العملات الرقمية في الخليج: بين الحذر والانفتاح!

حين تسطع أنوار دبي بمعارض NFT، فيما تعطّل شرطة الكويت مزارع بتكوين غير قانونيّةٍ، وتستقبل البحرين بورصةً جديدةً في الأسبوع نفسه، تدرك أنّ العملات الرقمية في الخليج تبدأ حكايتها الخاصّة.

بينما يسير العالم بخطىً سريعةٍ نحو مستقبلٍ ماليٍّ لامركزيٍّ، تبرز دول مجلس التّعاون الخليجيّ كلاعبٍ رئيسيٍّ في صياغة ملامح مشهد العملات المشفّرة العالميّ. فمن الإطار التنظيميّ الرائد في دبي، إلى تبنّي البحرين المبكّر لتراخيص التّشفير، مروراً باهتمام المملكة العربية السعودية بالأصول الرّقميّة عبر قنواتٍ مؤسسيّةٍ، يشكّل الخليج نهجاً فريداً من نوعه في التّعامل مع العملات الرقمية، نهجاً يوازن بين الابتكار والرّقابة.

وبينما احتضنت دولٌ، مثل الإمارات تكنولوجيا البلوكشين ومشروعات التّشفير بانفتاحٍ لافتٍ، اتّخذت دولٌ أخرى، مثل الكويت وقطر موقفاً أكثر تحفّظاً، مركّزةً على الأمن الماليّ والانضباط التنظيميّ. ومع ذلك، فإنّ الاعتراف المتزايد على مستوى المنطقة يشير إلى أنّ العملات المشفّرة لم تعد مجرّد موضةٍ عابرةٍ، بل أصبحت قوّةً ماليّةً تستوجب تكاملاً مدروساً داخل الأنظمة القائمة.

يتناول هذا المقال كيف تتعامل كل دولةٍ خليجيّةٍ مع صعود العملات الرّقميّة، وما هي التّشريعات القائمة؟ وأين تكمن الفرص؟ وكيف يمكن للمستثمرين والشركات التنقّل ضمن هذا الاقتصاد الرقميّ المتغيّر؟ سواءً كنت رائد أعمالٍ تقنيّاً، أو مستشار سياساتٍ، أو مستثمراً فضوليّاً، فإنّ فهم مسيرة الخليج مع التّشفير أمرٌ جوهريٌّ لاستكشاف إمكاناته في عصر البلوكشين.

لماذا يعتبر الخليج مهمّاً للتشفير العالمي؟

من قوّة التّعاملات الماليّة إلى الجاذبيّة التّنظيميّة بالإضافة إلى الطّبيعة الدّيموغرافيّة، فإنّ منطقة الخليج أصبحت شديدة الأهمّيّة في دعم التّعامل بالعملات الرّقميّة، ليس فقط في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن على مستوى العالم، وهٰذه بعض الأسباب الّتي تؤكّد ضرورة هٰذه المنطقة بالنّسبة لمستقبل التّشفير: ^[1]  

• قوّة التعاملات: ضخّت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قرابة 338.7 مليار دولارٍ من القيمة على السّلسلة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، أي نحو 7.5% من حجم العالم، وكانت الإمارات صاحبة النّصيب الأكبر.
• الجاذبيّة التّنظيميّة: البيئات الرّقابية الاستباقيّة وهيئات التّخصص، وعلى رأسها سلطة الأصول الافتراضية في دبي (Virtual Assets Regulatory Authority – VARA)، توفّر للأعمال خطوطاً إرشاديّةً أوضح وأسرع ممّا يقدّمه كثيرٌ من المراكز الغربيّة.
• الدّفع الدّيموغرافيّ: إن سكّان الخليج من الشّباب الذين يفضّلون الأجهزة المحمولة، مع ملايين من العمالة الوافدة الّتي تعتمد أصلاً على التّحويلات الرّقميّة، ممّا يخلق تربةً خصبةً للمدفوعات من نظيرٍ إلى نظيرٍ وللعملات المستقرّة.

أنظمة تشفير العملات الرقمية في الخليج

سواء كنت رجل أعمالٍ أو مستثمراً أو مستشاراً سياسيّاً، فإنّ معرفة الأطر القانونيّة لتنظيم العملات الرقمية في الخليج تساعدك على بدء استثمارك هناك بأمانٍ. ^[2]  

شاهد أيضاً: تداول العملات الرقمية ليس فقط لأصحاب الملايين

العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

كانت دولة الإمارات من أوائل الدّول العربيّة بعد البحرين الّتي أطلقت عملات رقمية مشفرة، مع تنظيم الأمر وجذب الكثير من الاستثمارات فيه، ومن أهمّ ملامح استخدام العملات الرقمية في الإمارات: ^[3]  

التراخيص والامتثال

تنشر سلطة الأصول الافتراضيّة في دبي لوائح مفصّلةً للوسطاء والمتعاملين، وأمناء الحفظ، وخدمات التّخزين، بل ولإعلانات التّشفير، ممّا يقلّل الضّبابيّة القانونيّة ويقصّر زمن وصول العلامات العالميّة إلى السّوق.

تدفقات رأس المال والمواهب

بلغ تمويل رأس المال المغامر لمشروعات التّشفير في الإمارات نحو 30 مليار دولارٍ خلال 2024 وحدها. كما ضخّ صندوق MGX السّياديّ في أبوظبي 2 مليار دولارٍ في "باينانس" Binance (مارس 2025)؛ وهو من أكبر الاستثمارات الفرديّة في تاريخ التّشفير.

العملات المستقرة والمدفوعات عبر الحدود

تقدّم عملة "تيثر" (Tether) المستقرّة المربوطة بالدّرهم للتّجّار ومنصّات التّحويل وحدة حسابٍ خليجيّةً أصيلةً، ما ينازع هيمنة الدّولار في ممرّات التّجارة الإقليميّة.

بؤر التبني التجزئي

تضع "تشين أناليسس" (Chain Analysis) أو ما يعرف "بالتّحليل على السّلسلة" الإمارات ضمن أبرز الولايات القضائيّة عالميّاً لناحية تبنّي التّشفير على مستوى الأفراد، بفضل:

• انعدام ضريبة الدّخل على الأفراد.
• مكاتب التّداول الفوريّ 24/7 في مركز دبي الماليّ العالميّ (DIFC).
• منظومة الألعاب وNFT المرتكزة إلى مناطقٍ حرّةٍ، مثل: مركز دبي للسلع المتعدّدة (DMCC).

العملات الرقمية في البحرين: من الحاضنة إلى التوسع

قادت البحرين ترخيص التشفير في الخليج منذ 2019، واليوم يشمل إطار مصرف البحرين المركزيّ الحفظ، والتّخزين، ورموز الأوراق الماليّة المرمّزة. كما يُنبئ وصول كياناتٍ جديدةٍ -مثل "بت أواسيس" (BitOasis)-  بانتقال المملكة من طور التّجريب إلى التّوسّع، مستهدفةً مستثمري التّجزئة والسّيولة المؤسسيّة معاً في المشرق وشمال أفريقيا.

العملات الرقمية في السعودية: حذرة ولٰكن طموحة!

يتيح المنظّمون السّعوديّون تجارب فنتك محدودةً عبر "حاضنة ساما التّنظيميّة" (SAMA Sandbox)، في حين يسيرون بموازاة ذلك في تجارب عملةٍ رقميّةٍ للبنك المركزيّ (CBDC) بالتّعاون مع "بنك التّسويات الدّوليّ". وتبرز رؤية المملكة 2030 توكنة الأصول العينيّة أو ترميزها -من الصّكوك حتّى عقود النّفط- عوضاً عن تداول العملات المشفّرة للتّجزئة، متوقّعةً تريليونات الدّولارات في أسواق رأس المال المدعومة بالأصول الرّقميّة خلال العقد المقبل (SAMA).

العملات الرقمية في قطر: نهج "الجملة أوّلًا"

يحظر مصرف قطر المركزيّ تداول التّشفير للأفراد أو بالتّجزئة، مستنداً إلى مخاطر الجّرائم الماليّة، إلّا أنّ ورقته العمليّة في أبريل 2025 ترسم معالم عملةٍ رقميّةٍ جمليّةٍ للمركزيّ تهدف إلى خفض أزمنة تسوية المعاملات بين البنوك إلى ثوانٍ. يستلهم الخطّة مشروع "إم بريدج" (BIS)، وتجعل من الدّوحة مركزاً للتّسوية الرّقميّة لفواتير الغاز الطّبيعيّ المسال المسوّاة بالرّيال الرّقميّ الجديد.

العملات الرقمية في عمان: إطار تشريعي قيد الإعداد

أكملت هيئة السّوق الماليّة في مسقط الاستشارة العلنيّة حول “إطارٍ تنظيميٍّ للأصول الافتراضيّة” في أواخر 2024. وتسمح المسودّة للبورصات المرخّصة، وطروح التّرميزات الأوّليّة، ومحافظ الحفظ، بشرط أن تستضيف الشّركات عقداً (Nodes) داخل عمان لتيسير التّدقيق الرّقابيّ ومقاربة توازنٍ بين الابتكار وسيادة البيانات.

العملات الرقمية في الكويت: ضغط الطاقة يُشعل حملة التشديد

تحظر الكويت تداول العملات المشفّرة حظراً تامّاً، وقد حوّلت مؤخّراً بؤرة الاهتمام إلى أنشطة التّعدين. فقد وجد فريق عملٍ من وزارة الدّاخليّة بعض المنازل تستهلك كهرباءً تعادل 20 ضعف الاستهلاك الطّبيعيّ؛ وأدّى إيقاف تلك الأجهزة إلى خفض طلب الطّاقة المحلّيّ بـ 55% في أسبوعٍ واحدٍ، مبرزاً تعارض تعدين التّشفير مع الدّعم الحكوميّ للكهرباء.

حالات استخدام العملات الرقمية في الخليج

لا يزال تداول العملات الرقمية في الخليج تحت نطاق التّجربة والحظر، ولكن هناك حالاتٌ معيّنةٌ قد تزيد من الاعتماد على هٰذه التّقنية الماليّة، وتتمثّل هٰذه الحالات في:

تحويلات ذات تكلفة منخفضة

قد تتجاوز التّحويلات الرّقميّة الخارجيّة من الإمارات وحدها 1.5 مليار دولارٍ بحلول 2030، بمعدّل نموٍّ سنويٍّ مركّبٍ يبلغ 17.9%. كما أن شبكات التّشفير مثل USDT على “ترون” تخفّض الرّسوم بما يصل إلى 80 نقطة أساسٍ مقارنةً بالممرّات التّقليديّة.

صفقات “نفط مقابل رمز”

لا تزال مبادلات “بترو–بتكوين” تجريبيّةً، إلّا أنّ “أدنوك” تختبر أرصدة كربونٍ مرمّزةً، في حين تستكشف “أرامكو” (Aramco) عقود الإتاوات عبر البلوكشين.

تمويل لامركزي متوافق مع الشريعة

تصادق هيئاتٌ شرعيّةٌ في دبي على توكنات صكوكٍ مدرّةٍ للعائد، ما يفتح سيولةً مؤسّسيّةً كانت محجوزةً خارج مسابح التّمويل اللّامركزيّ التّقليديّة.

توكنة "ترميز" العقارات

يتيح تجزئ العقارات على بورصاتٍ منظّمةٍ لمكاتب العائلات في الخليج شراء رموز شققٍ فاخرةٍ في دبي أو مخازن في رأس الخيمة، ما يرفع سيولة السّوق الثّانويّ.

شاهد أيضاً: Virtru تقدم حلول تشفيرٍ لتحكمٍ آمن في البيانات للشّركات

أبرز تحديات تداول العملات الرقمية في دول الخليج

رغم اتجاه دول الخليج لتداول وتشفير العملات الرقميّة إلّا أنّ هناك مجموعةً من الّتحديّات والعقبات الّتي تقلّل من سرعة التّبنّي الكامل لهذه التّقنيّة، ومن أهم هذه العقبات:

التنظيم المتغير وتباين الأطر القانونية

تتراوح السّياسات بين حظرٍ شبه كاملٍ في الكويت وقطر، وبين إطاراتٍ تصريحيّةٍ متقدّمةٍ في دبي وأبوظبي. يربك هٰذا الاختلاف المتاجرين ويرفع تكاليف الامتثال للشّركات العابرة للحدود. ^[4]  

صرامة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إزالة الإمارات من "قائمة FATF الرّماديّة" سنتي 2024–2025 مشروطةٌ بالالتزام بأقسى معايير "قاعدة الرّحلات" لتتبّع التّحويلات الرّقميّة، ما يضع ضغطاً تشغيليّاً وماليّاً على البورصات ومقدّمي المحافظ.

قيود البنى التحتية المصرفية

تفتقر بعض البنوك الإقليميّة إلى نظمٍ لتسوية الإيداعات الرّقميّة أو تفرض رسوماً مضاعفةً مقارنةً بالحوالات التّقليديّة؛ ما يحدّ من سرعة تدفّق السّيولة إلى المنصّات.

نقص الكفاءات والخبرات التقنية والشرعية

حتّى دبي، بما لها من سوقٍ متقدّمٍ، تعاني عجزاً في متخصّصي الامتثال الملمّين في آنٍ واحدٍ بتحليل البلوكشين وأحكام الشّريعة؛ ما دفعها إلى استصدار الإقامة الزّرقاء لجذب خبراء الامتثال العالميّين.

مخاطر الطاقة والتعدين

أثبتت الكويت أنّ التّعدين يمكنه استنزاف شبكات الكهرباء المدعومة؛ فقد خفّضت المداهمات أسبوع مايو 2025 استهلاك طاقة منطقة الوفرة ‎55‎% بعد تفكيك المزارع المخالفة.

احتياجات التوافق مع الشريعة

تتطلّب مؤسّساتٌ سعوديّةٌ واماراتيّةٌ مراجعةً شرعيّةً لتصميم التّوكنات والآليّات الماليّة، ما يضيف طبقةً أخرى من الامتثال والتّدقيق.

الاحتيال والأمن السيبراني

مع تصاعد الصّيد الاحتيالي، يبقى المستثمر غير المحصّن وعرضةً لفقدان رأس المال في ثوانٍ.

ثغرات التوعية والثقة

لا يزال جزءٌ كبيرٌ من الجمهور يرى التّشفير عمليّةً مضاربيّةً فقط؛ ما يحدّ من تبنّي التّقنيّة في التّقاصّ التّجاريّ الحقيقيّ.

إن التّغلّب على هٰذه التّحدّيات يتطلّب من الشّركات والمستثمرين بنيةً تحتيّةً صلبةً للامتثال، وتخطيطاً ماليّاً يوازن بين فرص النّموّ ومخاطر التّقلّب، مع تواصلٍ دائمٍ مع الجهات الرّقابيّة لرصد أيّ تغييرٍ في الأطر القانونيّة؛ هٰكذا فقط تتحوّل التّحدّيات إلى فرصٍ قابلةٍ للتّحقيق.

آفاق العملات المشفرة في الخليج

هناك الكثير من التّوقعات الإيجابيّة فيما يخص تبنّي دول الخليج للعملات الرقميّة المشفّرة، ومن أهم هذه التوّقعات: ^[5]  

• انتقال عملات البنك المركزيّ الرّقميّة إلى التّجزئة: إذا نجحت تجربة الدّرهم الرّقميّ في الإمارات، يتوقع وقتها دمج محافظ العملات الرّقميّة للبنوك المركزيّة غير التّلامسيّة في تطبيق التّحويلات الماليّة من بنك الإمارات دبي الوطني والمدعوم ببطاقة فيزا بحلول عام 2026.
• حروب العملات المستقرّة المرتبطة بالدّرهم والرّيال: تنتظر "سيركل" (Circle) و"باكسوس" (Paxos) و"ريبّل" (Ripple) الدخول في شراكاتٍ خليجيّةٍ لمنافسة عملة “تيثر” المرتبطة بالدّرهم، وتعد بتوفير تكاليف الصّرف عبر التّجارة العابرة للحدود.
• طفرة الصّكوك المرمزنة: قد تصدر السّعوديّة أوّل صكٍّ أخضر مدعومٍ من أوبك على بلوكشين عامٍّ، ما يحسّن شفافيّة السّوق الثّانويّة.
• التقاء الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين: تخطّط الصّناديق السّياديّة الخليجيّة لتوكنة أو ترميز تدفّقات إيرادات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، متيحةً للمستثمرين العالميّين شراء "رموز ساعة GPU" كتحوّطٍ ضدّ تقلّب التّشفير النّقيّ.

إجراءات الاستثمار في العملات الرقمية في الخليج

وفي الختام فإن العملات المشفّرة في الخليج ليست كياناً موحّداً؛ بل هي خريطةٌ متكاملةٌ من جرأة التّنظيم في دبي، وأسبقيّة البحرين، وثقل المؤسّسات السّعوديّة، وطموح قطر في بعد الجملة، وانفتاح عمان المحسوب، وخطوط الكويت الحمراء في أمن الطّاقة. الفرصة أمام روّاد الأعمال والمتاجرين وصنّاع السّياسات هي إتقان كلّ خيطٍ من هٰذه الخيوط؛ ففي الخليج لم يعد التّشفير علّامة استفهامٍ على الإطلاق.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن