الأمن السيبراني لم يعد تكلفة دفاعية.. بل شرطاً للنمو في اقتصاد البيانات

لم يعد الأمن السيبراني بنداً دفاعياً يمكن تأجيله أو التعامل معه باعتباره تكلفة تشغيلية إضافية، بل أصبح شرطاً مباشراً للنمو في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. فكلما توسعت الشركات في جمع البيانات وتحليلها وتشغيل نماذج ذكية فوقها، زادت حاجتها إلى بنية أمنية قادرة على حماية الثقة، وضمان استمرارية الأعمال، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتزايدة.

ويأتي هذا التحول في وقت تتسارع فيه الاستثمارات الرقمية عالمياً. إذ تتوقع Gartner أن يصل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات إلى 6.15 تريليون دولار في عام 2026، بزيادة 10.8% عن عام 2025، مدفوعاً بشكل كبير بنمو البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع هذا التوسع، يصبح الأمن السيبراني جزءاً من معادلة النمو نفسها، لأن الشركات التي تبني خدمات رقمية واسعة من دون حماية كافية تعرض بياناتها وسمعتها ونماذجها التشغيلية لمخاطر مباشرة.

وتكشف تقارير حديثة أن الخطر لم يعد محصوراً في اختراقات تقليدية تستهدف الأنظمة، بل امتد إلى بيئات الذكاء الاصطناعي نفسها. فقد أشار تقرير IBM لتكلفة خروقات البيانات لعام 2025 إلى أن المتوسط العالمي لتكلفة خرق البيانات بلغ 4.4 مليون دولار، كما حذر من أن تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة من دون حوكمة وأمن كافيين يجعل الأنظمة غير المحكومة أكثر عرضة للاختراق وأكثر كلفة عند وقوعه.

هذا الواقع يغير موقع الأمن السيبراني داخل الشركات. فبدل أن يكون مسؤولية قسم تقنية المعلومات فقط، بات ملفاً استراتيجياً يهم الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة والفرق القانونية والمالية والتشغيلية. وتؤكد Gartner في اتجاهات الأمن السيبراني لعام 2026 أهمية التعاون الرسمي بين فرق الأمن والقانون والأعمال والمشتريات، إلى جانب معالجة قضايا سيادة البيانات وتقليل فجوات الامتثال.

وفي الشرق الأوسط، تبدو هذه المعادلة أكثر وضوحاً بسبب سرعة التحول الرقمي وتوسع الحكومات والشركات في الخدمات الذكية. وتشير تقديرات Mordor Intelligence إلى أن سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط سيبلغ 23.54 مليار دولار في عام 2026، على أن يصل إلى 46.39 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعاً بالرقمنة المتسارعة والهجمات المستمرة ومتطلبات الامتثال المرتبطة ببرامج التحول الوطنية.

ولا ينفصل ذلك عن التحولات الجيوسياسية التي تزيد من حساسية البنية الرقمية. فقد أشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير Global Cybersecurity Outlook 2026 إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، والتجزؤ الجيوسياسي، واتساع الفجوة في القدرات السيبرانية، يعيد تشكيل مشهد المخاطر العالمي، ويضع المؤسسات والحكومات تحت ضغط أكبر لبناء مرونة رقمية حقيقية.

وبالنسبة إلى الشركات، لم تعد الخسارة الناتجة عن الهجمات السيبرانية تُقاس فقط بتكلفة إصلاح الأنظمة، بل بقدرتها على تعطيل النمو نفسه. فالاختراق قد يؤدي إلى توقف الخدمات، وفقدان ثقة العملاء، وتعطيل التوسع في أسواق جديدة، ورفع تكاليف الامتثال والتأمين، بل وقد يؤثر على تقييم الشركة عند جذب التمويل أو الدخول في شراكات. لذلك، تتحول الحماية السيبرانية إلى عامل ثقة تجاري، خصوصاً في قطاعات مثل البنوك، والتقنية المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية الرقمية.

كما أن صعود اقتصاد البيانات يجعل الأمن السيبراني مرتبطاً مباشرة بجودة القرار. فالشركات التي تعتمد على البيانات في التسعير، وخدمة العملاء، وإدارة سلاسل الإمداد، والتنبؤ بالطلب، تحتاج إلى التأكد من سلامة هذه البيانات وعدم التلاعب بها. وفي حال فقدت المؤسسة السيطرة على بياناتها، فإن الخطر لا يطال الخصوصية فقط، بل يهدد دقة القرارات التجارية المبنية عليها.

وتتزايد أهمية هذا الملف مع انتشار الذكاء الاصطناعي داخل العمليات اليومية. فالأنظمة الذكية لا تحتاج فقط إلى بيانات كثيرة، بل إلى بيانات موثوقة وآمنة. ومن دون طبقة أمنية قوية، قد تتحول أدوات الذكاء الاصطناعي من محرك إنتاجية إلى مصدر مخاطرة، خاصة عندما تستخدم الشركات أدوات غير محكومة أو نماذج خارجية لمعالجة بيانات حساسة.