أسعار الغذاء تتقلب بشكل غير مسبوق: كيف يؤثر ذلك على الأمن الغذائي؟

تواجه الأسواق العالميّة اليوم مرحلةً غير مسبوقةٍ من التّقلّبات في أسعار الغذاء، إذ تتبدّل الأسعار بوثيرةٍ سريعةٍ تجاوز قدرة الاقتصادات على التّكيّف معها، ممّا أثار قلق الحكومات والمنظّمات الاقتصاديّة والإنسانيّة على حدٍّ سواءٍ. وقد تضافرت عوامل عدّةٌ لتشكّل هٰذه الأزمة، بدءاً من التّغيّر المناخيّ الّذي دمّر مواسم الزّراعة في دولٍ كثيرةٍ، ومروراً باضطرابات سلاسل الإمداد العالميّة، ووصولاً إلى الحروب والنّزاعات الّتي أغلقت الطّرق التّجاريّة ورفعت كلفة النّقل والتّخزين. ومع تفاقم هٰذه الأزمات المتشابكة، أصبح تحقيق الأمن الغذائيّ العالميّ تحدّياً استراتيجيّاً لا يقتصر على الزّراعة والاقتصاد فقط، بل يمتدّ ليطال جوهر الاستقرار الاجتماعيّ والسّياسيّ في كلّ أرجاء العالم.

ولم تتوقّف تداعيات هٰذه التّقلّبات عند حدود الأسواق، بل تسلّلت إلى تفاصيل الحياة اليوميّة لملايين البشر، فأصبحت تحدّد قدرة الأسر على الحصول على غذاءٍ كافٍ وآمنٍ ومغذٍّ. وكلّما ازداد التّقلّب حدّةً، ازدادت هشاشة منظومة الأمن الغذائيّ، ممّا يجعل من الضّروريّ فهم العلاقة الدّقيقة بين الأسعار المتقلّبة واستقرار النّظام الغذائيّ العالميّ. ومن هنا تنبثق الحاجة إلى وضع سياساتٍ متكاملةٍ تحمي الإنتاج والاستهلاك، وتحقّق العدالة في توزيع الموارد الغذائيّة، وتمنع الانهيارات المفاجئة الّتي تهدّد معيشة الأفراد واقتصادات الدّول.

لماذا تتقلب أسعار الغذاء بهذا الشكل الحاد؟

تتفاعل مجموعةٌ من القوى الاقتصاديّة والبيئيّة والسّياسيّة لتدفع بأسعار الغذاء إلى مساراتٍ غير مستقرّةٍ؛ فقد لعب التّغيّر المناخيّ دوراً محوريّاً في تقليص إنتاج المحاصيل الزّراعيّة حول العالم، إذ أدّت موجات الجفاف الطّويلة والفيضانات المتكرّرة إلى تراجع الإنتاج في مناطق تعدّ عصب الإمداد العالميّ. وعندما ينخفض العرض فجأةً في سوقٍ يرتفع فيه الطّلب، ترتفع الأسعار تلقائيّاً.

ولٰكنّ المناخ ليس وحده المحرّك لهٰذه التّقلّبات، إذ تسهم أيضاً أسعار الطّاقة والنّقل في تحديد كلفة الغذاء النّهائيّة؛ فكلّ زيادةٍ في أسعار الوقود ترفع تكاليف الزّراعة والنّقل والتّخزين والتّوزيع، فينعكس ذٰلك مباشرةً على المستهلك. كما تؤدّي الأزمات الجيوسياسيّة إلى إرباك تدفّق السّلع، إذ يغلق ممرٌّ تجاريٌّ هنا، وتفرض عقوباتٌ اقتصاديّةٌ هناك، فيصاب السّوق بحالةٍ من الشّلل المؤقّت ترفع الأسعار بشكلٍ حادٍّ، كما حدث في الحرب الأكرانيّة الّتي عطّلت صادرات القمح والزّيوت من إحدى أهمّ مناطق الإنتاج في العالم.

ولا يقلّ أثر المضاربات الماليّة أهمّيّةً، إذ يتعامل المستثمرون مع السّلع الغذائيّة كأصولٍ ماليّةٍ للمضاربة، فيرفعون الأسعار اصطناعيّاً بعيداً عن المنطق الطّبيعيّ للعرض والطّلب. وهٰكذا، تتشابك الأسباب وتتكاثف، فيتكوّن نظامٌ غذائيٌّ عالميٌّ هشٌّ يتأثّر بأدنى تغيّرٍ في المناخ أو السّياسة أو المال. ^[1]  

كيف تؤثر تقلبات الأسعار على الأمن الغذائي العالمي؟

يضرب تقلّب الأسعار منظومة الأمن الغذائيّ في جذورها، لأنّ ارتفاع الأسعار المفاجئ يضعف قدرة الأسر ذات الدّخل المتدنّي على شراء الغذاء الأساسيّ، فتتراجع جودة الوجبات وتنتشر ظواهر سوء التّغذية ونقص العناصر الحيويّة. ومع الوقت، تتحوّل الضّغوط المعيشيّة إلى أزمةٍ اجتماعيّةٍ حقيقيّةٍ، إذ ترتفع معدّلات الفقر وتتّسع الفجوة الطّبقيّة بين الأغنياء والفقراء.

ولا يقتصر الأثر السّلبيّ على المستهلكين، بل يمتدّ إلى المنتجين أيضاً. فحين تنخفض الأسعار بعد موسمٍ زراعيٍّ مرتفع التّكلفة، يفقد المزارعون جزءاً كبيراً من عائداتهم، فيتردّدون في الزّراعة مجدّداً أو يقلّصون إنتاجهم في المواسم التّالية. وبذٰلك، يدخل السّوق في حلقةٍ مفروغةٍ؛ فالانخفاض يقلّل الإنتاج، فتقلّ الكمّيّات المعروضة، فيرتفع السّعر مجدّداً بسبب النّقص، ويصبح استقرار الإمداد الغذائيّ هشّاً وغير مضمونٍ.

وهٰكذا يتّضح أنّ تقلّب الأسعار ليس مجرّد خللٍ اقتصاديٍّ، بل هو ظاهرةٌ تمسّ الأمن الغذائيّ الإنسانيّ في جوهره، لأنّها تربط قدرة الإنسان على البقاء بعوامل غير مستقرّةٍ لا يملك التّحكّم بها.

ما دور سلاسل الإمداد في تفاقم أزمة الغذاء؟

أظهرت الأزمات الحديثة، ولا سيّما بعد جائحة كورونا، مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالميّة في مواجهة الصّدمات. فعندما تتعطّل حركة النّقل أو ترتفع كلفته بفعل الأزمات السّياسيّة أو ارتفاع أسعار الوقود، تتأخّر شحنات المنتجات الغذائيّة إلى الأسواق؛ فيحدث نقصٌ فوريٌّ يرفع الأسعار عالميّاً. كما يؤدّي الاعتماد على موارد محدودةٍ إلى تفاقم المخاطر، لأنّ أيّ توقّفٍ في صادرات دولةٍ رئيسيّةٍ كأكرانيا أو روسيا، ينعكس على عشرات الدّول الّتي تعتمد عليها.

وقد أثبتت التّجربة أنّ الاعتماد المفرط على مناطق محدّدةٍ للإنتاج يضعف النّظام الغذائيّ العالميّ ويجعله سهل الانهيار؛ فبدل أن يكون الغذاء سلعةً مستقرّةً تخضع لقواعد الاقتصاد، أصبح رهين القرارات السّياسيّة والتّقلّبات المناخيّة والاضطرابات اللّوجستيّة. ^[2]  

كيف تؤثر السياسات الاقتصادية في استقرار الأمن الغذائي؟

تلعب السّياسات الحكوميّة دوراً محوريّاً في تحديد مصير الأسواق الغذائيّة، فهي قادرةٌ على تحقيق الاستقرار أو إشعال الأزمة. فحين تفرض الدّول قيوداً على تصدير السّلع الزّراعيّة لحماية أسواقها الدّاخليّة، كما حدث أثناء جائحة كورونا، إذ إنّها تساهم في تفاقم الأزمة عالميّاً. فتلك الإجراءات تقلّص الكمّيّات المتاحة للتّجارة الدّوليّة، فترتفع الأسعار ويزداد العبء على الدّول الفقيرة المستوردة.

ومن جهةٍ أخرى، تسهم السّياسات غير المدروسة في الدّعم الزّراعيّ في تشويه السّوق. فعندما تغرق الحكومات أسواقها بالمنتجات المحلّيّة المدعمة بأسعارٍ منخفضةٍ، تنشأ منافسةٌ غير عادلةٍ تضرّ بالمزارعين في الدّول النّامية وتضعف قدرتهم على الاستمرار. ومع غياب التّنسيق الدّوليّ في رسم السّياسات الغذائيّة، تتّسع الفجوات بين الدّول الغنيّة والفقيرة، فتزداد التّقلّبات ويضعف استقرار الأسواق والأمن الغذائيّ على السّواء. وهٰكذا تتحوّل السّياسات الجزئيّة إلى أزمةٍ عالميّةٍ متشابكةٍ يصعب فكّ عقدها.

الخاتمة

لم يعد تقلّب أسعار الغذاء مجرّد ظاهرةٍ اقتصاديّةٍ مؤقّتةٍ، بل تحوّل إلى تحدٍّ هيكليٍّ يهدّد بنية الأمن الغذائيّ العالميّ؛ فكلّ ارتفاعٍ حادٍّ في الأسعار يترك أثراً مباشراً على حياة الملايين، ويظهر هشاشة النّظام الغذائيّ أمام الأزمات المناخيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة. ومن ثمّ، لم يعد من الممكن مواجهة الأزمة بالحلول الموضوعيّة، بل أصبح من الضّروريّ تبنّي رؤيةٍ شاملةٍ تعيد تنظيم الإنتاج العالميّ وتحقّق عدالة التّوزيع وتحدّ من المضاربات.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن