لحم مستزرع حلال: كيف غيّرت أبوظبي مستقبل سلاسل الإمداد؟

تتقدّم أبو ظبيٍ بخطىً حازمةٍ لتصبح مركزاً عالميّاً في صناعة البروتينات البديلة، وتحديداً اللّحوم المستزرعة الحلال. لا تدّعي المدينة أنّها أوّل من استخدم تقنيات زراعة الخلايا الحيوانيّة لإنتاج اللّحم، ولكنّها تسعى لأن تكون الأولى الّتي تؤطّر هذه الصّناعة بشرعيّةٍ إسلاميّةٍ، وتخرجها من الهامش العلميّ إلى صلب السّوق الحلال العالميّ.

في صلب هذه الخطوة، تقبع مبادرةٌ حكوميّةٌ تعرف باسم AGWA – وهي اختصارٌ لـ (AgriFood Growth & Water Abundance) – وهي الذّراع الرّسميّة الّتي تنسّق الجهود الاستثماريّة، والعلميّة، والشّرعيّة لإنشاء قطاعٍ متكاملٍ للّحوم المستزرعة في الإمارة. ومن خلال هذه المنصّة، دخلت أبو ظبيٍ في شراكةٍ استراتيجيّةٍ مع شركة (Believer Meats)، إحدى أبرز الشّركات العالميّة المتخصّصة في اللّحم المختبريّ، بهدف تأسيس مقرٍّ إقليميٍّ للشّركة في أبو ظبيٍ، يكون مسؤولاً عن التّصنيع، والبحث والتّطوير، والتّخطيط التّجاريّ. ^[1]  

ولكنّ هذه الشّراكة لا تتوقّف عند حدود الإنتاج أو التّسويق، بل تمتدّ لتشمل ما يمكن اعتباره التّحدّي الأخطر: وضع معايير الحلال لهذا المنتج الجديد، والتّأكّد من امتثاله الدّقيق لأحكام الشّريعة في كلّ مرحلةٍ من مراحل التّصنيع، من لحظة استخراج الخليّة، حتّى وضع المنتج النّهائيّ على رفوف المتاجر أو في أطباق المطاعم.

من خليّةٍ إلى شريحة لحمٍ: ما الّذي يحدث فعلاً؟

تبدأ العمليّة بأخذ عيّنةٍ صغيرةٍ من الخلايا الجذعيّة من حيوانٍ حيٍّ يؤكل شرعاً – كالبقر أو الدّجاج – على أن يكون الحيوان سليماً صحّيّاً، ولم يخضع لأيّ معاملةٍ محرّمةٍ. توضع هذه الخلايا في بيئةٍ معقّمةٍ داخل مفاعلٍ حيويٍّ (Bioreactor)، حيث تغذّى بسائلٍ يحتوي على مغذّياتٍ دقيقةٍ، ما يسمح لها بالنّموّ والتّكاثر لتكوّن نسيجاً عضليّاً يحاكي في تكوينه ومذاقه اللّحم الطّبيعيّ.

مكمنُ الإثارة في هذه العمليّة لا يقتصرُ على تجاوز مراحل التّربية والذّبح، بل في قُدرتها على إنتاج لحمٍ ذي جودةٍ عاليةٍ، في بيئةٍ نقيّةٍ خاليةٍ من الهُرمُونات، والمُضادّات الحيويّة، ومخاطر العدوى البكتيريّة. وهذا ما يُوفّرُ – نظريّاً – لحماً أكثر أماناً، وأقلّ كُلفةً بيئيّاً، من اللّحم التّقليديّ.

ولكن في العالم الإسلاميّ، هذه المزايا لا تكفي. فالمعيار الأوّل هو الشّرعيّة. والشّرعيّة هنا تعني امتثالاً صارماً لمبادئ الحلال: المصدر، والعمليّة، والنّظافة، والشّهادة. ^[2]

معايير "الحلال" في المختبر: ما الّذي يجعل اللّحم المستزرع مطابقاً لمعايير الشّريعة؟

في السّوق العالميّ، يمكن أن تكون اللّحوم المستزرعة مجرّد بديلٍ بيئيٍّ أو خلقيٍّ للتّربية الصّناعيّة. ولكن في العالم الإسلاميّ، تأتي السّؤالات في اتّجاهٍ آخر كلّيّاً: هل هو حلالٌ؟ هل يجوز أكله؟ هل تمّت زراعته بوسائل تتّفق مع الشّريعة؟

وفي الحقيقة، يشكّل البعد الشّرعيّ الحاسم الّذي عليه يتوقّف مصير الصّناعة في المنطقة. وقد بدأت أبو ظبيٍ، ممثّلةً في AGWA، بنسج مسارٍ تشريعيٍّ جديدٍ يوفّق بين متطلّبات التّقنيّة وأصول الشّريعة. وفقاً للمعايير المقترحة، لا يمكن للّحم المستزرع أن يكون حلالاً إلّا إذا استوفى الشّروط الآتية:

1. مصدر الخلايا

يجب أن تكون الخلايا الجذعيّة المستخدمة في الزّراعة مأخوذةً من حيوانٍ يُباح أكله شرعاً، مثل البقر أو الدّجاج. ويشترط في الحيوان أن يكون سليماً، وألّا يكون قد تعرّض لأيّ ممارساتٍ تخالف الشّرع، مثل الصّعق، أو القتل غير المشروع، أو التّغذية بمكوّناتٍ محرّمةٍ.

2. الوسط الزّراعي والمغذّيات

لا يجوز أن تحتوي بيئة النّموّ على أيّ مادّةٍ غير حلالٍ. فيجب أن تكون كافّة المغذّيات المستخدمة نباتيّة المصدر، أو مأخوذةً من موادّ مذبوحةٍ شرعاً. ويُحظر استخدام أيّ مادّةٍ تحتوي على دمٍ، أو إنزيماتٍ خنزيريّةٍ، أو كحولٍ، أو مركّباتٍ جلديّةٍ مشتبهةٍ.

3. سلامة البيئة والإنتاج

تفرض المعايير أن تجري العمليّة في مرافق محكمة الإغلاق، تخضع لرقابةٍ نظافيّةٍ وتقنيّةٍ مشدّدةٍ، مع ضمان عدم التّلوّث بأيّ مادّةٍ غير حلالٍ في أيّ مرحلةٍ. وهذا يشمل المعدّات، وأوعية التّخمير، وخطوط الإنتاج، وحتّى وسائل التّعبئة والتّخزين.

4. التّصديق والاعتماد الشّرعيّ

لا يكفي التّقيّد بالمعايير في المختبر. فيجب الحصول على شهادةٍ رسميّةٍ من هيئةٍ إسلاميّةٍ معتمدةٍ، تقرّ فيها أنّ المنتج يطابق الشّريعة. لا تصادق هذه الهيئات إلّا بعد الاطّلاع الكامل على جميع خطوات الإنتاج، من المخبر إلى العبوة.

وفي أبو ظبيٍ، تعمل AGWA على إنشاء مسارٍ تنظيميٍّ خاصٍّ لتسهيل هذا الاعتماد، مع تصديره كمعيارٍ معتمدٍ للأسواق الإسلاميّة العالميّة.  ^[3]  

ولكنّ الطّريق ليس مفروشاً بالورود...

رغم الإجماع على فرص اللّحوم المستزرعة، إلّا أنّ تطبيق معايير الحلال في الصّناعة يواجه عدّة تحدّياتٍ، أبرزها:

• تعقيد الحوكمة والتّنظيم: لا زال العالم يطوّر أطراً موحّدةً لهذه الصّناعة، وخصوصاً في السّياق الشّرعيّ، ممّا يتطلّب تعاوناً بين الهيئات الدّينيّة، والعلميّة، والحكوميّة.
• تقبّل المستهلك: يظلّ المنتج غريباً في أذهان الجمهور، ويحتاج إلى توعيةٍ عامّةٍ وشرحٍ تفصيليٍّ لكسب الثّقة.
• تكلفة الإنتاج: في غياب الإنتاج الجماعيّ، تظلّ التّكلفة الرّأسماليّة عائقاً أمام التّوسّع.
• التّأهيل الشّرعيّ المستمرّ: مع تطوّر التّقنيات، تظهر أسئلةٌ جديدةٌ تحتاج إلى إجاباتٍ مفصّلةٍ وفتاوى محيّنةٍ.

تحوّلٌ في سلاسل الإمداد: من المزارع إلى المختبرات

في صناعة الغذاء، تعدّ سلاسل الإمداد القلب النّابض الّذي ينقل الغذاء من المصادر إلى الموائد. تشمل هذه السّلاسل كلّ ما يتعلّق بالإنتاج، والمعالجة، والنّقل، والتّوزيع، وحتّى الاستهلاك. وفي حال اللّحوم، تكون العمليّة طويلةً ومكلّفةً، ومعرّضةً للمخاطر.

ولكن... مع اللّحوم المستزرعة، كلّ هذا على وشك التّغيّر.

نموذجٌ جديدٌ: سلاسل إمدادٍ أقصر وأكثر كفاءةً

في النّمط الجديد، لا تكون المزارع هي المنطلق، ولا يكون الذّبح هو المحطّة الرّئيسيّة. بل تصبح مرافق زراعة الخلايا المختبريّة هي نقطة البداية، حيث ينتج اللّحم في بيئةٍ مغلقةٍ، نقيّةٍ، وقابلةٍ للتّكييف.

ما الّذي يتغيّر بذلك؟

• الاستغناء عن نقل الحيوانات: لا حاجة بعد اليوم لشحن ألف رأسٍ من البقر عبر البحار. يمكن لمصنعٍ واحدٍ أن ينتج ألف كيلوغرامٍ من اللّحم في أسبوعٍ دون تربيةٍ ودون نقلٍ حيوانيٍّ.

• تقليل الفواقد: ينتج اللّحم المستزرع وفقاً للطّلب، وبكمّيّاتٍ دقيقةٍ، ما يقلّل من الهدر والفساد، ويوفّر تكاليف التّخزين والإتلاف.

• الاستدامة البيئيّة: تخفّض اللّحوم المستزرعة الاستهلاك المائيّ والأرضيّ بمعدّلاتٍ قد تصل إلى الـ 90%، وتقلّل الانبعاثات الكربونيّة بشكلٍ جذريٍّ، ممّا يساعد على بناء سلاسل إمدادٍ تطابق التّوجّهات البيئيّة العالميّة. ^[5]  

فرصةٌ لا تشبه غيرها: الاستثمار في اللّحم المستزرع الحلال

يفتح اللّحم المستزرع في أبو ظبيٍ أفقاً استثنائيّاً لكلّ رائد أعمالٍ يبحث عن مجالٍ يجمع بين التّقنية، والهويّة، والقيمة المضافة. الأمر لا يقتصر على الاستثمار في المنتج نفسه، بل يتفاعل مع سلاسل كاملةٍ قيد البناء: من المغذّيات الخلويّة، إلى الوسائل اللّوجستيّة، ومراكز التّصديق، وحتّى المطاعم المبتكرة.

تستعدّ الإمارة لتكون حاضنةً لمنشآت إنتاجٍ متخصّصةٍ، وتسعى لبناء شبكةٍ تدعم كلّ خطٍّ في الإمداد، مع توفير حافزاتٍ ودعمٍ فنّيٍّ وتمويليٍّ. هذا يفتح الباب أمام المستثمرين لتطوير بنيةٍ تحتيّةٍ حيويّةٍ، تشمل المفاعلات الحيويّة، ووحدات التّعبئة، وأنظمة التّبريد، وحتّى الأدوات الرّقميّة لرصد المعايير الشّرعيّة.

في الجانب التّجاريّ، تبرز احتمالات تطوير علاماتٍ تجاريّةٍ تقدّم لحوماً حلالاً مستزرعةً لـسوقٍ متعطّشٍ للبدائل، وتخترق المطاعم الرّاقية ومتاجر التّجزئة في دبي والرّياض وجاكرتا وكوالالمبور.

ولا يقف الأمر عند الإنتاج والتّوزيع. فمع التّزايد المتوقّع في الطّلب، ستكون هناك حاجةٌ إلى كفاءاتٍ في الأمن الغذائيّ، والتّقنيات الحيويّة، وشهادات الحلال. وهنا تبدأ فرص التّعليم والتّدريب، والشّراكات مع الجامعات، وإنشاء مراكز لتطوير المواهب.

باختصار، الانتقال من المزارع إلى المختبرات يفتح فصولاً جديدةً في سلسلة القيمة:

• خدماتٌ لوجستيّةٌ متخصّصةٌ: ستظهر شركاتٌ تتخصّص في نقل اللّحوم المستزرعة في بيئةٍ خاضعةٍ للسّيطرة الحراريّة، مع شهود تطوّرٍ في العبوات، وخطوط التّوزيع. ^[6]  
• تتبّع الحلال بالبلوكتشين: لضمان الشّفافيّة، ستستخدم تقنيات التّسجيل الرّقميّ لتتبّع المنتج من الخليّة إلى الصّحن، مع وثوقيّةٍ كاملةٍ في شهادات الحلال. ^[7]  
• مطاعم بلا مواشٍ: ستظهر مفاهيم مطاعم جديدةٌ تقدّم لحوماً مستزرعةً حسب الطّلب، بنكهاتٍ جديدةٍ، وقصصٍ تسويقيّةٍ تركيزها: "لحمٌ حلالٌ، من دون مذبحةٍ". ^[8]  
• بنيةٌ تحتيّةٌ جديدةٌ: مراكز بحثٍ، ومختبرات تطويرٍ، ومصنّعون للمغذّيات الخلويّة، كلّها ستكون مطلوبةً لدعم هذه الصّناعة. ^[9]  

ومثل كلّ سوقٍ ناشئٍ، توجد تحدّياتٌ. الكلفة الرّأسماليّة للمراحل الأولى قابلةٌ للتّفاوت، والبنية التّشريعيّة الدّوليّة لا تزال في طور التّشكّل.

خريطة الصّناعة: كيف تتداخل العناصر في معمار اللّحم المستزرع الحلال؟

في المشهد العامّ، قد تبدو صناعة اللّحوم المستزرعة كفكرةٍ محدّدة النّطاق: خليّةٌ تنمى فتصبح لحماً. ولكنّ الواقع أعمق وأكثر تعقيداً. هناك بنيةٌ بينيّةٌ شركاتيّةٌ وتقنيّةٌ وشرعيّةٌ تتداخل في ما بينها، وتشكّل سويّاً نظاماً بيئيّاً متكاملاً لا يمكن لعنصرٍ واحدٍ أن ينجح بمفرده.

في قلب هذا النّظام، تقع نقطة الابتكار التّقنيّ، حيث تجري زراعة الخلايا، وتصميم وسوط النّموّ، وتحسين نسيج اللّحم، وتطوير المنتج النّهائيّ بصورٍ متعدّدةٍ: شرائح، لقمٌ، مكروناتٌ، أو خليطاتٌ.

في المحيط، تقوم الأطر التّشريعيّة والتّنظيميّة بتأطير العمليّة: ما المقبول، ما المحظور، ما المعيار؟ تضطلع بهذا الدّور جهاتٌ حكوميّةٌ وهيئاتٌ دينيّةٌ، وهنا يتقاطع الفقه مع العلم، ويولد مسارٌ حلالٌ للمستقبل.

في الجانب، تبني الشّراكات الاستراتيجيّة جسوراً بين الخبرات. AGWA تنسّق، Believer Meats تنتج وتطوّر، وOrbillion Bio تقدّم الخبرة في الأنواع الرّاقية. الكلّ يتفاعل في منصّةٍ واحدةٍ لبناء قدرةٍ إنتاجيّةٍ حلالٍ قادرةٍ على التّوسّع. ^[4]  

وحول هذا المحور، تتشكّل تحوّلات سلاسل الإمداد: نقلٌ جديدٌ، تخزينٌ جديدٌ، استهلاكٌ جديدٌ. وفي الهامش، تظهر فرص الاستثمار والبناء المرافق: مراكز تدريبٍ، خدمات شهادةٍ، مطاعم مختصّةٌ، وحتّى منصّات توصيلٍ تعرف ما هي خليّة الأصل.

وبوجهٍ صريحٍ، يقع "التّوافق الشّرعيّ" في القلب، يحرسه التّنظيم، ويشرف عليه الفقه، ويثبته التّقنيّ. من دونه، تسقط الصّناعة في شكٍّ لا يغفر، ومعه تصير أبو ظبيٍ نقطة الانطلاق لمعيارٍ جديدٍ في العالم الإسلاميّ.

نحو مطاعم بلا مواشٍ: الواقع القريب الّذي يشكّله المختبر

في مدينةٍ المستقبل، يمكن لشخصٍ أن يدخل مطعماً، يطلب شريحة لحمٍ، يتذوّقها، ويقسم أنّها أُخذت توّاً من مزرعةٍ في الرّيف. وفي الواقع، تكون هذه الشّريحة قد خرجت من مفاعلٍ حيويٍّ يقع في طابقٍ سفليٍّ، على بعد خطواتٍ من المطبخ. لا ماشية، لا روائح، لا أصوات ذبحٍ، ولا صوامع علوفةٍ.

هذه الرّؤيا لا تعود لمسلسلات الخيال العلميّ، بل تقترب كلّ يومٍ من حيّز التّطبيق. في أبو ظبيٍ، تتخذّ هذه المطاعم شكلاً جديداً للهويّة الغذائيّة: مكانٌ يقدّم لحماً مضمون المصدر، مكفول الشّرعيّة، وذا بصمةٍ بيئيّةٍ أدنى بشكلٍ دراماتيكيٍّ.

ولا تقف الفكرة عند النّكهة أو المصدر. فبالرّقابة الكاملة على الإنتاج، يمكن للطّهاة أن يتحكّموا في نسبة الدّهون، أو البنية اللّيفيّة، أو التّوابل المدمجة في نسيج اللّحم نفسه. وهذا يفتح آفاقاً جديدةً للإبداع في المطبخ، بين التّراث والتّقنية.

وفي الخلفيّة، تكون شهادة الحلال حاضرةً. فكلّ ما يقدّم قد خضع لرقابةٍ شرعيّةٍ تطمئن المستهلك، وترفع الحرج عن المستثمر، وتبني جسر ثقةٍ بين التّراث والابتكار.

كما يظلّ المستهلك نقطة الحسم: هل سيتقبّل لحماً لم ير مزرعةً، ولا ذبيحةً، ولا صرير سكّينٍ؟

ومع ذٰلك، تظلّ الرّؤيا واضحةً: من يستثمر اليوم في هذا القطاع، لا ينافس في المطبخ، بل في معنى الغذاء نفسه.

ونقطة الحسم لن تكون في المفاعل الحيويّ، بل في عقول المستهلكين. هل سيتقبّلون لحماً لم يذبح؟