 مرّةً.
• شركة "إيه دي إن إتش كيترنغ" (‎ADNH Catering‎ (‎: وهي تابعةٌ لـ"فنادق أبوظبي الوطنيّة"، وجمعت 235 مليون دولارٍ ‎(864 مليون درهمٍ)‎ مقابل طرح ‎40%‎ من رأس المال، مع تغطية اكتتابٍ تجاوزت 15 مرّةً.
• شركة "ألف للتّعليم" (‎Alef Education‎‎(‎: جمعت 514 مليون دولارٍ ‎(1.89 مليار درهمٍ)‎ بإصدار ‎20%‎ من أسهمها، محقّقةً تغطية اكتتابٍ ضخمةً بلغت 39 مرّةً، وقُيّمت عند الإدراج بنحو 9.45 مليار درهمٍ.
• شركة "سبينيز" (‎Spinneys‎‎(‎: جمعت سلسلة المتاجر المتخصّصة 376 مليون دولارٍ ‎(1.38 مليار درهمٍ)‎، مع تغطيةٍ مطلوبةٍ تجاوزت 64 مرّةً، وقيمةٍ سوقيّةٍ عند الإدراج بلغت 5.51 مليار درهمٍ.
• شركة "باركن" ‎Parkin)‎(‎: وهي أوّل اكتتابٍ في دبي للمنشآت المدفوعة، جمعت 429 مليون دولارٍ ‎(1.574 مليار درهمٍ)‎، مع طلب تغطيةٍ يفاق 165 مرّةً، وتقييمٍ سوقيٍّ بنحو 6.3 مليار درهمٍ عند الإدراج.

الـخلاصة، إنّ خوض رحلة الاكتتاب العام في الإمارات لعام 2025 يتطلّب خطّةً محكمةً وتنفيذاً دقيقاً، تبدأ من تحويل الـكيان القانونيّ إلى إعداد القوائم الماليّة، مروراً بترسيخ حوكمةٍ قويّةٍ، ووصولاً إلى التّفاعل الاستراتيجيّ مع السّوق، وتعدّ كلّ خطوةٍ محوريّةً لا ينبغي تخطّيها.

وتوفّر الإمارات بيئةً تنظيميّةً داعمةً، إلى جانب جهودها الـمستمرّة في تنويع الاقتصاد، ما يخلق أرضاً خصبةً للشّركات السّاعية إلى الإدراج. ومن خلال التّعامل المبكّر مع الجوانب القانونيّة والماليّة والاستراتيجيّة، والاستعانة بـمستشارين ذوي خبرةٍ، يمكن لشركتك النّجاح في اجتياز هٰذه العمليّة المعقّدة، وتحقيق فرص نموٍّ كبيرةٍ في أسواق رأس المال النّشطة في الدّولة.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن