السعودية تبني اقتصادها الرقمي على طبقات أعمق من التطبيقات

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً متسارعاً في بنيتها الرقمية، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية الظاهرة للمستخدم، بل اتجهت الاستراتيجية الوطنية نحو بناء طبقات أعمق من البنية التحتية الرقمية، تشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، في إطار رؤية أشمل لإعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي.

ويأتي هذا التوجه مدفوعاً برؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، عبر الاستثمار في قطاعات التقنية والبيانات. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة السعودية عام 2026 “عام الذكاء الاصطناعي”، في خطوة تعكس تصاعد أهمية هذا القطاع ضمن أولويات الدولة، وسعيها إلى ترسيخ موقعها كمركز عالمي للبيانات والتقنيات المتقدمة .

وتظهر المؤشرات حجم هذا التحول بوضوح، إذ شهد قطاع مراكز البيانات في المملكة توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت قدرته عدة مرات منذ إطلاق رؤية 2030، مع استثمارات تجاوزت 16 مليار ريال سعودي، ووجود أكثر من 60 مركز بيانات تديرها شركات محلية وعالمية . كما تشير التقديرات إلى أن السوق سيواصل نموه بوتيرة قوية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .

وفي هذا الإطار، تعمل المملكة على بناء ما يمكن وصفه بـ”الطبقات العميقة” للاقتصاد الرقمي، حيث لم تعد التطبيقات وحدها كافية لتحقيق التحول، بل أصبح امتلاك القدرة الحاسوبية والبنية التحتية للبيانات عنصراً أساسياً في المنافسة. وتؤكد هذه الاستراتيجية دخول السعودية مرحلة جديدة، تتحول فيها مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى مكونات مركزية في التخطيط الاقتصادي والطاقة والبنية التحتية .

كما عززت الشراكات مع الشركات العالمية هذا التوجه، حيث أكدت Microsoft إطلاق منطقة مراكز بيانات في المملكة بحلول نهاية 2026، ما يتيح تشغيل الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي محلياً، ويمنح المؤسسات قدرة أكبر على تطوير تطبيقاتها الرقمية داخل السوق السعودي .

وفي السياق ذاته، تمضي شركات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع قدرات البنية التحتية، حيث حصلت شركة “Humain” على تمويل يصل إلى 1.2 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، ضمن خطة أوسع لرفع القدرة الحاسوبية ودعم الطلب المتزايد على التطبيقات الذكية .

ولا يقتصر الاستثمار على البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تشمل تطوير المهارات، ودعم الابتكار، وتعزيز استخدام البيانات في مختلف القطاعات. ويعكس ذلك تحولاً من اقتصاد رقمي قائم على “الاستهلاك” إلى اقتصاد يعتمد على “الإنتاج” التقني، حيث تصبح البيانات والقدرة الحاسوبية أصولاً استراتيجية.

ويشير خبراء إلى أن هذا التوجه يعزز من موقع السعودية كمحور رقمي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وقدراتها في مجال الطاقة، إلى جانب الدعم الحكومي القوي للمشاريع التقنية الكبرى. كما أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ضخمة مثل نيوم يعكس توجهاً نحو بناء مدن رقمية تعتمد على البيانات في تشغيلها وإدارتها