الرئيسية الريادة خطة العمل لبدء مشروع صغير ناجح واختيار الهيكل القانوني

خطة العمل لبدء مشروع صغير ناجح واختيار الهيكل القانوني

تحدد خطّة العمل الأهداف الماليّة لنشاطك التّجاريّ وتشرح كيف ستحقّق هذه الأهداف خلال السّنوات الثّلاث إلى الخمس القادمة

بواسطة فريق عربية.Inc
images header

في ظلّ تنامي الاهتمام بريادة الأعمال في العالم العربيّ، يتكرّر سؤالان أساسيّان لدى كلّ من يبدأ مشروعاً جديداً: ما مكوّنات خطّة العمل النّاجحة؟ وكيف أختار الهيكل القانونيّ الأنسب لشركتي؟

وبالنّسبة إلى خطّة العمل، فهي مستندٌ يشرح ما يقوم به نشاطك التّجاريّ، وكيف يحقّق الأرباح، ومن هم عملاؤه.

وعلى المستوى الدّاخليّ، تساعدك كتابة خطّة العمل على توضيح رؤيتك وتنظيم عمليّاتك. أمّا خارجيّاً، فيمكنك مشاركتها مع المقرضين والمستثمرين المحتملين لإظهار أنّك تسير في الاتّجاه الصّحيح.

أمّا الهيكل القانونيّ فهو إمّا فرديٌّ أو شراكةٌ عامّةٌ أو شراكةٌ محدّدةٌ، وكلّ نوعٍ له مميّزاتٌ وعيوبٌ عليك معرفتها في البداية.

وفي هذا الدّليل العمليّ، سنستعرض الأسس الّتي تجعل خطّة عملك مقنعةً، ونقدّم مقارنةً واضحةً بين أنواع الهياكل القانونيّة، مع نصائح مباشرةٍ تساعدك على الانطلاق بثقةٍ.

ما أهمّ عناصر خطّة العمل لبدء مشروعٍ جديدٍ؟

خطط العمل هي وثائق قابلةٌ للتّحديث؛ ولا بأس أن تتغيّر بمرور الوقت. فقد تقوم الشّركات النّاشئة بتحديث خطط أعمالها كثيراً أثناء تحديد هويّة عملائها وما هي المنتجات أو الخدمات الأنسب لهم.

أمّا الشّركات الأكثر نضجاً، فقد تراجع خطّة عملها كلّ بضع سنواتٍ فقط. وبغضّ النّظر عن عمر نشاطك التّجاريّ، فمن الأفضل مراجعة هذه الوثيقة قبل التّقدّم بطلبٍ للحصول على قرضٍ تجاريٍّ، ولضمان قوّة خطّة العمل عند تنفيذ مشروعٍ جديدٍ، يجب أن تشمل العناصر الأساسيّة التّالية:

  • الملخّص التّنفيذيّ: وهو يشرح غرض المشروع وخطّته الإستراتيجيّة بإيجازٍ، متضمّناً بيان المهمّة وبعض المعلومات عن فريق الإدارة والعمليّات الأساسيّة.
  • وصف المشروع: ويشمل معلوماتٍ تفصيليّةً عن العمل الّذي ترغب في تنفيذه والمشاكل الّتي يحلّها والسّوق المستهدفة، هل من الشّباب أو الفتيات، أم الأطفال وغيرها.
  • المنتجات والخدمات: وهو عبارةٌ عن وصفٍ مفصّلٍ لما ستقدّمه الشّركة من منتجاتٍ أو خدماتٍ، مع استراتيجيّة تسعيرٍ توضّح الفوائد الّتي تقدّمها للعملاء.
  • تحليل السّوق: وهذا يتمثّل في استعراضٍ للسّوق المستهدفة وحجم العرض والطّلب، مع تقييمٍ لاحتياجات العملاء ودراسة المنافسين المحتملين والفرص المتاحة.
  • استراتيجيّة التّسويق: وهي خطّةٌ تفصيليّةٌ لقنوات التّوزيع وأساليب التّرويج والإعلان لجذب العملاء والحفاظ عليهم.
  • التّخطيط الماليّ: ويشمل التّوقّعات الماليّة الدّقيقة من تقدير التّكاليف والإيرادات والميزانيّات اللازمة للأعوام الأولى من النّشاط، وهل ستحتاج إلى تمويلٍ خارجيٍّ أم ستعمل على مدّخراتٍ وإمكاناتٍ متوفّرةٍ.
  • الملحق: وهو قسمٌ اختياريٌّ قد تضيف فيه هيكل الفريق، والخطّة التّشغيليّة، وأيّ ملحقاتٍ أخرى تدعّم الفكرة.

على سبيل المثال، إذا كنت تخطّط لفتح مقهًى صغيرٍ، فقد تضيف دراسة جدوى مبسّطةً وتقريراً بحجم السّوق المحلّيّ المتوقّع وملخّصاً عن مهارات إدارة المقاهي النّاجحة.

وسواءً كنت تبدأ مشروعاً صغيراً أو شركةً ناشئةً طموحةً، فإنّ إعداد خطّة عملٍ محكمةٍ يعزّز فرص نجاحك في تأسيس مشروعٍ في الوطن العربيّ، فلا تتهاون في هذا الأمر مهما كان المشروع بسيطاً، فالجميع يفعل ذلك في مهنته؛ فلا يبدأ كاتبٌ فكرة روايةٍ إلّا بعد وضع خطّةٍ لها، وهكذا الحال للمصوّر ولاعب الكرة والفنّانين وغيرهم، وكلّما كانت الخطّة متكاملةً ولو في ذهنك، كانت فرص النّجاح أكبر.

كيف تختار الهيكل القانونيّ للشّركة؟ فرديٌّ أم شراكةٌ أم ذات مسؤوليّةٍ محدودةٍ؟

نأتي بعد هذا للعائق الأكبر الّذي قد يهدّد أيّ مشروعٍ قبل تنفيذه، ألا وهو اختيار الهيكل القانونيّ للمشروع، فقد تفضّل عادةً أن تكون المالك الوحيد والأساسيّ للمشروع، لكن يقف التّمويل والعلاقات والمهارات عائقاً أمامك، لذا قد تحتاج هنا إلى شراكةٍ، وحتّى لا تحدث مشكلاتٌ بعد إطلاق المشروع، عليك التّعرّف على كلّ شكلٍ قانونيٍّ لبدء تنفيذ مشروعٍ في الوطن العربيّ حتّى لا تعيقك المشكلات القانونيّة عن التّوسّع.

ويعتمد اختيار الهيكل القانونيّ للمشروع على عدّة عوامل مثل: حجم الاستثمار، وعدد الشّركاء، وطبيعة المخاطر والتّمويل المتوفّر، والأرباح المتوقّعة، وحجم العمالة، وغيرهاولكلّ هيكلٍ قانونيٍّ مزايا وعيوبٌ من حيث المسؤوليّة والضّرائب والتّكاليف. ونقدّم لك فيما يلي نبذةً عن كلّ نموذجٍ:

الهيكل القانونيّ

المسؤوليّة القانونيّة

الضّرائب

التّكاليف

سهولة التّأسيس

المؤسّسة الفرديّة

مسؤوليّةٌ شخصيّةٌ غير محدودةٍ (المالك مسؤولٌ عن ديون النّشاط)

ضريبة دخلٍ فرديّةٌ (أرباح العمل)

منخفضةٌ (إجراءاتٌ مبسّطةٌ)

سهلةٌ جدّاً؛ يكفي تسجيلٌ تجاريٌّ بسيطٌ

الشّراكة العامّة

مسؤوليّةٌ شخصيّةٌ مشتركةٌ وغير محدودةٍ لجميع الشّركاء

ضرائب تمريريّةٌ (توزّع الأرباح على الشّركاء)

منخفضةٌ نسبيّاً (عقد شراكةٍ مبسّطٌ)

سهلةٌ نسبيّاً؛ تنشأ باتّفاقيّة شراكةٍ بين الأطراف

شركةٌ ذات مسؤوليّةٍ محدودةٍ

محدودةٌ برأس المال المستثمر (حمايةٌ شخصيّةٌ للملّاك)

تخضع لضريبة الشّركات (أو تمريريّةٌ حسب النّظام)

أعلى (رسوم تأسيسٍ وتسجيلٍ)

أكثر تعقيداً؛ تحتاج لتسجيلٍ رسميٍّ كاملٍ

المؤسّسة الفرديّة (المنشأة الفرديّة)

وهذا النّموذج مناسبٌ عندما يكون هناك رجل أعمالٍ واحدٌ مسؤولٌ عن المشروع، وهو أسهل الخيارات من النّاحية الإجرائيّة. فمثلاً، إذا كنت صاحب محلّ تجزئةٍ بسيطٍ وتمتلك رأس المال بنفسك، فقد تناسبك المؤسّسة الفرديّة لما تتميّز به من إجراءات تأسيسٍ سريعةٍ وتكاليف منخفضةٍ.

ومع ذلك، يتحمّل المالك مسؤوليّةً شخصيّةً كاملةً عن ديون العمل، بالإضافة إلى اضطراره للعمل لساعاتٍ طويلةٍ وتعلّم الكثير من المهارات وتنفيذ مجموعة أدوارٍ من تسويقٍ وتوزيع منتجاتٍ وصيانةٍ وتفكيرٍ إبداعيٍّ وحساباتٍ وغيرها، لذا يجب أن يكون ملمّاً بالكثير من المهارات والمعرفة في هذا المجال قبل البداية به.

الشّراكة العامّة

تناسب المشروعات الّتي يديرها أكثر من شخصٍ مع مشاركةٍ كاملةٍ في الإدارة والأرباح. وفي الشّراكة العامّة، يساهم كلّ شريكٍ برأس مالٍ ويكون مسؤولاً شخصيّاً عن التزامات الشّركة

ونقطة القوّة هنا هي مرونة التّأسيس والتّكاليف المنخفضة، لكن يجب الانتباه إلى أنّ الخلافات بين الشّركاء قد تعيق اتّخاذ القرار، خصوصاً مع المسؤوليّة المشتركة وصعوبة الاتّفاق على قرارٍ واحدٍ، لذا من الضّروريّ تحديد طرق اتّخاذ القرارات، وهل ستكون بالإجماع أم أنّ هناك صاحب قرارٍ نهائيٍّ قبل بدء العمل.

شركةٌ ذات مسؤوليّةٍ محدودةٌ

يمنح هذا الهيكل أصحاب المشروع حمايةً أكبر لأصولهم؛ إذ تقتصر مسؤوليّتهم على رأس المال الّذي استثمروه، ويكون هناك فردٌ مسؤولٌ عن القرارات والخسائر والأرباحوعادةً تتطلّب شركةٌ ذات مسؤوليّةٍ محدودةٍ إجراءاتٍ قانونيّةً أكثر (مثل إعداد عقد تأسيسٍ ونظامٍ أساسيٍّ) وتكبّد رسومٍ أعلى.

وتناسب هذه الشّركة المشروعات ذات المخاطر الماليّة الكبيرة أو الّتي تسعى لجمع استثمارٍ خارجيٍّ، حيث توفّر ثقةً أعلى للشّركاء والمستثمرين.

نصائح أساسيّةٌ عند كتابة خطّة عملٍ لمشروعٍ جديدٍ

عند كتابة خطّة عملٍ لمشروعٍ جديدٍ، سواءً لتقديمها لجهات تمويلٍ أو للتّعرّف على مدى واقعيّة الفكرة، يجب أن تراعي كلّاً من:

  • تجنّب التّفاؤل المفرط: إذا كنت تتقدّم للحصول على قرضٍ بنكيٍّ تجاريٍّ أو استثمارٍ مهنيٍّ، فسوف يقرأ شخصٌ ما خطّة عملك بعنايةٍ. لذا فإنّ تقديم تقديراتٍ غير واقعيّةٍ للمبيعات قد يضرّ بفرصك في الحصول على الموافقة.
  • قم بمراجعة النّصّ بدقّةٍ: يمكن أن تكون الأخطاء الإملائيّة وعلامات التّرقيم والقواعد النّحويّة واضحةً جدّاً وقد تنفّر المقرضين والمستثمرين المحتملين. إذا لم تكن مهاراتك في الكتابة والتّحرير قويّةً، فقد ترغب في الاستعانة بكاتبٍ محترفٍ لخطّة العمل أو محرّرٍ لغويٍّ.
  • استخدم الموارد المجّانيّة: يمكن لمراكز تنمية الأعمال الصّغيرة التّابعة للحكومات أن تكون مصدراً مفيداً، حيث تقدّم استشاراتٍ تجاريّةً مجّانيّةً ومساعدةً في إعداد خطّة العمل، كما يمكنك الاستعانة بأدوات الذّكاء الاصطناعيّ في كتابة خطّة العمل أو مراجعتها أو الحصول على فكرة مشروعاتٍ تتلاءم مع مهاراتك ومتطلّبات السّوق المستهدف.

وتذكّر أنّه سواءً كنت تطمح لإطلاق تطبيقٍ مبتكرٍ أو فتح مطعمٍ محلّيٍّ، لا تهمل الأساسيّات القانونيّة والتّخطيطيّة. وأنّ اختيار الهيكل الخاطئ قد يعرقل حصولك على تمويلٍ مستقبليٍّ، أو يعرّضك لمخاطر قانونيّةٍ غير متوقّعةٍ.

لذا ابدأ الآن بتحليل قدراتك، وتحديد طبيعة المشروع الّذي تطمح له، ثمّ اختر الهيكل الّذي يوفّر لك المرونة والحماية. ولا تنس أن تحدّث خطّة عملك دوريّاً كلّ 6 أشهرٍ لتبقى منسجمةً مع السّوق.

  • الأسئلة الشائعة

  1. ما هي المُكوّناتُ الأساسيّةُ لخُطّة العمل؟
    تتضمّنُ خُطّةُ العمل النّاجحةُ الأقسام الحيويّة مثل: المُلخّص التّنفيذيّ، ووصف المشرُوع، وتحليل السُّوق، واستراتيجيّة التّسويق، والتّوقُّعات الماليّة. يجبُ أن تتكامل هذه الأقسامُ بشكلٍ منطقيٍّ لتوضيح رُؤية المشرُوع وجدواهُ للمُستثمرين والجهات المانحة، ولرائد الأعمال ذاته حتّى إذا لم يكُن سيعتمدُ على تمويلٍ خارجيٍّ؛ لكنّها تكُونُ بمثابة خريطةٍ لهُ لقياس مدى واقعيّة الفكرة وقابليّتها للتّنفيذ.
  2. كيف أختارُ بين الشّركة الفرديّة والشّراكة؟
    إذا كُنت تُؤسّسُ مشرُوعًا بمُفردك ولا تتوقّعُ شُركاء، فالمُنشأةُ الفرديّةُ خيارٌ بسيطٌ ومُباشرٌ. أمّا إذا كان لديك شريكٌ أو أكثرُ، فتُتيحُ الشراكةُ العامّةُ توزيع الأدوار والأعباء بينكُم، لكنّها تعني أيضًا مسؤُوليّةً شخصيّةً مُشتركةً عن التزامات العمل، لذا يجبُ تحديدُ طُرُق اتّخاذ القرارات من البداية.
  3. ما الفرقُ الرّئيسيُّ بين الشّراكة العامّة وشركةٍ ذات مسؤُوليّةٍ محدُودةٍ؟
    الفارقُ الأهمُّ يكمُنُ في المسؤُوليّة والضّريبة. ففي الشّراكة العامّة، كُلُّ شريكٍ مسؤُولٌ مسؤُوليّةً شخصيّةً غير محدُودةٍ عن دُيُون الشّركة ولهُ حصّةٌ واضحةٌ من أرباحها. أمّا في الشّركة ذات المسؤُوليّة المحدُودة، فيقتصرُ خطرُ الشُّركاء على رأس المال المُستثمر، ويكُونُ هُناك شخصٌ مسؤُولٌ عن الدُّيُون ويأخُذُ حصّةً أعلى من الأرباح. كذلك تُعاملُ الشّراكاتُ عادةً ضريبيًّا كما لو كانت امتدادًا للشُّركاء (نظامٌ تمريريٌّ)، وبالتّالي تكُونُ الضّريبةُ مُرتفعةً، بينما تُخضعُ الشّركاتُ ذاتُ المسؤُوليّة المحدُودة لضريبة الشّركات بشكلٍ مُستقلٍّ.
  4. ما هي خُطُواتُ تأسيس مشرُوعٍ في الوطن العربيّ؟
    تختلفُ الإجراءاتُ حسب البلد، لكن بشكلٍ عامٍّ يبدأُ رائدُ الأعمال بإعداد خُطّة عملٍ واضحةٍ واختيار الهيكل القانُونيّ المُناسب. بعدها، يُسجّلُ النّشاط في الجهات المُختصّة (سجلٍّ تجاريٍّ وغُرفة تجارةٍ مثلًا) ويحصُلُ على التّراخيص الضّرُوريّة. المُؤسّسةُ الفرديّةُ غالبًا ما تتطلّبُ خُطُواتٍ أبسط (تسجيل اسمٍ تجاريٍّ وتراخيص أساسيّةٍ)، بينما قد تتطلّبُ الشّركاتُ (شراكةٌ أو ذاتُ مسؤُوليّةٍ محدُودةٌ) إعداد عُقُود تأسيسٍ وعقد تسجيلٍ رسميٍّ. وفي كُلّ الأحوال، يجبُ الاستعانةُ بمُحامٍ قانُونيٍّ مُختصٍّ في تأسيس الشّركات لتنفيذ الخُطُوات بوُضُوحٍ وطريقةٍ صحيحةٍ لتجنُّب أيّ مُشكلاتٍ قانُونيّةٍ مُستقبلا
تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال
آخر تحديث:
تاريخ النشر: